جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
أعلنت مديريات التربية عن تأجيل دفع راتب شهر مارس، لمستخدميها البالغ عدهم 700 ألف مستخدم وطنيا، حيث أبلغتهم بأن الإجراء جاء تنفيذا لتعليمات وزارة المالية والتي اعتمدت طرقا “رقمية” جديدة في دفع أجور العمال والموظفين وذلك جراء الأعمال التقنية الجديدة التي تقوم بها الخزينة العمومية.
وأكدت نقابات التربية، أنه بسبب الإجراءات الجديدة التي اتخذتها الوزارة في قطاع التربية، ستعرف عملية صب رواتب مستخدمي هذا القطاع في هذا الشهر تأخرا، بسبب الإجراءات الجديدة في دفع أجور المستخدمين التي أقرتها وزارة المالية في إطار رقمنة القطاع.
وراسلت عدة نقابات الوزارة الوصية، توضح فيها حالة استياء وسط مستخدمي القطاع، الذين اعتبروا التأخر، “احتقارا” للموظف البسيط، الذي أصبح يصارع يوميا لسد حاجياته أسرته، كون راتبه الشهري لا يكفي ولا يلبي احتياجاته الأساسية والمتطلبات اليومية، ناقلين لواجعوط مخلفات التأخير في صب الرواتب في هذا والشهر والتخوف من احتمالية إطالة التأخير إلى شهور.
وأكدت نقابات التربية والمهتمين بالشان التربوي أن تبريرات مصالح وزارة المالية والخزينة العمومية التي تضمنتها مراسلات مديريات التربية، ما هي إلا احتقار للموظف البسيط، على حد تعبيرهم، وأكد أعضاء النقابات ومستخدمو القطاع أن الموظف هو الضحية الوحيدة، لمثل هذه الإجراءات، إذ كان من المفروض اتخاذ الاحتياطات اللازمة لضمان صب الأجور في آجالها المحددة، لكن أن يتم معاقبة الموظف الذي يعتمد على راتبه الشهري فقط.
وفي سياق متصل، اعتبر مستخدمو قطاع التربية أن هذا أمر مرفوض في ظل التراجع الرهيب للقدرة الشرائية وارتفاع الأسعار، معتبرين من غير اللائق اعتبار الموظف كأداة للتجريب للنهوض بالقطاع ومواكبة الرقمنة ، حيث أعبروها نقمة عليهم رغم أنها من المفروض أن تكون نقمة على قطاع التربية ومستخدميه.
كما اعتبرت النقابات أن الإجراء يؤكد الغياب التام للخدمة العمومية أو أي تفكير في إصلاحها، فالظاهر يوحي وجود مسعى لعصرنتها وتحسين أداء الرقابة لمصالح الخزينة ورقمنة القطاع، لكن الحقيقة أن الموظف والعامل البسيط هو دائما ضحية تأخر راتبه.
وتنفيذا لتعليمات وزارة المالية، وجهت مصالح تسيير نفقات المستخدمين بمديريات التربية للولايات، مراسلة لمستخدمي القطاع من موظفين وعمال، لإبلاغهم بأن صب راتب شهر مارس يعرف تأخرا نوعا ما عن تاريخه المعتاد، بسبب الطرق الجديدة التي تعتمدها مصالح وزارة المالية حاليا المتعلقة برقمنة القطاع، في دفع الرواتب، جراء الأعمال التقنية الجديدة التي تقوم بها الخزينة العمومية والتي تتطلب وقتا إضافيا لإنهاء كل العمليات.
ومن جهة أخرى، سيستفيد الأساتذة سواء الذين شاركوا في الدورة العادية للترقية في الرتب المستحدثة “رئيسي” و”مكون” التي برمجت في 31 ديسبمر الفارط بعنوان 2019، أو الذين سيشاركون في الدورة الاستدراكية من فئة الراسبين والغائبين في الدورة السابقة والتي تقرر تنظيمها في 14 مارس الجاري بعنوان 2020، من زيادات في الرواتب بدءا من تاريخ الترقية على أن يتم تحويل مناصبهم القاعدية وهي “أستاذ” تلقائيا لاستغلالها مستقبلا في التوظيف الخارجي، خاصة وأن تعيينهم في مناصبهم الجديدة سيتم مباشرة عقب الإعلان عن نجاحهم إلكترونيا عبر الموقع الرسمي للديوان الوطني للامتحانات والمسابقات.
أميرة امكيدش