رافع الوزيرالأول أحمد أويحيى مرة أخرى عن سلسلة الإجراءات التي تبتنها الحكومة لمواجهة الآثار السلبية الناجمة عن انخفاض أسعار البترول مؤكدا أن سياسية ترشيد النفقات التي اعتمدتها الدولة هو إلتزام وطني على الجميع الانخراط فيه والتكيف معه .
وأضاف أويحيى في رده على سؤال عضو مجلس الأمة قرأه نيابة عنه وزير العلاقات مع البرلمان الطاهر خاوة أن الجزائر ماضية في تنفيذ مسعى ترشيد النفقات العمومية الذي التزمت به الحكومة بوصفه التزاما وطنيا يتعين على الجميع التكيف مع متطلباته وقال :”مستمرون في تنفيذ مسعى ترشيد النفقات العمومية الذي التزمت به الحكومة في مخطط عملها يبقى التزاما وطنيا يتعين على الجميع التكيف مع متطلباته ودعم الجهود المبذولة من أجل تحقيقه”.
وأوضح أويحيى إلى أن التراجع المحسوس في الإيرادات المالية للدولة على خلفية انخفاض أسعار البترول على المستوى الدولي دفع بالسلطات العمومية الوطنية إلى اتخاذ جملة من التدابير التي تهدف إلى ضبط النفقات العمومية والتحكم فيها” مشيرا إلى أن “اعتماد سياسة ترشيد النفقات العمومية ارتكزت في بداية الأمر على مبدأ تسقيف نفقات التجهيز وتجميد بعض المشاريع العمومية التي لا تشكل أولوية بالنسبة للمواطنين بالدرجة الأولى”.
وعاد اويحيى لقرار تجميد بعض المشاريع التنموية ليؤكد على أن الأمر تم اتخاذه بناء على جملة من المعايير الموضوعية منها منح الأفضلية في تخصيص الموارد العمومية للمشاريع العمومية ذات الأولوية والتي انطلقت بها الأشغال ضمن التكاليف المقررة وإعطاء الأولوية للمشاريع التي بلغت نسبة الأشغال بها معدلات إنجاز معتبرة وأصبحت جاهزة للتسليم بالإضافة إلى إعطاء الأولوية للمشاريع الجاهزة التي تم الانتهاء من دراسات الجدوى المتعلقة بها” وجاء في رده : “تبنيا هذا المسعى لاستعادة توازن المالية العمومية للبلاد على المدى المتوسط و الذي يعتمد على تفادي اللجوء إلى الاستدانة الخارجية ورفع نفقات التجهيز بما يكفي لإتمام المشاريع التي تم الانطلاق فيها من جهة واستئناف المشاريع التي سيتم التحكم في تكلفتها والمسجلة في قطاعات التربية الوطنية والموارد المائية والصحة من جهة أخرى”.
زينب بن عزوز