جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
فند الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي أحمد أويحيى ما روج له مؤخرا حول إقالته من منصبه كوزير دولة مبرزا أن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة لم يصدر أي مرسوم ينهي صفة وزير الدولة.
وقال خلال الندوة الصحفية نشطها أمس بمقر الحزب :”في الرئاسة هناك وزيرين للدولة الطيب بلعيز وزير الدولة والممثل الشخصي للرئيس ومدير الديوان وزير الدولة احمد أويحيى فنحن لسنا أعضاء الحكومة بل أعضاء مجلس الوزراء ولو نرجع لحكومة 2014 بعد الرئاسيات نرى أنه في قائمة الحكومة لا تجد وزراء الدولة موجودين في هياكل رئاسة الجمهورية”.
يكفيني شرفا أن أساعد الرئيس من منصب وزير الدولة
وعما إذا عرض عليه منصب الوزير الأول وتم رفضه فند أويحيى جملة الإشاعات التي روجت لأنه كان مرشحا لقيادة الطاقم الحكومي الحالي مكتفيا بالقول “لم يعرض علي منصب الوزير الأول وأنا الحمد لله على مستوى الحكومات أديت واجب عشر سنوات ونصف بالضبط ويكفيني شرفا أنني أقدم مساعدتي لسيادة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في المنصب الذي أنا فيه في الوقت الراهن “.
وحول إيلاء أهمية كبيرة لشغور منصب وزير السياحة في الوقت أن الشغور لا يخص هذا المنصب الوزاري فقط وإنما سفير الجزائر بفرنسا ورئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي قال “: شغور مناصب الوزراء والسفراء والمجلس الاقتصادي والاجتماعي في العرف أن الحركة الدبلوماسية تكون في الصيف قد يكون استثناء ولكن ما تعلق بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي فهذا الأخير أصبح مدسترا وخرج مرسوم رئاسي على تشكيلته سوف يتغير كاملا يعني ورشة فيها رئيسها وكل عضوية المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي”.
وما تعلق بإدراج البعض للحملة التي قادها بنفسه لتشريعيات الرابع ماي الفارط في خانة التمهيد للرئاسيات أكد أويحيى أن الأمر مجرد تحليلات وتخمينات ليس إلا وذكر :” قدت حملة لصالح التشريعيات والتشريعيات معناه برلمان يسير سياسة البلاد وأفتخر أن التجمع الوطني الديمقراطي من الأحزاب القلائل الذين قدموا برامج والباقي مجرد تحليلات”.
التقيت سلال في الرئاسة ولم نتفاوض على كعكة الحكومة
وأشار أويحيى إلى أن حزبه لم يتفاوض على كعكة الحكومة والدستور لا يلزم و بمشاورة الأحزاب لتشكيل الحكومة سيما و أن المادة 93 من الدستور تنص على أن الرئيس يعين الوزراء بعد استشارة الوزير الأول وردا على ما يتداول أن التغيير حكومي جاء من أجل إبعاد بعض الوزراء بعد تورطهم في قضايا فساد و منهم وزير الأرندي عبد السلام بوشوارب قال :”هذا تحليل لأنه لو كانت هناك إرادة لإبعاد قد يكون الأمر في أي شهر من شهور السنة غير أن الأمر جاء بناء على إجراءات دستورية وبعد انتخابات تشريعية وإن كان تغيير الحكومة ليس مكتوبا بالحرف في نص الدستور غير أنه هذه الأخيرة ملزمة بتقديم استقالتها للرئيس ووزير الصناعة عبد السلام بوشوارب زميلنا ونعتز به كان في الحكومة وخرج هذه سنة الله في خلقه ولم يطلب التجمع بسحبه ولم يحتج لأنه لم تجدد الثقة فيه وسنظل نساند الحكومة والرئيس” وعن غياب متابعات المسؤولين المتورطين في قضايا فساد مكافحة الفساد دولة أكد أويحي أن الجزائر تملك ترسانة قانونية لمكافحة الفساد داعيا بالموازاة مع ذلك للكف عن الحديث عن الفساد فقط في وقت أن هناك هيئات وقضاء مكلفين بمكافحته .
ورد أيضا على ما أثير حول رفضه الاستجابة لدعوة عبد المالك سلال وقال: إلتقيت عبد المالك سلال في الرئاسة بناء على اقتراحه وهو زميلي منذ سنة 1972 “.
شغور منصب وزير السياحة ليس خللا قاهرا
وعرج على مسألة إقالة وزير السياحة مسعود بن عقون بعد يومين من تعيينه ليؤكد أن الأمر متعلق بنقص الثقة وأنه من حق الرئيس إنهاء المهام لأي كان وأضاف أن الرئيس ليس المخول بالقيام بتحقيقات حول وزراء الحكومة وعن طول مدة شغور هذا المنصب سيما مع قرب تاريخ عرض الوزير الأول عبد المجيد تبون لمخطط عمل الحكومة هوّن هذا الأخير من الأمر وقال :”قد تكون مسألة شهر أو عام وحتى قرن وكم من حقيبة بقت شاغرة طوال شهر ونصف وهذا ليس خللا قاهرا يرهن حياة الدولة ممكن اليوم أوغدا يكون فيه تعيين وممكن وزير بالنيابة و بالرغم من أننا في موسم الإصطياف غير أنه لا ظروف قاهرة “.
هذا ما أملكه أنا وعائلتي ونجلي الحمد لله لسنا بائعي مخدرات
وحول السؤال الذي وجهه له أحد الصحافيين مفاده أن نجله يملك شركات وتحصّلها بالمحاباة واستغلال النفوذ أكد الأمر وقال :”ليس ابني فقط وإنما عائلتي كلها أولادي الاثنين لديهم شركات والحمد لله لم ينشر عنهم أنه تم القبض عليها متلبسين ببيع المخدرات أو تورطهم في عمليات استيراد وتصدير لا شرعية بل حتى أكثر من ذلك حتى زوجتي لديها شركة والحمد لله ومن حقهم امتلاك هذه الشركات مادام الأمر في الأطر القانونية “وأضاف :”أنا في الساحة منذ ما يقارب 20 سنة كسبت شركات وفيلات ومطاحن وشركة طيران كنت في السلطة وحديث الصحافة عن هذا لا يقلقني “.
وقال أويحيى أنه ليس هناك حالة طوارئ في الجزائر غير معلنة وأن من نظموا الأسبوع الفارط وقفة أمام مقر سلطة الضبط السمعي البصري بالعاصمة لم يخترقوا القانون وإنما الأمر عبارة عن تجمهر يتعلق بمطالب خاصة بقطاع الإعلام.
زينب بن عزوز