جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
في كلمة تقديمية لمخطط الحكومة أمام نواب المجلس الشعبي الوطني أمس، اجتهد الوزير الأول احمد أويحيى من أجل إرسال رسائل طمأنة للمواطنين بشأن الوضع الاقتصادي الذي ينتظر البلاد في الأشهر المقبلة، مذكرا أن الجزائر تمكنت من الصمود لثلاث سنوات إزاء أزمة الموارد الناجمة عن انهيار سعر المحروقات في الوقت الذي لجأت فيه الكثير من دول الخليج إلى الاستدانة الخارجية لتغطية عجزها المالي، منوها بأن الرئيس بوتفليقة رفض اللجوء إلى الاستدانة الخارجية لكونها ترهن سيادة البلد ومستقبل الأجيال وأن سداد الدين الخارجي يتطلب القيام بتصحيحات أليمة مثل تلك التي عرفتها الجزائر خلال التسعينيات. ومن جانب آخر وعد بعدم المساس بسياسة الدعم الاجتماعي وبالبرامج السكنية لاسيما برامج عدل كما وصف قطاعا من المعارضة بتجار السياسة.
رافع الوزير الأول أحمد أويحيى لصالح مخطط عمل الحكومة الذي عرضه أمس على نواب الشعب بالتأكيد أنه جاء للمساهمة في إخراج البلاد من الأزمة المالية التي تتخبط بطريقة يتم فيها الحفاظ على المكتسبات المحققة بعيدا عن ما يروج له دعاة اللاستقرار والفوضى متعهدا بالخروج من الأزمة المالية التي تتخبط فيها البلاد في ظرف 3 أو خمس سنوات .
واستهل أويحيى عرض مخطط عمله أمام نواب البرلمان أمس بتخصيص حيز معتبر لضرورة تعزيز أمن واستقرار البلاد والحفاظ على الوحدة الوطنية الذي أدرجه في خانة الأولويات لكونها شرط تجسيد التنمية والرفاهية وعاد بالموازاة مع ذلك للوراء والتذكير بسنوات المأساة الوطنية وانعكاساتها السلبية مضيفا لها ما تعيشه العديد من الدول العربية من فوضى في الوقت الراهن والتي صنعت الجزائر منه الاستثناء بفضل السياسة الرشيدة لرئيس الجمهورية بسياسة المصالحة الوطنية وقال :”لا شك أن كل واحد منا يقر بأنه لا يمكن أن تتحقق التنمية ولا الرفاهية عندما يكون الأمن غائبا وعندما يكون استقرار البلاد مهددا أو عندما تتعرض الوحدة الوطنية إلى المساس ” ووجه الوزير الأول رسالة للشعب الجزائري مفادها أن الدفاع عن الإقتصاد الوطني سيما استقلال البلاد المالي عملية جماعية للانتقال بالبلاد من مجتمع ريعي إلى مجتمع العمل وقال :”إن تحدي الحفاظ على الاستقلال المالي للبلاد هو أمر يخص المجتمع كله لأنه من واجبنا معا أن نتحول من مجتمع إستهلاكي إلى مجتمع منتج حقيقي يرد الاعتبار للعمل والجهد ومجتمع مطهر من الممارسات الطفيلية للربح السهل حتى خارج القانون وعلى حساب المجموعة الوطنية .”
دعاة المادة 102 أقلية
وفي الوقت الذي لا تزال بعض الأحزاب السياسية متمسكة بخطاب شغور السلطة ودعت مؤخرا لضرورة تطبيق المادة 102 من الدستور والذي رد عليهم أويحي في وقت سابق بأنهم فارغين شغل عاد أمس ليوجه لهؤلاء رسالة أخرى بالاستشهاد بإنجازاته وفضله فيما تعيش فيه البلاد اليوم وظل يردد في عديد المرات برنامج الرئيس وأن مخطط الحكومة جاء لتنفيذ هذا الأخير والذي زكاه الشعب بالأغلبية وجدد فيه الشعب الثقة يوم 17 أفريل 2014 وقال :”الحكومة ومن خلال مخطط العمل يحدوها الأمل في أن تكون في مستوى مسار النهضة الوطنية التي يقودها رئيس الجمهورية منذ نحو عقدين من الزمن فحجم هذا العمل وأهمية الثمار التي تولدت عنه لفائدة مواطنينا عبر كل أرجاء البلاد لهو الذي صقل هذا التلاحم الصلب الذي توحد الشعب من خلاله حول رئيسه المجاهد عبد العزيز بوتفليقة وأضاف :”ولا شك أن هذه الوحدة هي أحسن جواب لدعاة عدم الاستقرار المزمن و لأولئك الذين يترقبون حلول الفوضى “.
سنسلم كافة سكنات عدل ولو كلفت مال قارون
وبعد تطمينات وزير السكن والعمران والمدينة عبد الوحيد تمار أمس أول أن الأزمة الاقتصادية سوف لن تؤثر على استكمال المشاريع السكنية المسطرة عاد الوزير الأول خلال عرضه لمخطط عمل الحكومة ليجدد التأكيد أن البرنامج الجاري سيستكمل مما سيسمح بتسليم مئات الآلاف من المساكن الجديدة والسعي في الوقت نفسه لتدارك التأخر في إنجاز شبكات المنافع العامة مطمئنا الموقعين على عقود لاقتناء مساكن بصيغة البيع بالإيجار” عدل بأن مساكنهم ستنجز وقال :” أطمئن المواطنين الذين تعاقدوا في برامج لاقتناء سكنات عدل فالجميع سيتحصل على سكنه ولا رجعة في هذا القرار ولو يكلف الأمر مال قارون “. لأن هذا يندرج ضمن مصداقية الدولة.
الحكومة ستسهر على صون منظومة التقاعد
و بدد أويحي المخاوف التي طالت صندوق التقاعد وذهاب الكثيرين للقول على أنه على وشك الإفلاس بالتأكيد على أن الحكومة ستسهر على صون منظومة التقاعد والحفاظ عليها عن طريق مكافحة الغش الإجتماعي وإدخال إصلاحات جذرية على هذه الأخيرة وحشد موارد مالية إضافية في إطار قانون المالية لسنة 2018.
سياسة الدعم مستمرة على حالها لغاية 2018
وما تعلق بسياسة الدعم الاجتماعي أكد أويحي أن جهد الدولة سيبقى قائما في مجال التضامن الاجتماعي إزاء كل المستفيدين وأن الفئات من ذوي الإحتياجات الخاصة ستحاط بدعم الدولة وسيتم الإبقاء على التحويلات الاجتماعية في نفس المستوى ضمن ميزانية الدولة مبرزا أن عمليات الدعم العمومي المباشر وغير المباشرة محل ترشيد في المستقبل على أن يتم ذلك بعد تحضير جيد من أجل تفادي ما وصفه بالمظالم وسوء الفهم وقال: سياسة الدعم العمومي ستبقى على حالها لغاية نهاية سنة 2018 وبعد إتمام الملف على مستوى الإدارات العمومية تتبعها مشاورات التي ستجرى بشأنه فإن المساعدات ستظل سارية بالنسبة للمواد الأساسية .
زينب بن عزوز