جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
أصدرت الحكومة مرسوما تنفيذا جديدا يخص كل مستفيد من القطع الأرضية المهيأة ذات الوجهة الصناعية التي ظلت غير مستغلة لأكثر من ثلاث سنوات بدفع رسم سنوي قدره 5 ٪ من قيمة الأرض المعنية في سوق العقار.
وحدد المرسوم التنفيذي الذي حمل رقم 18-335 والمؤرخ في 22 ديسمبر سنة 2018، و الموقع من قبل الوزير الأول احمد أويحيى، نشر بالعدد الأخير من الجريدة الرسمية، شروط وكيفيات تطبيق الرسم على هذه القطع الموجه للمشاريع الصناعية و التي لم تستغل لمدة ثلاث سنوات، حيث أشار إلى أن “كل مستفيد من قطعة أرض مهيأة ذات وجهة صناعية موجودة على مستوى المناطق الصناعية أو مناطق النشاط، ومعروضة في السوق عن طريق التنازل من طرف المؤسسات العمومية للتهيئة وبقيت غير مستغلة”، ويطبق الرسم سنويًا على كل مستفيد من قطعة أرض بقيت غير مستغلة خلال مدة تفوق ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ تخصيصها، في حين يُحدد مبلغ هذا الرسم بـ 5 بالمائة من القيمة التجارية للقطعة الأرضية. ويقصد بالقطعة الأرضية المهيأة في مفهوم هذا المرسوم كل قطعة أرض مزودة بشكبات طرقات وصرف صحي وبالماء الصالح للشرب.
وتُعد قطعة أرضية غير مستغلة، كل قطعة أرض محل مشروع استثماري لم يدخل مرحلة الاستغلال كليًا أو جزئيا. ويُقصد بالاستغلال الجزئي، كل مشروع بلغ مستوى اقتناء وسائل الإنتاج التي تسمح بالإنتاج ولو جزئيًا، وفقا للشروط والمعايير المحددة بموجب التشريع والتنظيم المنظمين للنشاط الممارس والذي أجله خصصت القطعة الأرضية.
و أوضح المرسوم أن “مصالح المديرية المكلفة بالصناعة المختصة إقليميًا تلزم بالقيام بزيارات على مستوى المناطق الصناعية ومناطق النشاط من أجل التحقق والمراقبة التي يرونها مفيدة، بهدف القيام بإحصاء نوعي لقطع الأراضي غير المستغلة”.
وتمسك مصالح المديرية المكلفة بالصناعة سجلًا لمتابعة عمليات معاينة قطع الأراضي غير المستغلة، على أن تختص مصالح المديرية المكلفة بالصناعة المختصة إقليميا، بجمع كل المعلومات لدى الإدارات والهيئات المختصة التي تسمح لها بتحديد هوية مالك القطعة الأرضية غير المستغلة.
كما يمكن لمصالح المديرية المكلفة بالصناعة المختصة إقليميًا، طلب تسخير القوة العمومية من طرف الوالي المختص إقليميًا في حالة عرقلة ممارسة المعاينة، في حين تعاين مصالح المديرية المكلفة بالصناعة المختصة إقليميًا حالة عدم استغلال القطعة الأرضية بموجب محضر معاينة والمحدد نموذجه في الملحق الأول بهذا المرسوم، و تُبلغ، بكل الوسائل نسخة من محضر المعاينة للمستفيد من القطعة الأرضية المعنية وتتم المعاينة خلال أيام العمل، وذلك في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما، وترسل نسخة من محضر معاينة عدم استغلال القطع الأرضية إلى مدير أملاك الدولة المختص إقليميا، الذي يشرع في تقدير القيمة التجارية لهذه القطعة الأرضية، ويرسل التقرير التقييمي لأملاك الدولة إلى المدير المكلف بالصناعة.
رزيقة.خ