جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
تشارف عملية الفصل في ملفات قوائم المترشحين لتشريعيات 12 جوان المقبل، على الانتهاء بحيث من المنتظر أن تختتم يوم 9 ماي، حسب ما كشفت عنه رزنامة السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات وقد عرفت “الغربلة” إسقاط العديد من الأسماء وذلك لقطع الطريق أمام المحاولات الرامية لتكرار الممارسات والسياسات السابقة والتي شوهت العملية الإنتخابية في السابق.
أيام قلائل تفصلنا على انتهاء “غربلة” قوائم المترشحين والتي حددتها السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات بعد عملية التمديد لإيداع ملفات الترشح بخمسة أيام بيوم 9 ماي، كأقصى أجل وهي العملية الحاسمة والتي سيُحدد من خلالها المترشحون النهائيون لخوض غمار التشريعيات سواء للأحزاب السياسية أو القوائم الحرّة.
واعتبر المحلل السياسي، عبد الرحمن بوشريط بأن “عملية الفصل في ملفات المترشحين أو “الغربلة” “مهمة جدا” للوصول للقوائم التنافسية الأخيرة والتي ستخوض معترك تشريعيات 12 جوان المقبل.
وقال بوشريط في تصريح لـ”الجزائر” “الملاحظ خلال هذه التشريعيات الكم الهائل من المترشحين سواء على مستوى الأحزاب السياسية أو القوائم الحرّة هذه الأخيرة التي تجاوزت كل التوقعات وتفوقت على الأحزاب السياسية وهذا العدد الكبير لا بد أن يمر على الغربلة كما ونوعا للوصول للقوائم النهائية وبالتالي فهي عمليه عادية ولكن لها أهمية”.
وتابع في السياق ذاته: “لا بد من تقليص عدد هذه القوائم فلا يمكن خوض هذه التشريعيات بهذا الكم الهائل وغير المسبوق من عدد القوائم المودعة”.
وأضاف: “السلطة تريد من التشريعيات المقبلة أن تشكل القطيعة مع السياسات والممارسات السابقة وأن تكون متميزة عن سابقاتها وهو ما يظهر في الشعار المعتمد لهذا الإستحقاق الإنتخابي والمتمثل في “فجر التغيير”.
وفي ظل ذهاب البعض لإدراج إسقاط مندوبيات السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات لبعض الأسماء المشتبه في تورطها في الأعمال المشبوهة، حيث وصف الأمر بـ”الإيجابي”، رد بوشريط: “الأمر ليس له علاقة بالإيجابية أو السلبية بل هذا من صلب عمل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات وفق الصلاحيات التي يمنحها لها القانون وإسقاط أسماء هي عملية عادية إذا تم إيجاد مترشحين لا تتوفر فيهم الشروط”.
بالمقابل أكد الخبير في القانون الدستوري، رشيد لوراري أن “السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات عبر مندوبياتها الولائية تقوم في الوقت الحالي بعملها فيما يتعلق بدراسة ملفات قوائم المترشحين ورفضها وقبولها يكون بناء على مضمون ما ينص عليه القانون العضوي للإنتخابات والذي تم تعديله مؤخرا وأن رفض أي ملف إنما يتم إما على نقص ملف المترشح أو ما ثبت فيه ما تنص عليه المادة 200 في فقرتها ما قبل الأخيرة والتي مضمونها: “ألا يكون (المترشح) معروفا لدى العامة بصلته بأوساط المال والأعمال المشبوهة وتأثيره بطريقة مباشرة أوغير مباشرة على الاختيار الحرّ للناخبين وحسن سير العملية الانتخابية”.
وأشار لوراري إلى أن رفض ملف أي مترشح لعدم توفر الشروط المنصوص عليها في القانون هو إضفاء نوع من المصداقية والشفافية على العملية الانتخابية والعمل على رد الاعتبار لها، ما يعني استرجاع ثقة المواطنين فيها وتقليص الهوّة التي توسعت لسنوات جراء الممارسات السابقة التي شوهت الإستحقاقات الإنتخابية وهو ما يراد أن يوضع له حد اليوم.
وفي آخر تصريح له، كشف رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمد شرفي أن 19 حزبا سياسيا من بين 39 أودعوا ملفات الترشح لتشريعيات 12 جوان المقبل “تتوفر فيهم الشروط القانونية يضاف لها 756 قائمة حرة”.
كما أكد على أنه “تم سحب 1.249.000 استمارة اكتتاب خاصة بالتوقيعات تتوزع بين الأحزاب السياسية والقوائم الحرة وأشار إلى أن “473.000 استمارة سحبت على مستوى المقر الوطني للسلطة من قبل 18 حزبا سياسيا”.
زينب بن عزوز