مع اقتراب عيد الأضحى، بات تفكير الكثير من الأولياء ضعاف الدخل منصبا على إيجاد طريقة مثلى يمكن بها التخلص من متاعب الاحتفال بالعيد الذي يأتي في فترة صعبة تستنزف أموالا كثيرة، فبعد أن كان الأولياء يفكرون بداية الصيف في قضاء عطلة مريحة تنسيهم متاعب سنة كاملة، صار الكثير منهم يفكرون في توفير المال الكافي لشراء أضحية العيد، ناهيك عن ضرورة توفير المال في أقل من 15 يوما لشراء ملابس وأدوات الدخول المدرسي، وهي تحديات أصبحت ترهق كاهل الكثيرين.
وتنتظر محدودي الدخل أيام عجاف بسبب المصاريف الكبيرة التي سيتكبدونها في عيد الفطر والدخول المدرسي، حيث باتت شغل شاغل العائلات التي تسعى بشتى الطرق لمواكبة هذين الحدثين، فبالنسبة لنفقات العيد أضحى الالتزام بها صعبا جدا في ظل الارتفاع الفاحش لأسعار الأضاحي التي يفوق سعرها 35.000 دج في وقت أن فئة كبيرة من المواطنين يقدر أجرها 30.000 دج أو أكثر بقليل، الأمر الذي يضطرهم للجوء للاستدانة التي أصبحت الملجأ الوحيد لهم بعد ارتفاع الأسعار وتهاوي أسعار الدينار الذي وصل مستويات متدنية، أما مصاريف الدخول المدرسي على كلفتها باتت صداع آخر يثقل كاهل الأولياء وهو ما وضعهم بين خيارين أحلاهما مر، أما شراء أضحية العيد وتحمل عواقب ذلك في الدخول المدرسي وإما الاستغناء عن أضحية العيد والتفرغ للدخول المدرسي.
وفي ظل هذه الحتمية، توقع خبراء في الاقتصاد وصول إنفاق العائلة المتوسطة التي لا يزيد عدد أفرادها عن 5 بعد الدخول الاجتماعي المقبل المقرر 5 سبتمبر، إلى أزيد من 50 مليون سنتيم خلال ثلاثة أشهر فقط (من بداية جوان إلى بداية سبتمبر)، فمصاريف شهر رمضان على أقل تقدير تكون قد وصلت إلى 5 ملايين سنتيم، اما عيد الفطر وصل أو يفوق 3 ملايين سنتيم، عيد الأضحى 5 ملايين سنتيم، في حين قد تصل مصاريف العطلة الصيفية 10 ملايين سنتيم أما الدخول المدرسي 5 ملايين، وهي إحصائيات قد تزيد أو تنقص بحسب عدد أفراد الأسرة، وهي أيضا مصاريف تجعل المواطنين من الطبقات ذات الدخل الضعيف يمرون بفترة صعبة وزيادات كثيرة في الأسعار بدأ بالمواد الغذائية المعلبة والمصنعة والمواد الصناعية، في مقابل انهيار القدرة الشرائية وتجميد الزيادة في الأجور.
عمر ح