جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
أكد الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي أحمد أويحيى أن تعليمة رئيس الجمهورية حول فتح رأسمال المؤسسات العمومية على الخواص أعادت السكينة و ردت على من اختلقوا الصراع دون محتوى تحت ذريعة ” يريدون بيع البلاد وتسريح العمال ” مفندا في السياق ذاته عدول الحكومة عن ملف الشراكة بين القطاعين العام و الخاص والتي قال إنها ستستمر رادا على مسألة سحب البساط منه ” بوتفليقة هو من عينني وهو من ينهي مهامي”.
و قال أويحيى خلال الندوة الصحفية التي عقدها أمس بمقر الحزب :” البعض في الساحة السياسية خلقوا صراعا بدون محتوى سياسي قال وكأن الجزائر ليست بحاجة لسكينة وربي عالم كم من مشكل أهم تتخبط فيه الجزائر وسيادة رئيس الجمهورية بحكمته أصدر التعليمة التي تقول إن الأمر فتح رأسمال مرهون بموافقة الرئيس والحمد الله رجعت السكينة في البلاد والباقي تحاليل وفلان وعلان وبالنسبة لي هذا الجدل أمر عادي بالنسبة لي ” وتابع :”إن الفصل في إجراءات فتح رأسمال المؤسسات العمومية للخواص يعود إلى رئيس الجمهورية وستخضع لشروط صارمة وذلك بموجب ميثاق الشراكة بين القطاعين العام والخاص” وتابع :”كل القرارات التي ستتخذ ستكون في صالح البلاد وقناعتي الشخصية بخصوص مسار الخوصصة واضحة ولا تعني الشركات الإستراتيجية على غرار سوناطراك ومركب الحجار.
“لن أترشح ضد الرئيس ويجي نهار وين نروح”
ووضع أويحيى حدا لمن لا يزالون يروجون لأسطوانة طموحه الرئاسي بالقول إنه لن يترشح ضد الرئيس إذا ما أعلن هذا الأخير ترشحه لعهدة خامسة وقال”لن أكون مرشحا ضد الرئيس وسأكون الى جانبه إذا ترشح لعهدة خامسة” رادا على من اتهموه بخيانة الرئيس :”إنّ رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة هو من عينني على رأس الحكومة بعدما كنت مديرا لديوان الرئاسة وهذا أحسن رد لهم ” و على من يروجون لسحب البساط منه :” أنا في منصب الوزير الأول و يجي نهار و نروح”
“سير يا ناكر لحسان”
وقلل الأمين العام للأرندي من تصريحات وزير الطاقة الأسبق شكيب خليل والذي قال أ،ه سيقود البلاد للإفلاس بعد جملة القرارات التي اتخذتها الحكومة للخروج من الأزمة المالية الخانقة التي كانت تتخبط فيها وقال :” في بلادي الله يبارك 40 مليون نسمة كل مواطن هو تاج راسي كشخص مسؤول عن حزب وكذا هيئة تنفيذية ليس شغلي التعليق على المواطنين والمواطن شكيب خليل تكلم وهو مسؤول عن كلامه لا يهمني وتشهدون جميعكم على أنه ولا شخص دافع عنه كما دافعت عنه أنا والآن أعلق عليه بقصيدة فنان لحاج مريزق “سير يا ناكر لحسان “”.
“لم أتلق أي إنذار حول خطابي”
وفند أويحيى التحقيق الذي نقلته وسائل الإعلام حول تحقيق أجرته مصالح الأمن الداخلي والمتضمنة لإنذار له على خلفية الخطاب التخويفي الذي تبناه عن وضعية البلاد الإقتصادية وقال أكذب تكذيبا قاطعا وجود تحقيق و تقرير لمصالح الأمن أنني ” قاعد نخوف الشعب ” و أنا قلت الحقائق للشعب الجزائري لأنه مول الدارمن حقه يعرف الأوضاع فالأمر ليس تخويفا إذا لم أنجز أي شيئ خلال الخمسة أشهر في الحكومة أنجزت على الأقل شخص واحد ” ساهمت في إخراج الشعب من وهم البحبوحة المالية و جعله على علم أن بلاده في أوضاع مالية صعبة “.
“لن تحل الأزمة المالية ولو كان البرميل بـ 70 دولارا”
وعبر أويحي عن استغرابه ممن يقولون أن الجزائر لا تعاني من أزمة مالية في الوقت أن الأمور كانت واضحة للعيان و بالأرقام بخزينة عمومية لم يبق فيها سوى 51 مليار دينار في سبتمبر الماضي و تجميد عديد المشاريع وذكر:” لوكان ماكاش أزمة مالية ما نجمدوش بناء المدارس والمشاريع والخزينة العمومية كان فيها 51 مليار دينار في سبتمبر في دولة تمشي بـ200 مليار دينار في الشهر، لكن الحمد لله البلاد لجأت إلى إجراءات لحماية اقتصادها” و تابع لو لم نكن في أزمة لما وجدت الدولة نفسها تحت ديون تقدر بـ 700 مليار دينار وهي الديون التي كانت وراء غلق الكثير من المؤسسات التي لم تستلم أموالها، كما اضطرت الدولة إلى تجميد 3 آلاف مشروع و تمت المصادقة على قانون المالية لسنة 2018 صادق عليه البرلمان بعجز 1800 مليار دج حتى و إن صعد البرميل ل60 و 70 دولار لا يحل المشكل و سعر 70 دولار غير مضمون وتابع :” نطلب من ربي يوصل 80 دولار و لكن الحكومة كانت حكيمة في رأي لم قرر إعداد قانون المالية لسنة 2018 على50 دولار كسعر مرجعي لأكثر ضمان لتسيير السنة الحالية .”
“لا صراع أجنحة ولا غرف مظلمة”
وعلق أويحي على ما لا يزال يثار في الساحة السياسية على ما يدار بوجود صراعات بين عصب وأجنحة في النظام بالقول :”إن الرئيس بوتفليقة حرص منذ توليه الحكومة في 99 على إغلاق كل الأبواب التي كانت تستعملها بعض الأطراف للحديث عن وجود غرف مظلمة تدير الحكم في الجزائر مشيرا أن الجهاز التنفيذي يسير برأس واحد ولا وجود لصراع عصب ولا أجنحة داخل نظام الحكم.”
“90 طلب ترخيص لإقامة مصانع تركيب السيارات”
وكشف أويحيى على أن الحكومة تلقت لحد الآن 90 طلب للترخيص بإقامة مصانع للتركيب وأن التراجع عن قرار منح الاعتماد لعشرة مصنعين فقط هو لأجل دراسة الطعون التي تقدم بها الراغبون في إقامة مصانع للتركيب وهو الملف الذي أسال الكثير من الحبر مؤخرا بعدما تراجعت الحكومة عن قرارها بتحديد عدد المصانع بخمسة فقط بالنسبة لمصنعي السيارات ونفس العدد للشاحنات و برر قوله وذكر: “إن الحكومة أعطت الانطباع بأنها لا تتصرف بتعنت، حيث قررت التراجع عن موقفها وفسح المجال لدراسة الطعون التي تقدم بها الراغبون في إقامة مصانع للتركيب و وزارة الصناعة بصدد دراسة الملف لاتخاذ القرار المناسب والذي سيصدر قريبا.” وتابع :”الكثير من الشركات لا يمكنها الاستجابة للشروط التي تضمنها دفتر الأعباء الصادر في الجريدة الرسمية لا سيما ما يتعلق بضرورة رفع نسبة الإدماج المحلي إلى 40 بالمائة والقدرة على التصدير فيما بعد.”
زينب بن عزوز