جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
طالبت عائلات مقصاة من عملية الترحيل الأخيرة بمختلف أحياء العاصمة بتسريع دراسة طعونها التي أودعتها لدى مصالح ولاية الجزائر، قصد تسوية وضعيتها ومنحها مساكن لائقة، بعد سنوات من المعاناة داخل أحد الأحياء القصديرية بالعاصمة، موضّحينا أنّ قرار الإقصاء كان قاسيا عليهم، وما زاد الطين بلة انتظار الرد على طعونهم التي أودعوها منذ عدة أشهر، والتي لم تعرها مصالح ولاية الجزائر أيّ اهتمام.
وشدد هؤلاء في تصريحاتهم أن وضعية العائلات صارت معقدة، خاصة بعد مرور أشهر على هدم بيوتهم القصديرية وترحيل القاطنين ، بينما تم إقصاء عائلات، ذكرت أنها مظلومة وبحاجة إلى إنصاف من طرف لجنة الطعون، التي سوت عدة ملفات في انتظار استكمال عملية إعادة النظر في الحالات المتبقية، والتي لا يزال أصحابها يترددون على المصالح المعنية، ومنها مديرية السكن لولاية الجزائر، التي ذكرت لهم أن الأمر لا يعنيها، فهي تنفذ فقط تعليمات السلطات الولائية.
وأضافوا محدثونا، أنّ عددا كبيرا من العائلات اضطرت إلى كراء شقق إلى حين الرد على طعونهم، فيما لم تجد أزيد من عشر عائلات ملجأ لها سوى بناء أكواخ قصديرية بشكل مؤقت، مشيرين إلى أنهم سئموا التوجه كلّ يوم إلى مقر ولاية الجزائر للاستفسار عن طعونهم بحثا عن السبب الحقيقي وراء إقصائهم.
و أشار هؤلاء أن سبب الاحتقان جاء نتيجة السياسة المنتهجة من قبل المصالح الولائية بالرد على الطعون بالإيجاب أو السلب، مثل ما حدث في العمليات السابقة، معبرين عن تخوفهم من حرمانهم من عدم تحقيق حلمهم بالحصول على شقة بعد عشرية من الانتظار، فيما اتخذ عدد من السكان مقرات الدوائر مقهى مفتوحا لإقناع الولاة المنتدبين بإيجاد حل لهم.
وهدد المنتفضون بمضاعفة احتجاجاتهم إن لم تجد آذانا صاغية، خاصة أن العمليات الأخيرة استبعدت بعض المقاطعات، الأمر الذي أدى إلى طول انتظارهم، متهمين لجان الحي بإقصائهم والتلاعب بقوائم المرحلين، حيث طالبوا الوالي المنتدب وكذا والي العاصمة عبد القادر زوخ بالتدخل من أجل فتح تحقيق في قضيتهم.
للإشارة، فإن الكثير من العائلات التي أقصيت خلال عمليات إعادة الإسكان التي انطلقت منذ شهر جوان من سنة 2014 وصل عددها إلى 10 آلاف عائلة، ورد تسجيلها ضمن البطاقية الوطنية، بعد كشفها لحالات استفادة من إعانة الدولة أو حصولها على سكنات بمختلف البلديات والولايات.
فلة-س