تشكل الأزمتان المالية والليبية صداع دائم بالنسبة للجانبين الجزائري والفرنسي، نظرا لتشابك المصالح الفرنسية في هذين البلدين مع الأهمية القصوى لهما بالنسبة للأمن القومي الجزائري الذي تضرر كثيرا جراء تدهور الوضع الأمني في البلدين الجارين.
وفي إطار جهود التعاون الثنائي أجرى وزير الشؤون الخارجية، عبد القادر مساهل، مساء الثلاثاء، مكالمة هاتفية مع الوزير الفرنسي لأوروبا والشؤون الخارجية، جون إيف لو دريان، حسبما أفاد به بيان لوزارة الشؤون الخارجية.
وأوضح ذات المصدر أن “هذه المحادثات التي تندرج في إطار تقليد التشاور بين البلدين سمحت باستعراض سبل تعزيز العلاقات الثنائية تحسبا للاجتماع المقبل للجنة المشتركة الجزائرية الفرنسية والدورة الثانية للحوار الاستراتيجي اللذان يترأسهما مناصفة الوزيران المرتقبان شهر أكتوبر، بباريس”، مشيرا إلى أنه “تم تبادل وجهات النظر بإسهاب حول بعض المسائل ذات الاهتمام المشترك، لا سيما الوضع في منطقة الساحل وليبيا”.
فيما يتعلق بمنطقة الساحل اعتبر الوزيران أن “تنظيم انتخابات رئاسية في مالي والتي جرى دورها الأول في 29 جويلية 2018 من شأنه التسريع من المسار السياسي والمصالحة الوطنية”، وعبرا عن أملهما في أن “تفضي مرحلة ما بعد الانتخابات إلى منح الأولوية لاستكمال تنفيذ اتفاق السلم”، وحسب البيان فإن “الجزائر وفرنسا ستواصلان دعم الحكومة المالية في استراتيجيتها للخروج من الأزمة ومكافحة الإرهاب”.
أما بخصوص الملف الليبي، تطرق الوزيران إلى “آخر التطورات والجهود المبذولة بغية الخروج من الأزمة”، وفي هذا السياق، جدد الوزيران التأكيد على “استعدادهما الكامل لعدم ادخار أي جهد من اجل المساهمة في استكمال المسار الأممي ومتابعة التزامات الأطراف الليبية التي اتخذتها خلال ندوة باريس”.
وأضاف ذات المصدر “كل هذه الجهود من شأنها إقامة مؤسسات وطنية قادرة على الحفاظ على الوحدة والسلامة الترابية لليبيا وسيادتها ولحمتها الوطنية”.
وفي ذات الشأن تحاول فرنسا إنقاذ مؤتمرها الدولي حول ليبيا، الذي انعقد بباريس في ماي الماضي، بمشاركة الوزير الأول أحمد أويحيى، وتعرض هذا اللقاء إلى انتقادات جمة ضربت من مصداقيته في الصميم، رغم محاولة الرئاسة الفرنسية الترويج الموسع للمؤتمر باستضافة عدة أطراف دولية، كما أمضت على الاتفاق أربعة جهات سياسية قوية في ليبيا إلا أن الخلافات المستمرة بين الفرقاء في هذا البلد لم يسمح للاتفاق بالعيش طويلا وهو الذي يؤكد على تنظيم انتخابات تشريعية ورئاسية قبل نهاية العام.
وفي مالي، تعمل فرنسا وفق أجندة عسكرية مكثفة، على مكافحة الجماعات الإرهابية ليس في هذا البلد فقط، وإنما في جميع أنحاء منطقة الساحل الشاسعة، من خلال تكوين قوة عسكرية سمتها بمجموعة “جي 5” بتمويل دولي.
وحاول الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بكل ما أوتي من قوة على دفع الجزائر للقبول بمشاركة جيشها في هذه القوة العسكرية نظرا لإمكانياته الكبيرة وخبرته الواسعة وجودة معلوماته ومعرفته الجيدة بشؤون المنطقة ومحاربة المجموعات الإرهابية إلا أن السلطات الجزائرية رفضت إرسال جنودها كما أنها متمسكة بعقيدتها الدستورية في الحفاظ على قواتها العسكرية داخل ترابها الوطني مع العمل على حل الأزمات وفق الطرق السياسية.
إسلام كعبش
الرئيسية / الحدث / تحضير الدورة الثانية للحوار الاستراتيجي بين البلدين:
إتفاق جزائري فرنسي حول ليبيا ومالي
إتفاق جزائري فرنسي حول ليبيا ومالي
تحضير الدورة الثانية للحوار الاستراتيجي بين البلدين:
الوسومmain_post