جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
أكد الوزير المنتدب المكلف بالفلاحة الصحراوية والجبلية فؤاد شحات أن عهد توزيع الأراضي الفلاحية بصفة عشوائية ولى، كاشفا بلغة الأرقام عن 1.8 مليون هكتار وزعت واستفاد أصحابها من قروض ودعم من الدولة غير أن أغلبيتها بقي على حالتها ولم يستغل سوى 150 أو 200 ألف هكتار، وهو الأمر الذي قال أنه تم الشروع في تسوية ما تبقى منها والمقدر بـ 1.6 مليون هكتار.
وذكر شحات أمس، في تصريحات للإذاعة الوطنية: “أحصينا 1.8 مليون هكتار من الأراضي الزراعية قادرة تستغل جزء كبير منها نظريا وزعته الدولة على المستثمرين غير أنه من مجمل هذه المساحة الكبيرة لم يستغل فيها سوى 150 ألف أو 200 ألف هكتار أو أقل لتبقى 1.6 مليون هكتار التي هي بحاجة لعملية تقييم وانطلقنا في تسوية الأوضاع ودراسة الأمر ولاية بولاية سيما وأنه تم توزيع الأراضي الفلاحية على أناس لم ينوو حتى استغلالها وهم دخلاء على القطاع وهذه الحالات لا بد علينا من تسويتها و ستبقى الأراضي إلا لمن يريدون استغلالها وسنمنح لهم وقت قصير”.
وكشف ذات المتحدث أن انحرافات وأخطاء كبيرة طبعت عملية توزيع الأراضي الفلاحية في غياب استراتيجية واضحة المعالم ما جعل الكثيرين يستفيدون منها وبقت على حالتها الأولية دون استغلال على الرغم من استفادتهم معها من دعم مالي وقروض من البنوك لاستغلالها وذكر: “السياسات السابقة هي التي كانت وراء جملة الانحرافات التي عرفتها عملية توزيع الأراضي الفلاحية فلم تكن هناك استراتيجية وكانت التوزيع تتم صفة عشوائية”.
المشروع التمهيدي للديوان الوطني للفلاحة الصحراوية على طاولة مجلس الوزراء الأسبوع المقبل
وعاد شحات للحديث عن الديوان الوطني للفلاحة الصحراوية الذي دعا رئيس الجمهورية لإنشائه بحيث كشف أن المشروع التمهيدي الخاص به سيعرض الأسبوع المقبل، في اجتماع مجلس الوزراء وسيكون هذا الديوان خاصا بالمستثمرين الكبار الراغبين في الإستثمار في المحاصيل الإستراتيجية من السكر والحبوب مثل القمح اللين وإنتاج الحبوب المستعملة في صناعة الزيوت الإستهلاكية مثل الصويا وليس مخصصا للفلاحين الصغار – على حد تعبيره- لكونه يندرج في إطار الإستراتيجية الرامية لتحقيق الإكتفاء الذاتي في المحاصيل الإستراتيجية، والجزائر لديها تبعية كبيرة في الخارج وهذه المحاصيل ستكون محددة في دفتر الشروط حسب الوزير و قال: “كان لزاما على الدولة أن تنشأ هذا الديوان لأنه لدينا تأخر كبير في تطوير و تنمية الفلاحة الريفية وهو تأخر مرتبط بالقرارات وطرق العمل التي كانت متبعة في الفترة السابقة غير أن اليوم سيتم إنشاؤه ومشروعه التمهيدي سيعرض على اجتماع مجلس الوزراء الأسبوع المقبل وأريد التأكيد أن هذا الديوان موجه للمستثمرين الكبار وليس الفلاحين وسيستفيدون من أراضي مساحتها على الأقل 500 هكتار وألزراعة ستكون في المحاصيل الإستراتيجية محددة في دفتر شروط وسيسمح لنا في الوقت نفسه بعملية تطهير الأراضي و استرجاع الغير مستغلة منها”.
من يريد الإستثمار في المجال الفلاحي من الأجانب فليأت بأمواله
وعن إمكانية إعتماد الجزائر في النموذج الفلاحي الجديد الذي اعتمدته على الأجانب لاسيما فيما يتعلق باستغلال الأراضي الفلاحية، كشف شحات على الأولوية ستكون للجزائريين غير أن هذا لا يمنع من شراكات مع الأجانب إذا ما كانت هذه الأخيرة قانونية ومندرجة في إطار خدمة الإستراتجية الجزائرية للنهوض بالقطاع الفلاحي في المناطق الصحراوية، وأكد في الوقت نفسه على أن هذه الأخيرة ستكون مدروسة بدقة ولن يكون هناك مجال لتكرار الممارسات والأخطاء السابقة فيما يتعلق بهذا النوع من الشراكات، وقال في هذا الصدد: “الأولوية بطبيعة الحال ستكون للمستثمرين الجزائريين ولكن ليس هناك مانع من الشراكة مع الأجانب ولكن هذه الشراكة لن تكون بالشروط والممارسات السابقة والتي كانت تمنح فيه الأموال والقروض لهم لإستغلال الأراضي بل هؤلاء المستثمرين الأجانب مطالبين بالإتيان بأموالهم للجزائر واستثمارها في المجال الفلاحي”، وتابع: “ما كان معمولا به في السابق من منح أموال وقروض للمستثمرين الأجانب في المجال الفلاحي غير معقول وغير منطقي ولم يكن معمولا به حتى في الدول الأكثر تخلفا والأمور اليوم تغيرت والمستثمر الأجنبي في المجال الفلاحي عليه أن يأتي للجزائر بأمواله للإستثمار في المجال الفلاحي والممارسات والسياسات السابقة انتهت”.
وتطرق شحات في سياق آخر، لجملة العراقيل التي يتخبط فيها الفلاحون في الولايات الصحراوية في ظل كثرة الإنتاج الفلاح وغياب التبريد والصناعة التحويلية وهو ما يجعل هؤلاء يتكبدون سنويا خسائر فادحة، بحيث أشار أن الفلاح “ليس الخاسر الواحد في هذه العملية بل الدولة أيضا تتقاسم معه الخسارة لاسيما وأن هذا الإنتاج الفلاحي كان بدعم من الدولة في مجال الماء وحتى الأسمدة المدعمة”، داعيا هؤلاء لتشكيل تكتلات وتعاونيات تخصص لتخزين وتسويق المنتوج مع دعوة أخرى للمستثمرين في الولاية للإستثمار في مجال التبريد والتخزين والصناعة التحويلية وتشكل هذه الأخيرة سلسلة التي ترافقها الدولة، وقال: “خسارة الفلاح هي خسارة للدولة في الوقت نفسه فإذا كان هناك فائض للإنتاج ولم تكن هناك وسائل للتخزين والتبريد فهذا المنتوج انتج بدعم من الدولة من توفير المياه والأسمدة التي هي مدعمة ولكن الفلاحين لاسيما في المناطق الصحراوية مطالبين بتنظيم أنفسهم وتشكيل تعاونيات وأن يكون هناك مستمرين من هذه الولايات في مجال التخزين والتبريد وحتى الصناعة التحويلية على أن تكون الدولة هي المرافق لهذه السلسلة”.
زينب بن عزوز