جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
حمل التغيير الحكومي التي أحدثه رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة اول امس أسماءا جديدة خلقت جدلا واسعا في الوسط السياسي، حول مدى نجاعة هذه التغييرات التي سيكون أصحابها معولا عليهم لتسيير فترة ثلاث أشهر متسمة ببعض من الغموض السياسي والاقتصادي. فإذا كان الإبقاء على بعض الوجوه المحسوبة على أحزاب الموالاة في صورة غنية الداليا وهدى فرعون مناقضا لتصريح الوزير الأول بدوي الذي وعد أن الحكومة الجديدة ستكون تكنوقراطية وممثلة لكل الكفاءات والطاقات، فان الضبابية والتساؤلات لازالت تحوم حول تعيين بعض الوزراء في مناصب حساسة في هذا الظرف في صورة المالية والطاقة والصناعة.
لا يختلف اثنان في أن الانسداد السياسي الذي تعيشه الجزائر اليوم ستكون ارتداداته بشكل مباشر على الوضعية الاقتصادية والمالية للبلاد، الأمر الذي يعجل بطرح أسئلة كثيرة حول نجاعة التعديل الذي مس جديدة 27 عضواً في الحكومة الجديدة، ستة منهم من حكومة الوزير الأول السابق، أحمد أويحيى.
وبقراءة اقتصادية بحتة نجد أن التعديل في شقه الاقتصادي قد مس حقيبة المالية، الطاقة و الصناعة والمناجم، فبالنسبة لحقيبة المالية أسندت لمحافظ بنك الجزائر السابق محمد لوكال الذي سيكون على عاتقه تسيير المرحلة عبر محاولة المحافظة على قيمة الدينار المتهاوية، وإيجاد سبل للمحافظة على القدرة الشرائية للمواطن بعد أن ارتفعت أسعار المواد الاستهلاكية، ناهيك عن تهيئة الظروف لإعداد مشروع قانون المالية الجديد قبل نهاية النصف الاول من السنة الجارية.
عرقاب في مهمة إحياء ومتابعة مفاوضات الغاز الصخري…
بمقابل ذلك، تواجه وزير الطاقة الجديد محمد عرقاب رهانات اقتصادية كبيرة، في مقدمتها محاولة ايجادة صياغة للتفاوض حول الغاز الصخري مع الشركات الامريكية وغيرها من الشركات الراغبة في الاستثمار في هذا المجال، حيث كشفت وكالة “إيكوفين” الدولية، المهتمة بشؤون الطاقة والمناجم والمالية، عن المهمة الأولى، لوزير الطاقة، محمد عرقاب، وأشارت في مقالها، الصادر امس الاثنين، أن عرقاب سيكون حريصًا، على إحياء ومتابعة مفاوضات الغاز الصخري مع الشركات الدولية.وقد تم تعليق المحادثات حاليًا، حسب ذات الوكالة، والتي كان مبرمجة الشهر الحالي، بسبب الاحتجاجات.
وزيرة الصناعة في صراع مع الوقت لحث مصانع التركيب على الانتقال إلى التصنيع
في سياق ذلك، ستكون وزيرة الصناعة والمناجم جميلة تمازيرت مضطرة لمجاراة الوقت في مراقبة أصحاب مصانع تركيب السيارات والشاحنات في الجزائر، حيث ستكون امام مراقبة مدى عملهم الجاد لرفع لنسبة الادماج وتخفيض فاتورة الاستيراد، وذلك بعدما تم منحهم مهلة سنتين لم يتبق منها الا 20 شهرا لبلوغ نسبة 40 ٪ وتخفيض فاتورة استيراد ملحقات تركيب السيارات التي قاربت 2.4 مليار دولار، والتي يجب أن تخفض خلال السنوات القليلة المقبلة، من خلال الاعتماد على الإدماج المحلي.
عمر حمادي