جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
أحدث الوزير الأول أحمد أويحيى جدلا جديدا بدعوته رجال الأعمال وكبار المصدريين الجزائريين إلى التعامل مع ” الأقدام السوداء ” في إطار تثبيت لوبي يعمل لصالح الاقتصاد الوطني، تصريحات دفعت الكثيرين للتساؤل عن الأهداف الخفية وراء دعوة أويحيى للاعتماد على ” الأقدام السوداء ” في إطار معركة الاقتصاد المحلي لكسب أسواق في الخارج.
دعا الوزير الأول أحمد أويحيي بصورة مفاجئة وملفتة رجال الأعمال الجزائريين إلى الاستعانة بقدماء الجزائر، في إشارة إلى “الأقدام السوداء ” في الدفع بحركة الصادرات نحو الخارج، مكسرا بذلك إحدى الطابوهات المعروفة في السياسة الجزائرية، ليرمي الكرة في ملعب الشركات المحلية التي خاطبها بالقول إن ” الدولة تقدم لكم الكثير، وأن سوق بلادهم تعتبر أولوية “.
وكان قد طالب الوزير الأول أحمد أويحيى رجال الأعمال خلال حفل “جائزة تصدير 2017″، الخميس الفارط، بنزل الأوراسي، قائلا أنه يجب التوجه ” نحو الجالية الجزائرية المقيمة في مختلف أنحاء العالم والتي يمكن أن تكون حلقة وصل في ترقية المنتجات الجزائرية وكذا جاليات قدامى الجزائر في الخارج ( الأقدام السوداء ) والتي يمكنها فتح أبواب لدخول الأسواق الخارجية “. وأضاف أحمد أويحيى إن ” المغاربة والتونسيين، أحسوا بحاجة التصدير من عقود لتحسين الأوضاع الاقتصادية “، مؤكدا ضرورة ” الاعتماد على معايير الإنتاج والجودة الضروريين ” مشددا على أنه إلى اليوم نحن لا نغطي سوقنا الوطنية.
كما أقر أويحيى بالمناسبة أن تدابير حماية الاقتصاد الوطني ” تسمح لنا بشكل استراتيجي بتوسيع احتياطات البلاد من العملات الأجنبية “، مضيفا أن الجزائر ” تتطلع إلى الأسواق الخارجية، ومشيرا إلى وجود ارتياح كبير لهيمنة بعض المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين في الأسواق الخارجية.
ويشكل هذا التصريح ” غير المسبوق ” الذي يعتبر الأول من نوعه من طرف مسؤول رسمي جزائري عالي المستوى ، العديد من الأسئلة حول نية الحكومة التوجه نحو التعامل مع ملف ” طابو ” كالذي يمثله ملف ” الأقدام السوداء ” وهم المستوطنون الفرنسيون والأوروبيون الذين عاشوا في الجزائر خلال الفترة الاستعمارية، وغادروا الجزائر مباشرة بعد الاستقلال خوفا على أنفسهم في ظل العنف الذي مارسته ” المنظمة الخاصة ” وتقدر بعض المصادر التاريخية عددهم آنذاك بـ ” 200 ألف ” شخص.
ويرى المحلل السياسي عامر رخيلة أن موقف الوزير الأول بخصوص دعوته المباشرة للاعتماد على قدماء الجزائر، بما فيهم ” الأقدام السوداء ” رغم أنه لم يذكرهم بالاسم، في إطار توجه الشركات والمصدرين نحو الأسواق الخارجية هو موضوع تم تناوله في خريطة طريق اللقاء الذي تم الترتيب له في باريس نهاية الأسبوع مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قبل الذهاب نحو القمّة الدولية حول ليبيا.
واعتبر عامر رخيلة في تصريح لـ ” الجزائر “، أن موقف أويحيى الذي عبر عليه الخميس الفارط، أمام المصدرين ورجال الأعمال ” خرق ” لثبات الخطاب الرسمي الجزائري بخصوص الموقف من قضية المعمرين والأقدام السوداء وملف الحركى.
كما قدّر المحلل السياسي عامر رخيلة أن تصريح أحمد أويحيى ” متوافق عليه ” وأن الرجل معروف باتخاذه مواقف من قبيل ” ما أقول لكم إلا ما يوحى عليّ “. كما يعتقد رخيلة أن أويحيى وجه ” رسالة مهمة ” للسلطات الفرنسية، خاصة أن موقف الاعتراف بالأقدام السوداء ” سيستقبل بالترحاب في الأوساط السياسية الفرنسية “، مضيفا أن الرئيس ماكرون ” قد يستغل هذا التطور الحاصل في ملف التعاون مع الجزائر لصالحه في الانتخابات المقبلة، بحجة دفعه للعلاقات الجزائرية الفرنسية لصالح رؤوس الأموال الفرنسية “.
ونصت اتفاقيات ايفيان الموقعة في 18 مارس 1962، أن على الفرنسيين والأوروبيين بصفة عامة الاختيار في غضون ثلاث سنوات بين نيل الجنسية الجزائرية أو الاحتفاظ بجنسيتهم الفرنسية واعتبارهم أجانب، وكان قادة جبهة التحرير الوطني يرفضون الجنسية المزدوجة لـ ” الأقدام السوداء ” حيث تم رحيل أغلبهم عن الجزائر بعد 1962.
وكثيرا ما أحدثت قضية ” الأقدام السوداء ” وأملاكهم في الجزائر، جدلا واسعا بالرغم من الصمت المطبق الذي ظل يتبناه المسؤولون الجزائريون حول هذه القضية، وخلال الزيارة الرسمية التي أداها للجزائر شهر ديسمبر الماضي، دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بصورة صريحة إلى ضرورة ” رد الاعتبار لـ ” الأقدام السوداء ” في الجزائر، ويعتقد الرئيس الفرنسي أن دعوته للسلطات الجزائرية للتعامل معهم في إطار الاتجاه نحو المصالحة التاريخية وغلق ملف الذاكرة، لكن مصادر رسمية أكدت أن ماكرون تناول مع المسؤولين الجزائريين هذا الموضوع، لكن لم يصدر عن النقاش أي قرارات رسمية.
ومن اللافت للانتباه أن الوزير الأول أحمد أويحيى في تنقله الأخير إلى فرنسا، وهو المعين من قبل الرئيس بوتفليقة لتمثيله في الندوة الدولية حول ليبيا بباريس، استقبله الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وجرى اللقاء بقصر الايليزي، وصرح الوزير الأول أحمد أويحيى بعد اللقاء، أنه نقل إلى الرئيس الفرنسي رسالة من طرف الرئيس بوتفليقة، كما أكد أنهما تناولا عدة مسائل مشتركة بما فيها المجال الاقتصادي، قائلا ” لدينا ملف برنامج استثمارات وهو في طريق التقدم وملفات أخرى تخص التعاون “.. فهل هذه التصريحات إشارة وضوء أخضر من الجزائر إلى فرنسا في موضوع طبع الخلاف بين الدولتين ؟؟.
إسلام كعبش