- قانون المالية التكميلي لعام 2020 جاهز للمناقشة
- كورونا..السماح للشركات بالاستفادة من إعادة جدولة ديونها المصرفية
أشاد وزير الصناعة والمناجم فرحات ايت علي براهم ، بجهود المؤسسة العمومية للصناعة الصيدلانية “صيدال” للتصدي بصفة فعالة و سريعة لجائحة فيروس كورونا التي تواجه الجزائر و العالم أجمع.
و خلال نزوله ضيفا على حصة للإذاعة الوطنية الثانية، صرح الوزير قائلا: “رغم القيود التي تواجهها صيدال، بما في ذلك المنافسة غير العادلة و مشاكل التسيير الداخلي، فإن هذه الشركة العمومية استجابت بسرعة لهذه الكارثة العالمية”.
و أضاف:”كنا نود أن تشارك شركات القطاع الخاص الكبرى إلى جانب الشركات العامة في هذه الأوقات الصعبة. لقد وجدنا انفسنا مع مجمع صيدال فقط، الذي لحسن الحظ كان لديه مخزون استراتيجي ساعدنا على التعامل مع الوضع”.
واعتبر آيت علي هذا الوضع فرصة “للتفكير في إحياء القطاع العام ووضع شروط للاستثمار الخاص بحيث يكون استثماراً استراتيجياً في المستقبل”ـ مضيفا أن الجزائر بحاجة “لمستثمرين منخرطين في بناء البلاد وليس في تدميرها”.
ومن جهة أخرى ذكر الوزير بالتدابير المتخذة لتلبية الاحتياجات المتزايدة للقطاع الصحي، لا سيما فيما يخص الأقنعة وأجهزة التنفس مؤكدا أن الشركات العمومية منها Enie و Eniem و Getex ، قدمت للمخابر الوطنية نماذج أولية من هذا النوع من المنتجات من اجل الموافقة عليها قبل الشروع في الإنتاج على نطاق واسع.
كما شدد الوزير على أن إنتاج الأقنعة عليه أن يفي بالمتطلبات الفنية والتنظيمية، مضيفا أن الهدف الحالي يكمن في إنتاج 12 مليون قناع شهريا لتلبية الاحتياجات التي يفرضها الوباء.
أما فيما يتعلق بالشركات العمومية والخاصة التي أوقفت إنتاجها بعد إجراءات الحجر الصحي التي اتخذتها السلطات العمومية لمحاربة تفشي فيروس كورونا، أوضح الوزير أن المذكرة الجديدة الصادرة عن بنك الجزائر، التي وجهت إلى البنوك ستسمح لهذه الشركات بالاستفادة من إعادة جدولة ديونها المصرفية.
قانون المالية التكميلي لعام 2020 جاهز للمناقشة
تطرق اسيد آيت علي إلى مراجعة القوانين التي تنظم صناعة السيارات والاستثمار بشكل عام و كذلك إلى مشروع قانون المالية التكميلي لعام 2020 ، مؤكدا أن هذه النصوص “جاهزة للمناقشة” ولكنه “تم تأجيلها” بسبب الوضع الصحي الاستثنائي الذي تشهد البلاد و العالم اليوم.