جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
سيقدم الوزير الأول أحمد أويحيى بيان السياسة العامة لحكومته التي تولى قيادتها منذ شهر أوت 2017، وذلك أمام نواب المجلس الشعبي الوطني يوم 25 فيفري الجاري.
وجاء تقديم حصيلة الحكومة متأخرا بستة أشهر عن موعده المقرر بسنة منذ عرض مشروع الحكومة وهو ما جعله يتزامن مع الانطلاق في مرحلة الانتخابات الرئاسية.
وتضمن البيان 6 فصول، تخص تحسين الحكامة وتعزيز دولة القانون، وترقية النشاط الاقتصادي وتعزيز المنشآت القانونية والخدمات للمواطنين، إضافة إلى التقدم المحقق في مجال التنمية البشرية والتنمية الاجتماعية والثقافية، والجالية الوطنية بالمهجر والسياسة اللخارجية والدفاع الوطني .
وأدرج الوزير الأول ثلاثة ملاحق أولاها متعلقة بالإنجازات المحققة بين سنتي 2017 و2018 وهي الفترة التي تولى فيها أويحيى الوزارة الأولى وملحق يخص الإنجازات المحققة بين سنتي 2014 و2018، كما أحصى البيان ملحقا خاصا بكل الإنجازات خلال 20 سنة من فترة حكم رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة .
وأشار أحمد اويحي أنه بالرغم من انهيار أسعار النفط منذ سنة 2014 إلا أن البلاد قد تمكنت من توزيع مليون و 800 ألف وحدة سكنية على الجزائريين.
وتسليم 870 ثانوية ومتوسطة و100 مؤسسة للتكوين المهني، أما المقاعد البيداغوجية الجديدة بالجامعات فقُدرت بـ 201 ألف مقعد.
كما عدّد أويحيى إنجاز 29 مستشفى، وربط مليون و650 ألف منزل بشبكة الغاز الطبيعي، ومليون و940 ألف بشبكة الكهرباء، بالإضافة إلى إنجاز 8 سدود ومحطتين لتحلية مياه البحر و1300 عملية حفر، وإنجاز 3900 كلم من الطرق السيارة والاجتنابية والطرق الوطنية، و1.100 كلم شبكة السكك الحديدية
وفي الشق الاستثماري، خصصت الدولة 16.200 مليار دج كميزانية تجهيز للدولة، – بحسب نفس الوثيقة – في حين بلغت الاستثمارات الاقتصادية الممولة من البنوك 8.385 مليار دج، وذلك لإنجاز 163.000 مشروعا، كما تم رصد 351 مليار دج للاستثمارات الفلاحية المدعمة من الدولة، لإنجاز 66.700 مشروعا.
كما تضمن بيان السياسة العامة حصيلة عن مكافحة البطالة في الجزائر، إذ تشير إلى أن مناصب الشغل قيد الانتظار (النشاطات ذات المدى القصير أو بالبيت) قدرت بـمليون و300 ألف، في حين بلغت عمليات توظيف العمال ( بما في ذلك العقود متعددة السنوات المدعمة من الدولة) مليوني و413 ألف، في حين ساهم إنشاء المؤسسات الصغيرة ( الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والوكالة الوطنية للتأمين على البطالة) في استحداث 310 ألف منصب شغل عبر 135.700 مشروع.
وتضمن بيان السياسة العامة للوزير الأول أحمد أويحي هذه المرة دعوة إلى الاستمرارية من خلال ملحق خاص أطلق عليه “فضائل الاستمرارية “، واختار ثلاثة أمثلة :
في مقدمتها عودة الاستقرار والمصالحة الوطنية، وذكر أويحيى أن الجزائر هي البلد الوحيد الذي نجح في استرجاع السلم والأمن على أراضيه وأرسى قيم السلم والمصالحة وطنيا.
واعتز أويحيى باستقلالية الجزائر ماليا عن الدين الخارجي، عقب التسديد المسبق والمرحلي لأكثر من 25 مليار دولار من الديون منذ سنة 2003 وتصفية ديون خارجية إضافية تتجاوز 6 مليار دولار تجاه روسيا .
وأشار الوزير الأول إلى امتلاك الجزائر لاحتياط صرف هام، وأن الحكومة تتوخى كثيرا من الحيطة والحذر في تسييره.
وخصص أحمد اويحي ملحقا خاصا بإنجازات الرئيس بوتفليقة طيلة 20 سنة من فترة حكمه وصفها بالنهضة الوطنية الحقيقية نتيجة الاستمرارية.
وأشار الوزير الأول إلى رفع طاقات البلاد إلى الضعف، مستشهدا بقطاع السكن، حيث تم تسليم 4 ملايين وحدة سكنية وتسليم أكثر من 1300 ثانوية مقابل 1200 ثانوية كانت موجودة من قبل.
وتقدم مؤشرات التنمية البشرية إذ أصبحت نسبة التمدرس تقارب 100 بالمائة، ونسبة الربط بشبكة الماء الشروب وشبكات التطهير أو بشبكة الكهرباء التي باتت تقارب هي الأخرى 60 بالمائة اليوم، بالإضافة إلى انخفاض نسبة البطالة من 30 بالمائة إلى 11 بالمائة.
رفيقة معريش