جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
باستثناء حزب جبهة التحرير الوطني الذي تمكن من ترتيب بيته و انتخاب قيادة جديدة تواجه بقية أحزاب التحالف الرئاسي سابقا مصيرا غامضا بعد إيداع قياداتها الحبس المؤقت في سجن الحراش ليصاحب هذا الغموض تساؤﻻت عما إدا كانت اليوم قادرة على الاستمرار على الساحة السياسية بقيادات جديدة؟ أم ستكون في مواجهة فرضية الحل في ظل الرفض الشعبي لها؟.
يكتنف الغموض مصير و مستقبل حزبي التجمع الوطني الديمقراطي والحركة الشعبية الجزائرية بعد دخول قياداتها الحبس المؤقت لتورطها في قضايا الفساد فبعد مرحلة الجمود التي غرقت فيها مع الحراك الشعبي الذي طالب بضرورة محاسبة قياداتها هاهي اليوم في مواجهة مصيرها الغامض.
فالارندي الذي انطلق مبكرا للبحث عن قيادة جديدة من خلال الهيئة الوطنية لتحضير المؤتمر الاستثنائي والتي يتزعمها منافس أويحيى على الأمانة العامة سنة 2015 بلقاسم ملاح وانضم لهدا المسعى القيادي المجمد العضوية صديق شهاب هذا الأخير الذي لم يفوت الفرصة و بعد يوم واحد من إيداع الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي و الوزير الأول السابق احمد اويحيى الحبس المؤقت في سجن الحراش ليخرج من صفة “لمجمد” العضوية ويستعيد صفة ” الناطق الرسمي للحزب” في بيان أصدره الخميس الماضي غير أنه لا جديد يذكر عن مساعي هذه الهيئة التي هي ربما دخلت مرحلة الترقب والانتظار .
فالمصير الغامض للقوة السياسية الثانية وغريم الأفلان ستفتح الباب على مصراعية للصراع على من يقوده خلال المرحلة المقبلة هذا الصراع الذي دشنه صديق شهاب القيادي المجمد العضوية بعد تصريحات له وصفتها القيادة حينها بالمنافية لمبادئ الحزب فبعد يوم واحد من إيداع الوزير الأول السابق والأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي احمد اويحيى الحبس المؤقت بسجن الحراش أصدر الحزب بيانا ثمن فيه قرار العدالة و ابدى ثقته فيها في استكمال مكافحة الفساد و المفسدين غير أن المثير للاستغراب أن هذا البيان حمل توقيع صديق شهاب بصفة الناطق الرسمي باسم الأرندي وهو الذي تم تجميد عضوية في الحزب و عزله من منصب المكلف بالإعلام وهي الخطوة التي لم تلق أي رد من طرف المكتب الوطني الذي التزم الصمت و فضل أن تتوقف مهامه عن إصدار بيان تعزية بعد وفاة الأمين العام لمنظمة المجاهدين سعيد عبادو دون أن يرفقه ببيان تبرئة من بيان صديق شهاب لتطرح تساؤلات عما إذا كان هذا الأخير قد عاد للحزب.
وذكر في بيانه :”بعد أمر قاضي التحقيق لدى المحكمة العليا بإيداع الوزير الأول السابق احمد اويحيى الأمين العام للحزب الحبس المؤقت فإن حزب التجمع الوطني الديمقراطي يجدد الثقة في عدالة البلاد من أجل محاربة الفساد و المفسدين و كل من خان ثقة الشعب وحول مناصب المسؤولية لتحقيق الثراء الغير المشروع و إهدار المال العام و تعطيل النمو الإقتصادي للبلاد و إفقار الشعب و تفويت فرص تاريخية لتحقيقي نهضة البلاد والتأسيس لحكم “عصابي” استأثر بالثروة الوطنية و دفع بالبلاد إلى الوضع التي هي عليه.
