جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
ربما أن مهمة الوزير الأول أحمد أويحيى لحشد التأييد لتمرير قانون المالية لسنة 2018 لن تتوقف عند أحزاب الموالاة الأربع الذي اجتمع بهم الأسبوع الفارط بقصر الدكتور سعدان والذي ظفر بالضوء الأخضر منهم لتتسع رغبة هذا الأخير في لضم كتلة الأحرار التي أضحت رقما مهما في قبة زيغود يوسف.
استقبل الوزير الأول أحمد أويحي مساء أمس أول نواب عن كتلة الأحرار وذلك حسب بيان نشرته البوابة الأولى للوزارة الأولى بحيث تناول النقاش قانون المالية لسنة 2018 ليكون أويحي في مهمة أخرى لتوسيع دائرة الدعم لقانون المالي لسنة 2018 المنتظر عرضه قريبا على البرلمان و تجاوز الانتقادات اللاذعة لأحزاب المعارضة .
رئيس الكتلة البرلمانية للأحرار لمين عصماني لـ”الجزائر “
استجبنا لدعوة حوار فقط ولم نمنح الدعم لقانون المالية 2018
وثمن رئيس الكتلة البرلمانية للأحرار لمين خطوة الوزير الأول بفتح باب الوزارة الأولى للحوار سيما لفئة النواب الأحرار هذه الأخيرة التي كانت مهمشة لسنوات غير أنها اليوم أصبحت قوة لها صداها .
وقال عصماني في تصريح ل ” الجزائر” أمس أن لقاء المجموعة البرلمانية مع الوزير الأول جاء بعد دعوة رسمية تلقتها منه وتضمن جدول الأعمال قانون المالية لسنة 2018 بحيث قدمت الكتلة مقترحاتها في هذا الخصوص ورافعت لصالح ضرورة مراجعة سياسة الدعم هذه الأخيرة الذي قال عصماني أن الوزير الأول أكد أنه من الصعب فتح ملف إعادة النظر في سياسة الدعم في الوقت الراهن وأن الأمور مؤجلة لسنة 2018 لغياب مناخ وآليات لتجسيدها وعلى رأسها البطاقية الوطنية للفقراء والمحتاجين و أضافت أنها تقدمت بمقترح لضرورة تسريع وتيرة تجسيد الاقتصاد الرقمي والإدارة الكترونية” التي من شأنها تمكين الحكومة من تطبيق سياسية المراقبة وأضاف عصماني أن الكتلة طرحت أيضا موضوع فرض الضريبة على الأثرياء من باب فتح الباب للتساؤل عن كيفية تجسيدها في ظل غياب بطاقية وطنية لأملاك الجزائريين مبرزا أن الوزير الأول أكد أن تحصيل الضريبة على الثروة سيتم بسهولة و بالطرق القانونية .
وأشارذات المتحدث إلى أن تلبية الأحرارلدعوة الوزير الأول تندرج في إطارالمصلحة العامة للبلاد وضرورة الحواردون شروط الذي تفرض نفسها كحتمية بالنظر لحاجة البلاد لذلك ولا تعني أبدا منح الدعم لسياسات الحكومة أو لقانون المالية لسنة 2018 الذي لدينا بعد الاقتراحات في بعض المسائل التي الحكومة بحاجة لتقديم توضيحات فيها وقال :” البلاد بحاجة لحوار حقيقي جاد و مسؤول بين الأحزاب السياسية والسلطة بعيدا عن المبادرات الأنانية التي أثبتت فشلها بدليل طي الأحزاب السياسية بعد أن أدركت أنه لا طائل لها وتخدم المصالح الحزبية أكثرمن صالح البلاد ” وتابع :” الوزارة الأولى فتحت أبوابها للأحزاب السياسية ولابد من استغلال الفرصة للوصول لتوافق فالأمر هوحوار و الكل مطالب بتقديم اقتراحاته “.
وأضاف عصماني :” الوزير الأول فتح قنوات الحوار بين الهيئة التنفيذية والسلطة التشريعية و نواب الأحرار جزء مهم من البرلمان وهم “قوة اقتراح ولهم وزن في المعادلة البرلمانية واتفقا على عقد اجتماعات دورية كل ثلاثة أشهر حسب أجندة الوزير الأول .”
وفي سياق منفصل دعا عصماني بعض الأصوات المنتقدة لوضع البلاد و تسويد الأمور ونشر اليأس التيئيس وسط الشعب دون أن دون تقدم له هذه الأخير البديل لذلك مبرزا أن البلاد اليوم بحاجة لتكاثف وتظافر الجهود لتجاوز الأزمة الاقتصادية وقال :”والله تعبنا من أسطوانات تجترفي كل مناسبة بتسويد الأوضاع دون أن ترافقها حلول بديلة وهوالأمر الذي تحتاجه البلاد لأن الجزائر بحاجة اليوم لأفعال لا أقوال ” وتابع :”سياسة الانتقاد لاتسمن ولا تغني من جوع وتدرج في خانة الكلام من أجل الكلام ليس إلا ” وأردف في السياق ذاته :” الأحرار كتلة لاهي مع الموالاة ولا هي ضمن التيار المعارض تدعم السياسات الإيجابية وتنتقد ما لا يخدم البلاد وتقول للمحسن أحسنت وللمسيئ أسأت ونضع مصلحة البلاد فوق أي إعتبار “.
زينب بن عزوز