جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
سيصدر بنك الجزائر قريبا تعليمة تحدد شروطا جديدة لتنظيم الواردات الموجهة للبيع على الحالة حسبما كشف عنه محافظ بنك الجزائر محمد لوكال في حوار مع وكالة الأنباء الجزائرية.
ويتمثل الشرط الأول في “إجبارية توطين كل الواردات الموجهة للبيع على الحالة وإشعار مسبق عن كل عملية استيراد للمنتجات والسلع الموجهة نحو المجال الجمركي الوطني ” يضيف محافظ بنك الجزائر.
أما الشرط الثاني فيفرض بمقتضاه على المستورد “ضمان تغطية مالية لدى بنك التوطين لقيمة عملية الاستيراد بنسبة 120 بالمائة وهذا لمدة شهر على الأقل قبل استيراد السلعة ” حسب ذات المسؤول.
وعن سؤال حول الأهداف المتوخاة من هذه الإجراءات قال لوكال ” أنها موجهة ” لإعادة بعث إجراء التوطين باعتباره أداة لتقوية عقد الشراء أو طلب الشراء و جعل إجراءات تأطير التجارة الخارجية أكثر فعالية وعملية و كذا ملائمة الموارد اللازمة المتعلقة بالصرف مع عمليات الاستيراد”.و ستدخل هذه الإجراءات حيز التنفيذ مع إصدار تعليمة بنك الجزائر المرتقبة في هذا الصدد.
كما أن هذا الإجراء يدخل في إطار تنظيم تمت المصادقة عليه نهاية سبتمبر الماضي من قبل مجلس النقد و القرض لتعديل تنظيم فبراير 2007 المتعلق بشروط المبادلات مع الخارج و الحسابات بالعملة الصعبة.
من جهة أخرى قال السيد لوكال أنه تم في يوليو الفارط المصادقة على تنظيم لتغطية مخاطر الصرف من قبل مجلس النقد و القرض والذي سيتم إصدار تعليمة العمل به لاحقا على أن يدخل حيز التنفيذ رسميا قبل نهاية 2017.
و يتمثل الدافع وراء اعتماد هذا التنظيم الجديد في أن نظام الصرف في الجزائر ذات نظام عملة عائم حسب نفس المسؤول وبالتالي, فإن تذبذب أسعار الصرف يعرض المتعاملين الاقتصاديين والمستثمرين لمخاطر الصرف خلال تنفيذ التعاملات الدولية من شأنها أن تتسبب في تكبد خسائر كبيرة في الصرف”.
و حسب محافظ بنك الجزائري يمنح هذا النظام الجديد الفرصة للتجار والمستثمرين لتفادي هذه المخاطر من خلال السماح للوسطاء المعتمدين باستعمال مجموعة متنوعة من أدوات تغطية مخاطر العملة مما يتيح لهمي لحسابهم الخاص أو نيابة عن موكليهم, بإجراء عمليات تأمين مخاطر الصرف مقابل الدينار.
كما سيؤطر التنظيم هذا النوع من النشاطات البنكية المتعلقة بسوق الصرف ما بين البنوك و هذا بتزويد المنظومة بأخلاقيات المهنة و التسيير المحكم يضيف السيد لوكال، وشدد المسؤول على أن هذه الإجراءات ستكون مطبقة على كل المتدخلين في سوق ما بين البنوك للصرف و هم مجبرين على احترامها.
و أضاف السيد لوكالي قوله أن هذا الإجراء يعني حصريا المنتجات التي تدخل في إطار الاستثمار والتركيبات الصناعية التي تدخل في إطار الاستثمار و/أو الإنجاز, و كذا المواد الأولية و التركيبات اللازمة للصناعة الوطنية.
فضلا عن ذلك فان عمليات استيراد المنتجات الموجهة للتسويق على حالتها غير معنية بهذا التنظيم الجديد،وبالنظر لجدتها و تقنيتها الأكثر تطورا ي فان هذه الاجراءات المرتقبة من خلال هذا التنظيم المرتبط بالسوق بين البنوك للصرف سيتم وضعها حيز التنفيذ بطريقة تدريجية و توجه عن طريق تنظيم لقاءات و دورات عمل منتظمة مع البنوك التجارية و ذلك على امتداد مسار إعداد التعليمات الخاصة بالتطبيق.
وأوضح محافظ بينك الجزائر المركزي أنه ولضمان وضع هذا التنظيم حيز التنفيذ بشكل ناجع ي فقد اختار بنك الجزائر العمل عبر مراحل، حيث تقتصر المرحلة الأولى على عمليات الصرف الكلاسيكية.
رزاقي.جميلة