جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
مكنت الإجراءات الحثيثة التي اتخذتها السلطات المحلية لولاية البليدة في مسعى إعادة بعث الاستثمار المتعثر بسبب تداعيات جائحة كورونا وأخرى ذات صلة بالبيروقراطية، من رفع العراقيل على عدة وحدات استثمارية بعضها بدأت نشاطها وأخرى ستدخل قريبا حيز الخدمة، حسبما كشفت عنه مؤخرا مصالح الولاية.
واستنادا لذات المصدر، فقد تم في إطار تنفيذ تعليمات رئيس الجمهورية القاضية بإعادة بعث الاقتصاد الوطني من خلال تشجيع المستثمرين و مرافقتهم لتجسيد مشاريعهم خاصة منها المنتجة للثروة و الخالقة لفرص الشغل، تفعيل الخلية الولائية التي أوكلت لها مهمة مرافقة المستثمرين من خلال معاينة مختلف المشاريع و التعرف على العراقيل و الصعوبات التي تعيق تقدمها و التدخل لتذليلها.
وسمحت الخرجات الميدانية التي قامت بها هذه اللجنة و التي فاقت 30 زيارة لمشاريع استثمارية في قطاعي الفلاحة (18 مشروعا) و الصناعة (13 مشروعا)، من تذليل العقبات ل12 مستثمرا، ما مكنهم من تجسيد مشاريعهم على أرض الواقع.
وتتعلق أهم هذه المشاكل، استنادا لذات المصدر، بغياب رخص الاستغلال و عدم ايداع عدد من المستثمرين لملف إنشاء المشروع و غياب الإنارة العمومية، إلى جانب تحفظ بعض الإدارات على المشروع، ضف الى ذلك ارتفاع اسعار المواد الأولية الذي أثر سلبا على نشاط بعض الوحدات التي هي في حالة نشاط.
وتنشط هذه المشاريع الاستثمارية في قطاعات البيئة (استرجاع نفايات الالمنيوم) و الفلاحة (صناعة منتجات لتغذية الحيوانات)، الصناعة (الطباعة على الكرتون و نجارة الخشب و مشتقاته)، المنتوجات الصيدلانية (صناعة الأدوية الموجهة للحيوانات و آخر للمواد الصيدلانية)، البيئة (صناعة مواد التنظيف) وغيرها.
وستساهم هذه الوحدات الإنتاجية، استنادا لما ذكره عدد من مسيريها خلال زيارة العمل و التفقد التي قام بها وسيط الجمهورية مؤخرا للولاية، إلى جانب تغطية متطلبات السوق الوطنية و التقليص من فاتورة الاستيراد، في جلب العملة الصعبة من خلال تصدير المنتوج المحلي.
كما ستساهم هذه الوحدات الإنتاجية في امتصاص البطالة و ذلك من خلال توفير المئات من مناصب شغل للشباب الجامعي و حاملي الشهادات.
من جهة أخرى، مكنت المجهودات المحلية الرامية إلى تحسين التكفل بملفات الاستثمار الصناعي في إطار الدعم و المرافقة، من إعادة بعث و تكثيف كل من أشغال اللجنة الولائية المكلفة بالمنشآت المصنفة و كذا الشباك الوحيد للولاية.
وتم إحصاء 143 خرجة قامت بها اللجنة المختصة لمراقبة المؤسسات المصنفة و منح 48 رخصة بناء خاصة بالاستثمارات الصناعية و 41 مقرر إنشاء و 19 رخص استغلال، إلى جانب 11 رخصة إنجاز أنقاب مائية، سلمت لفائدة المستثمرين.
إنشاء مناطق صناعية مصغرة “قريبا”
مكنت الخرجات الميدانية التي قامت بها اللجنة الولائية المكلفة بمرافقة المستثمرين، في إطار معاينة العقار الذي تم استرجاعه مؤخرا و المقدر ب40 قطعة، من اتخاذ الإجراءات اللازمة بالاتصال بمصالح الوصاية لإنشاء مناطق نشاط مصغرة لفائدة المؤسسات الناشئة و أصحاب المشاريع المبتكرة، حيث تم تخصيص مساحة إجمالية تزيد عن 4ر4 هكتار، بمجموع 69 قطعة أرضية.
وتتوزع هذه المشاريع، استنادا لمصالح الولاية، على كل من بلديات بني مراد بمنطقة خزرونة (40 قطعة) و بني مراد (4 قطع) و الأربعاء (13 قطعة) و بوفاريك (12 قطعة). كما تم تخصيص 38 مليون دينار للتكفل بالدراسات اللازمة و كذا المساهمة في تهيئة هته المناطق الصناعية المصغرة.
وأوضح المصدر أن هذه الإجراءات المتخذة و غيرها ستتواصل بنفس الديناميكية سنة 2022 للتكفل بكل الانشغالات المطروحة من قبل المستثمرين، سيما تلك المتعلقة بنقص الجيوب العقارية الذي يطرح بشدة على مستوى الولاية التي تصنف أراضيها إما فلاحية أو غابية.
ق. م