جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
إتهم الاتحاد العام الطلابي الحر وزارة التعليم العالي من حرمان ألاف الطلبة من المشاركة في مسابقة الدكتوراة و هذا بسبب القوانين وصفها بالظالمة و الغير العادلة التي تحدد معايير الانتقاء و المتمثلة في الملحق الوصفي الذي يعتمد على تصنيف الطلبة على أساس الترتيب ( أ،ب،ج،د).
وحسب بيان ذات الجهة تحوزه“الجزائر” أكد أن الاتحاد العام الطلابي الحر سجل و بكل أسف و امتعاض حرمان ألاف الطلبة من المشاركة في مسابقة الدكتوراة و هذا بسبب القوانين الظالمة و الغير العادلة التي تحدد معايير الانتقاء و المتمثلة في الملحق الوصفي الذي يعتمد على تصنيف الطلبة على أساس الترتيب ( أ،ب،ج،د) وهذا ما يجعل أصحاب معدلات دنيا تشارك في المسابقة ويقصى أصحاب المعدلات العالية.
وحسب ذات البيان جاء فيه انه وبسبب هذا المشكل تم مطالبة الوزارة في كل مرة بإلغاء هذا الملحق الذي يحرم العديد من الطاقات العلمية في المشاركة بالمسابقة و يغلق الباب أمامهم نهائيا في إكمال الدراسات العليا ليتواصل مسلسل المهازل التي يقول البيان – عودتنا عليها الوزارة أيضا فيما يخص الكشف عن قوائم المقبولين في الماستر بعد طول انتظار دام أكثر من 3 أشهر ليصطدم الطلبة بصعوبة الولوج للموقع للاطلاع على النتائج ليعود السبب اعتماد الوزارة لنظام الرقمنة و مركزية القرار الذي يوما بعد يوم يؤكد فشله الذريع في حين تواصل الوزارة تعنتها وإصرارها على الخطأ بعدم التراجع عن هاته الإجراءات الأكثر بيروقراطية –
ويرى الاتحاد أن اتجاه الوزارة نحو الاعتماد على الرقمنة في التسجيلات ليس هدفه تسهيل الإجراءات الإدارية للطالب و إنما اتخذت كذريعة للمحاباة و المعريفة في قبول الملفات لأصحاب الجاه و النفوذ بشكل مركزي دون أي رقابة قانونية .
وفي جانب أخر حول تصريحات الوزير الأخيرة فيما يخص التوجه إلى إلغاء تخصصات بالعديد من الجامعات و على رأسها العلوم السياسية أعلن الاتحاد العام الطلابي الحر رفضه رفضا قاطعا ما ستقدم عليه الوزارة لوأد هذه لتخصصات تحت ذريعة عدم تسجيل الطلبة فيها و هذا عكس ما هو حقيقي بل إن الوزارة عن طريق نظام البروقراس هي التي عمدت تدريجيا إلى عدم توجيه الطلبة إلى هاته التخصصات لتتحايل بذلك و توجد لنفسها سبب لتواجه به الرأي العام عن طريق مغالطات لا أساس لها من الصحة .
ودعا الاتحاد العام الطلابي الحر الوزارة إلى إعادة النظر في القوانين المنظمة للدكتوراة و إلغاء الملحق الوصفي بالإضافة إلى إلغاء نظام البروقراس الذي اثبت فشله الذريع و المتواصل و التوجه بالرقمنة اللامركزية من خلال كل جامعة على حدا بالإضافة إلى مطالبة الجهات المختصة بفتح تحقيق حول الكثير من الملفات المقبولة لأصحاب الوساطات عن طريق نظام البروقراس المركزي التابع للوزارة .
رزاقي.جميلة