جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
لم يضف الوزير الأول أحمد أويحيى في رده على أسئلة النواب بخصوص بيان السياسة العامة أي جديد عن تصريحات كان قد قالها في جلسة عرضه لحصيلته من دعوة الشعب لأن يكون حذرا من النداءات المجهولة والتأكيد على أن المسيرات “حق دستوري” لكنها ينبغي أن تكون “سلمية” وتجديد التأكيد أن الانتخابات ستجرى في وقتها وما على الشعب إلا قول كلمة الفصل من خلال الصندوق..
لم يلق أحمد أويحيى بالا للتظاهرات الشعبية التي خرجت للشارع والمناهضة للاستمرارية راد عليها للمرة الثانية على التوالي أن الاستحقاقات ستنظم في وقتها محذرا من الاستجابة للنداءات المجهولة وذكر :”إننا لا نتكلم من أجل تخويف الشعب نقول لبعضنا البعض “إخواني ناس قالوا المتظاهرين قابلو” الشرطة بالورود الحمد لله” لكن لو نذكر بعضنا البعض سوريا بدأت بالورود وأنا أقول للشعب الجزائري أنت حر في بلادك ولكن “نوصيك” من حقك أن تختلف مع النظام ولكن لا تستطيع الاختلاف مع وطنك لأن الأنظمة والحكومات تأتي وتذهب والبلاد تبقى بعد “ربي سبحانه” و تبقى البلاد وشعبها”
400 ملاحظ أجنبي في الرئاسيات
وفي الوقت الذي تعالت بعض الأصوات المطالبة بشفافية ونزاهة الاستحقاقات المقبلة رد الوزير الأول أحمد أويحيى على ذلك بأن الحكومة والدولة حريصة على ضمان نزاهة وشفافية هذه الاستحقاقات بمراقبين من الداخل وملاحظين أجانب وقال:”الحكومة وجهاز الدولة عامة حريصون على ضمان شفافية الانتخابات الرئاسية و400 ملاحظ أجنبي يمثلون الجامعة العربية والاتحاد الإفريقي ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الأوروبي ومنظمة الأمم المتحدة سيكونون حاضرين في الموعد الانتخابي القادم”.
بيان السياسة العامة كان جاهزا الخريف الماضي
كما رد أويحيى على جملة الانتقادات التي وجهت فيما يتعلق بالتأخير المسجل في عرض بيان السياسة العامة والذي كان من المفترض عرضه شهر سبتمبر الماضي بعد مرور سنة على عرض مخطط عمله أمام نواب البرلمان بالتأكيد أن هذا التأخر مرده لما عاشته الغرفة السفلى مؤخرا وقال :” بيان السياسة العامة كان جاهزا في الخريف الماضي غير أن هناك أحداث هي التي حالت دون تقديمه أمام البرلمان.
وسبقت عرض بيان السياسة العامة العديد من الجدل سيما بعد ما تم تداوله من منع الرئاسة لعرضه في آجاله ليخرج بيان الوزارة الأولى و يكذب الأمر جملة و تفصيلا و يربط الأمر بنشاط للوزير الأول في تلك الفترة.
لا نية للدولة للتخلي عن مجانية العلاج
وجدد المسؤول الأول عن الجهاز التنفيذي التأكيد أنه لا رجوع عن إجتماعية الدولة الجزائرية بما فيها مجانية العلاج واصفا إياه بالمبدأ المقدس ولا نية للدولة للتخلي عنه كما راحت بعض الجهات للترويج لذلك نافيا ان تكون هناك نية للتخلي عن هذا المبدأ و ذكر:”القول إن الدولة قررت التخلي عن مجانية العلاج أمر خاطئ تماما بدليل مواصلة بناء الهياكل الصحية العمومية في كل أنحاء الوطن بالرغم من وجود نقائص في الخدمات والتجهيز إلا أن ذلك لا يفتح المجال الى التشكيك في هذا المبدأ المقدس بالنسبة للجزائريين”.وأضاف:”ما يثبت اهتمام الدولة بصحة المواطن وبمجانية العلاج في آن واحد هو تزويد الصيدلية المركزية بـ 255 مليار دج خلال العام الماضي لمعالجة مشكل نقص الأدوية بالمستشفيات و إستفادة تغطي 39 مليون من بطاقة الشفاء وهو دليل واضح على عزم الدولة في المضي قدما في التكفل بصحة المواطن”.
الجزائر لم تمنع صلاة التلاميذ في سنوات التسعينات ولا يمكنها أن تمنعها اليوم
و ردا على أسئلة النواب الخاصة بمنع الصلاة في المدارس قال أويحيى إن الجزائر لم تحيد يوما عن تمسكها بالدين الإسلامي مؤكدا أن الجزائر تملك 20 ألف مسجد و ستقوم بعد أيام بتدشين ثالث أكبر مسجد في العالم و كشف بالموازاة مع ذلك عن تمويل مسجد باريس بمليون و500 أورو سنويا إلى جانب توظيف ما يقارب ألفي إمام كل سنة وهي معطيات قال إنها تؤكد للجميع و بالدليل على تمسك الدولة بالدين الإسلامي داعيا لعدم المتاجرة والمزايدة بهذه المسألة لإحداث ضجة إعلامية و ذكر في هذا الصدد :” الجزائر لم تمنع صلاة التلاميذ في سنوات التسعينات ولا يمكنها أن تمنعها اليوم والتربية الإسلامية موجودة في المقررات المدرسية من السنة الأولى ابتدائي وإلى غاية الثانوي.” وتابع في السياق ذاته :” لابد من إبعاد التلاميذ عن التجاذبات السياسية وحمايتهم من الاضطرابات والصراعات الاجتماعية من اجل السماح لهم بمتابعة مسارهم الدراسي ليكونوا في المستقبل قوة للجزائر وللإسلام فالإسلام دين الدولة وكلنا مسلمون والإسلام لا يحتاج إلى فتوحات جديدة في الجزائر”. و أضاف :” الجزائر حريصة على خدمة الإسلام والمسلمين” وتعمل من أجل “الحفاظ على الإسلام والهوية الوطنية منذ الاستقلال.”
زينب بن عزوز