قدم مركز الشباب المسير الجزائري اقتراحات لإجراءات استعجالية من اجل الحفاظ على مناصب الشغل و المؤسسات الصغيرة والمتوسطة و حمايتها في السياق الذي تفرضه جائحة كوفيد-19.
وأوضح بيان لمنظمة أرباب العمل أن “مركز الشباب المسير الجزائري وجه لوزارة الصناعة والمناجم اقتراحات لإجراءات ترمي إلى دعم ومرافقة المؤسسات التي تواجه صعوبات”، مؤكدا أن هذه الإجراءات الاستعجالية المقسمة إلى ثلاثة مجموعات يجب تنفيذها في مرحلتين: خلال الحجر الصحي لضمان اجر يصون كرامة العمال وبعد الحجر الصحي لتمكين المؤسسات من إعادة بعث نشاطها.
وتتمحور الإجراءات التي اقترحها مركز الشباب المسير الجزائري لصالح عمال المؤسسات التي تواجه صعوبات خاصة حول “إقرار منح يمولها الصندوق الوطني للتامين على البطالة أو صندوق خاص بكوفيد-19 و الإبقاء على اشتراكهم في الضمان الاجتماعي وعلى بطاقات “الشفاء” إلى غاية يونيو 2020 وتأجيل دفع الأقساط إلى غاية 1 سبتمبر 2020 بالنسبة للقروض الممنوحة للعمال”، معتبرا أن الأمر يتعلق بالنسبة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، عموما بتأجيل إيداع التصريحات الجبائية إلى غاية 30 سبتمبر 2020 وتعليق دفع الأعباء الاجتماعية والجبائية خلال فترة الجائحة و لمدة ثلاثة (3) أشهر بعد تاريخ العودة إلى الحياة العادية و جدولة تسديدها على مدة تتراوح من 6 إلى 12 شهرا.
ويتعلق الأمر أيضا بتمكين المؤسسات من الحصول على قرض مُيسر تضمنه الدولة للتمكن من تسديد مستحقاتها و تمويل إعادة بعث نشاطها. وهذا القرض يمكن تحديد قيمته بين 25 و30 بالمائة من رقم الأعمال لسنة 2019.
واقترح ذات المركز إجراءات إنقاذ فيما يتعلق عقد جمعيات عامة و ضبط الحسابات بالنسبة للسنة المالية 2019 وتكييفها مع سياق الأزمة الحالية، وأضاف أن “الأزمة الحالية تشكل ضربة قوية بالنسبة للعديد من القطاعات التي هي في وضع أزمة بعد سنة 2019 التي كانت صعبة حيث شهدت تراجعا كبيرا في النشاط الاقتصادي”، حسبما أوضح مركز الشباب المسير الجزائري الذي أشار إلى أن المؤسسات خاصة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وعمالها هم الأكثر تضررا. “وأمام هذا الوضع الاستثنائي من الضروري اتخاذ إجراءات إستعجالية للحفاظ على مناصب الشغل وضمان ديمومة هذه المؤسسات”.