أعلن وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين بدوي، على أن تسليم أوّل رخصة سياقة بنظام التنقيط سيكون شهر مارس المقبل، وأن دخول لوحة الترقيم الجديدة حيز الخدمة، سيكون هو الآخر قبل نهاية السداسي الأول من السنة الجارية، كاشفا عن عقوبات صارمة ضد مرتكبي مخالفة قیادة الدراجات النارية بدون ارتداء الخوذة.
وأوضح بدوي، أمس، خلال إشرافه على افتتاح الصالون الدولي للسلامة والوقاية المرورية بقصر المعارض الصنوبر البحري بالعاصمة، بأن دخول نظام التنقيط في رخص السياقة سيكون مباشرة مع تسليم أول رخصة، والتي ستكون قبل 15 مارس القادم، وفي هذا السياق، أعلن الوزير كذلك على أن دخول لوحة الترقيم الجديدة حيز الخدمة، سيكون هو الآخر قبل نهاية السداسي الأول من السنة الجارية.
ويرتبط نظام الرخصة بالتنقيط، حسب مديرية النقل، على قاعدة البيانات الوطنية لرخصة السياقة، وكذا على قاعدة البيانات المتعلقة بحوادث المرور و البطاقات الرمادية. بحيث يتضمن 24 نقطة للسائقين العاديين، و12 نقطة للحاصلين الجدد على رخص السياقة أو أصحاب الرخص “الزرقاء”.
من جھة أخرى ، كشف الوزير بدوي عن عقوبات صارمة ضد مرتكبي مخالفة قیادة الدراجات النارية بدون ارتداء الخوذة ، وشّدد على أنھا ستصل إلى حجز الدراجة في المحشر مدى الحیاة ، وقال بدوي إن 12 بالمائة من حوادث المرور يتسبب في حدوثھا سائقو ھذا النوع من المركبات، .وأوضح وزير الداخلیة أن مصالح وزارته و ّجھت تعلیمات إلى الجماعات المحلیة لمرافقة المركز الوطني للوقاية عبر الطرق ، مالیا و بشريا ، في إطار التحسیس و التقرب من تلامیذ المدارس ، بھدف تلقینھم قواعد السلامة المرورية
هذا وقد انطلقا عملية توزيع رخصة السياقة الالكترونية البيومترية على المواطنين نهاية 2017، وفي انتظار تعميمها على المستوى الوطني سيتم الاعتماد على الرخص القديمة والبطاقية الوطنية لرخص السياقة.
للإشارة، الصالون الدولي للسلامة و الوقاية المرورية في طبعته الأولى ، سيستمر إلى غاية يوم غد الخميس.
بدوي يحذر الأطباء المقيمين من الانسياق وراء ممن يحالون استغلال وضعيتهم
من جانب آخر، وفيما تعلق بموضوع احتجاجات الأطباء المقيمين، حذر الوزير من بعض الأطراف التي قد تستغل وضعية الأطباء ومن الانزلاق ورائهم، حيث قال “هناك من يستغل وضعيتكم ..حذار من الانزلاق وراءهم”، مؤكدا أن أبواب السلطات العمومية مفتوحة لكل الاقتراحات وللحوار، داعيا الأطباء لاحترام قوانين الجمهورية.
وعاد وزير الداخلية للتأكيد على دور المؤسسات الأمنية، و قال أنها تعمل على أن يكون المواطن في أمن، مشددا على أن مكسب الأمن و الاستقرار “نحسد عليهما، و يجب علينا كجزائريين،أن نرقى إلى مستوى هذا التحدي الأسمى”، و أضاف قائلا:”لأننا نرى ما يحاك في محيطنا، وما يجري في دول الجوار، يجب أن نعمل على الحفاظ على مكسب الأمن و الاستقرار”.
حوادث الطرق تكلف الجزائر 4 آلاف قتيل ومئات الآلاف من الجرحى
أوضحت وزارة الداخلية والجماعات المحلية في منشور لها على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “الفايسبوك”، أنه من أسباب حوادث المرور المرتبطة بالعامل البشري الإفراط بالسرعة بنسبة 39 بالمائة ما يمثل أكبر سبب لوقوع الحوادث، تليها نقص الانتباه والحذر بـ22.5 بالمائة، التجاوز الخطير بـ11.5 بالمائة ثم عدم انتباه المارة عند عبور الطريق بنسبة 10 بالمائة ناهيك عن فقدان السيطرة بـ9 بالمائة وأخيرا المناورات الخطيرة التي تمثل 8بالمئة من أسباب حوادث المرور.
وأوضحت نفس الجهة في نفس المنشور أن تكلفة الأمن في الجزائر تكلف سنويا 4000 قتيل ومئات الآلاف من الجرحى الآلاف منهم يحتاجون إلى التكفل الصحي مدى الحياة، ناهيك عن فاتورة مادية تقارب 100 مليار دينار سنويا.
وفي هذا الشأن ابرز نفس المصدر أن 293 حادث مرور سببه حالة الطرق، أدى إلى وفاة 2827 شخص، في حين انخفض عدد الجرحى خلال 2017 إلى 6945 شخص، مضيفة أن 18762 حادث سببه العامل البشري بينما 504 حادث سببه المركبة.
وقالت وزارة الداخلية حول إحصائيات حوادث المرور الجسيمة في الجزائر أن عدد هذه الأخيرة يشهد على المستوى الوطني انخفاض قدر بـ 3391 حادث مرور أي 14.78 بالمائة خلال التسعة أشهر الأولى من السنة 2017 ، مقارنة بسنة 2016، مبرزة أن الجزائر سجلت وفاة 2827 شخص خلال التسعة أشهر الأولى من السنة الماضية بسبب حوادث المرور ، أما خلال 2016 فقد شهد عدد القتلى انخفاض بـ 337 قتيل أي بنسبة أقل من 10.65 بالمائة، كما سجلت نفس المصالح جرح 28647 شخص خلال التسعة أشهر الأولى من سنة 2017 ، بسبب هذه الحوادث، ومقارنة بالسنة التي قبلها أي 2016 فقد سجل انخفاض فيها بـ 6945 جريح أي بنسبة أقل من 19.51 بالمائة.
رزيقة.خ