جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
بعد عقده اللقاء الأخير مع الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين في جو من “الطمأنينة والاحترام المتبادل”، يواصل الوزير الأول احمد أويحيى تنفيذ سلسلة المراجعات على النهج الذي تبناه سلفه عبد المجيد تبون. آخر حلقة في تلك المراجعات، ولن تكون الأخيرة في عين المراقبين، إقدامه على إلغاء مرسومين هامين كان الوزير الأول السابق حريصا على إصدارهما ووضعهما حيز التنفيذ.
ففي مرسوم نشر أمس بالجريدة الرسمية تحت رقم 17-244 ألغى احمد اويحيى “أحكام المرسوم التنفيذي رقم 17-205 المؤرخ في 28 جوان 2017 المتضمن إنشاء مفتشيه عامة لدى الوزير الأول والمحدد لمهامها وتنظيمها” كما ألغى بموجب مرسوم تنفيذي آخر تحت رقم 17-245 المرسوم رقم 17-202 المؤرخ في 22 جوان 2017 المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم 15-306 المؤرخ في 6 ديسمبر 2015 “والمحدد لشروط ومقاييس تطبيق أنظمة رخص الاستيراد والتصدير للمواد والسلع”.
وكان إنشاء المفتشية العامة أحد الأدوات التي منحها تبون لنفسه لمراقبة تنفيذ المخطط الحكومي وقد حدد المرسوم التنفيذي بوضوح مبرر وجود هذه المفتشية وأهدافها إذ نص على أن المفتشية هيئة استعلام وتقييم حول تنفيذ السياسات العمومية المحددة في إطار مخطط عمل الحكومة حيث كلفت بالقيام بمهام التفتيش والرقابة والتقييم لاسيما لتطبيق التشريع النصوص التنظيمية التي تضبط سير مصالح الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات والهياكل وحتى الهيئات الخاصة المستفيدة من دعم مالي من طرف الدولة. كما كلفت المفتشية بالرقابة على تنفيذ تعليمات وقرارات رئيس الجمهورية والوزير الأول وتلك التي اتخذت في اجتماعات مجلس الوزراء ومجلس الحكومة، وإنجاز مشاريع الاستثمار والتنمية وجودة تسيير المصالح الناتجة عن خدماتها”.
والمتمعن في الصلاحيات التي منحها المرسوم الملغى للمفتشية يجد أنها تشمل جل مهام الهيئة التنفيذية ولاسيما الوزير الأول وهو ما يدل على أن تبون كان يعول عليها كثيرا لتصبح اليد التي يبطش بها على هيئات الدولة العامة والمحلية وحتى على المؤسسات الخاصة المرتبطة بشراكة مع الدولة أو المستفيدة من إعانة الدولة. وهو ما طرح حينها تساؤلات حول الدور الرقابي الذي منحه الدستور لمؤسسات أخرى مثل البرلمان ومجلس المحاسبة وغيرهما وكيف تجاوزت الحكومة دورها التنفيذي إلى ممارسة سلطات أخرى خارجة عن نطاق ما حدده لها الدستور.
ويذكر أن تبون أنشأ المفتشية بعد شهر من رفعه شعار فصل المال عن السياسة عندما قدم مخطط الحكومة أمام البرلمان واعتبرها أداة بيده ليس لمتابعة تنفيذ المخطط الحكومي فقط وإنما لتنفيذ كامل سياسات الدولة بما فيها قرارات وتعليمات رئيس الجمهورية متجاوزا بذلك المهام المنوطة بإطارات رئاسة الجمهورية.
ولم يعرف ما إذا أنجزت المفتشية شيئا من المهام المخولة لها منذ شهرين من إنشائها إلا أن المسؤول الوحيد الذي كان منوطا به استقبال تقاريرها هو الوزير الأول دون غيره وهو ما جعل الوزير الأول الجديد احمد أويحيى يستغني عنها في انتظار أن يأتي اليوم الذي يقدم فيه توضيحات للرأي العام بشأن ذلك.
أما بشأن إلغاء المرسوم التنظيمي المعدل والمتمم لمرسوم تنظيم رخص الاستيراد فإن أهم ما فيه أن احمد اويحيى انتزع من الوزير الأول سلطة الموافقة على إصدار رخص الاستيراد لتبقى على مستوى وزير التجارة باقتراح من اللجنة الوزارية المشتركة التي أبعدت منها بموجب الإلغاء مشاركة ممثل القطاع الوزاري للمنتوج الخاضع لرخص الاستيراد.
ويكون احمد اويحيى قد تخلص من أعباء مسؤوليات جديدة كلف بها الوزير الأول السابق نفسه لضبط ومراقبة عملية الاستيراد عن قرب.
ويذكر أن احمد أويحيى قد انتقد السياسة الاقتصادية التي انتهجها سلفه ووعد بإعادة النظر في العديد من القرارات في انتظار مواعيد هامة يتصدرها افتتاح دورة البرلمان الأولى بعد العيد.
احسن خلاص