ودعا مناضلي الحزب لضرورة الحفاظ على وحدة الحزب و العمل في السياق ذاته على جعل الأرندي مساهما في إيجاد الحل التوافقي لأزمة البلاد و الذي يعد الحوار لبنته الأولى يفضي لإجراء إنتخابات نزيهة و شفافة و أورد في بيانه :” في هذه الظروف التي يعيشها حزبنا بعد إيداع أمينه العام الحبس المؤقت و نظرا للمرحلة الشديدة الدقة و الغير مسبوقة التي تعيشها بلادنا فإن الدعوة موجهة لكل المناضلات والمناضلين دونما إقصاء و بإختلاف أرائهم أينما وجدوا على مختلف المستويات والأطر التنظيمية إلى الوفاء للمبادئ المؤسسة لحزبنا موحدين و عاملين بكل الجد و النشاط و الحيوية المعهودة لتقديم الإسهام النوعي للدفع نحو إنضاج حل توافقي يمكن تلبية مطالب الشعب الجزائري و حراكه المبارك من خلال حوار وطني شامل و جامع يفضي إلى توافق وطني حول توفير شروط إجراء إنتخابات رئاسية شفافة و نزيهة و ذات مصداقية تمكن الشعب الجزائري من الانتخاب الحر لرئيس الجمهورية “.
وانتقد بشدة الداعيين لمرحلة إنتقالية و الذي قال إن بدايتها معلومة غير أنها مجهولة المآلات قد تعيد إنتاج نفس السياسات السابقة وذكر:” لابد من حوار وطني شامل متفق على آلياته و أهدافه لتفادي الدخول في المرحلة انتقالية معلومة البدايات مجهولة المآلات و الأمد و التي ليست في واقع الحال سوى حيلة مكشوفة تروج لها أطراف لفرض أسلوب حكم هجين قائم على تقاسم السلطة و المحاصصة الحزبية دون الاحتكام للصندوق” وأكد أن شروط التطبيق الناجح لهذا الخيار يمر عبر الاستجابة لمطالب الحراك الجوهرية منها على وجه الخصوص إحداث لجنة مستقلة لتنظيم الإنتخابات و الإشراف عليها ومراقبتها كإجراء من إجراءات التهدئة الضرورية ورسالة طمأنة إلى الحراك و المعارضة.
واعتبر أن الحل الدستوري يعني التسليم بأن الحل المتاح هو الذهاب إلى انتخابات رئاسية حرة و نزيهة تقضي بتمكين الشعب من إختيار رئس جمهورية و تفويضه بإجراء الإصلاحات التي يريدها الشعب والتأسيس لجمهورية جديدة ديمقراطية التوجه و نوفمبرية المرجع .
“الأمبيا”.. تعميق السبات والجمود
و الأمر ذاته للحركة الشعبية الجزائرية والتي دخلت هي الأخرى مرحلة الغموض والتساؤﻻت عن مصير هده التشكيلة السياسية بعد إيداع أمينها العام عمارة بن يونس الحبس المؤقت هدا الحزب الذي وجد نفسه تائها بعد إلغاء العهدة الخامسة و نهاية التحالف الرئاسي الداعم للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة ليدخل مرحلة الصمت و السبات و تعوضها سياسة البيانات المتتالية كردود فعل على مستجدات الساحة السياسية من بيانين نفي لمشاركة الحزب فيما اصطلح على تسميته بالاجتماع” المشبوه” لتتبعها سياسة قلب” الفيستة” من دعم الرئيس السابق لدعم المؤسسة العسكرية و مساندتها في كافة مواقفها و تستمر معها سياسة الصمت لغاية مثول الأمين العام عمارة بن يونس للتحقيق في محكمة سيدي امحمد و بعدها تحويل ملفه للمحكمة العليا و الذي اصدرت قرار بإيداعه الحبس المؤقت في سجن الحراش لتبدأ مرحلة السبات في جزئها الثاني فلا بيان من الحزب صدر و ﻻ موقف وﻻ حتى الكشف عن الاسم الذي سيسر الحزب بعد الآن بالنيابة ولاعقد إجتماع طارئ لدراسة وضعية الحزب.
زينب بن عزوز