جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
قال الوزير السابق نور الدين بحبوح، أن المجلس الدستوري سيعلن خلال الساعات القليلة القادمة قرار تأجيل الانتخابات الرئاسية المقررة في 4 جويلية القادم، باعتبار أن إجراء الانتخابات في الوقت الحالي “مستحيل”، بسبب الرفض الشعبي لها وكذا امتناع القضاة على الإشراف على تنظيمها، ودعا إلى فتح حوار “جاد” و”واضح” مع الطبقة السياسية من أجل إيجاد حلول للخروج من هذه الأزمة التي ستكون لها نتائج “وخيمة” في حال استمرارها طويلا.
وأوضح بحبوح، أمس، خلال استضافته بمنتدى جريدة “المجاهد” ، أن المجلس الدستور سيعلن رسميا عن تأجيل الانتخابات الرئاسية إلى وقت لاحق، وسيتم الإعلان عن تاريخ أخر لإجراء الانتخابات ريثما يتم تنصيب الهيئة الوطنية للإشراف على الانتخابات، ودعا إلى الشروع في حوار جاد مع الطبقة السياسية والفاعلين في الحراك الشعبي وكذا النقابات التي لها دور كبير في الحوار وطرح أفكارها، وألح الوزير السابق على ضرورة معرفة من يدير الحوار؟، “باعتبار أننا طالبنا بشخصيات وطنية مقبولة من طرف الجميع التي تمنح لها مسؤولية أدارة الحوار”.
وفي هذا السياق، شدد الوزير السابق للفلاحة على ضرورة تعديل جملة من القوانين التي وصفها “بالهامة”، بعد إعلان المجلس الدستوري لقرار تأجيل الانتخابات الرئاسية، أهمها قانون الانتخابات ، قانون الأحزاب السياسية ، وكذا الإسراع في تنصيب الهيئة العليا لتنظيم وليس الإشراف على الانتخابات. وبخصوص دور المؤسسة العسكرية في مرافقة المسار الانتقالي، أكد وزير الفلاحة السابق، أن المؤسسة العسكرية تواصل القيام بمهامها بشكل عادي، و قال أن المؤسسة يجب أن ترافق المسار الانتقالي لضمان السير الحسن لهده المرحلة المهمة بتاريخ الجزائر.
وبخصوص الحلول المقترحة للخروج من الأزمة، قال بحبوح أنه يتعين على الوزير الأول نور الدين بدوي تقديم استقالته ، باعتبار أن رئيس الدولة عبد القادر بن صالح ليست له الصلاحيات في إقالة الوزير الأول، لاسيما وأن الوزير الأول مرفوض “شعبيا” ومن بين الأسماء التي طالب الحراك الشعبي برحيلها.
وفي تعليقه حول الاعتقالات الأخيرة التي مست شخصيات وأسماء سياسية ورجال أعمال و مسؤولين سابقين في الدولة ، قال بحبوح، أن المتظاهرين في الحراك الشعبي على مدار ثلاثة أشهر طالبوا بمحاسبة “رؤوس الفساد”، وهذا شيء إيجابي لكن –يضيف المتحدث- أنا مع المحاسبة السياسية واستقلالية القضاء، قائلا “لابد من ترك العدالة تقوم بواجبها على أكمل وجه وبدون تدخل في أمورها “، ودعا الوزير السابق الأمانة العامة للمجلس أن تقدم تفاصيل ومعطيات عن هذه الاعتقالات للصحافة.
رزيقة.خ