جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
قال مدير المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية، عبد الحفيظ بلمهدي إن الملكية الصناعية تمكن المؤسسات من التنافس وتوفير نوع معين من الحماية الفكرية التي تجد من خلالها المؤسسة مكانا لها في السوق، وأضاف أن المعهد أحصى 250 طلب براءة اختراع إلى غاية ديسمبر 2021، كما تم إيداع لدى المعهد 5 آلاف طلب لتسجيل علامة تجارية.
وأوضح عبد الحفيظ بلمهدي، أمس، في حوار مع إذاعة قسنطينة الجهوية أن المعهد مؤسسة عمومية تابعة لوزارة التجارة تم إنشاؤه سنة 1963 و هو يهتم بشؤون الملكية الفكرية الصناعية من براءات الإختراع والعلامات التجارية والنماذج الصناعية، وقال إنه –المعهد- يمثل الجزائر في المنظمة العالمية للملكية الفكرية.
واعتبر أن الملكية الصناعية تمكن المؤسسات من التنافس وتوفير نوع معين من الحماية الفكرية التي تجد من خلالها المؤسسة مكانا لها في السوق، وأضاف أن حماية الأفكار والإبداع المتعلق بالإنتاج يمر عبر حماية الملكية الفكرية.
وأكد مدير المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية أن “هناك توجه حقيقي نحو المؤسسات الناشئة ودعم الابتكار من قبل الدولة”، وأضاف أن هناك الكثير من المؤسسات الاقتصادية الوطنية تريد التموقع داخليا و خارجيا و هذا لن يكون إلا بتشجيع الابتكار وحماية الأفكار الخلاقة، واعتبر أن النهوض بالاقتصاد الوطني يجب أن يرتكز على الإبداع الفكري كطاقة لا تزول و يجب حمايتها، ويرى أن هناك حاليا اهتماما كبيرا بجانب الإبتكار الصناعي وطلبات متزايدة للحصول على الملكية.
وكشف المتحدث ذاته على أن العمل جار لإعداد إستراتيجية وطنية للملكية الفكرية والإبتكار، وقال إن “المعهد يسعى لبلوغ مستوى عال في مجال التحكم في الملكية الفكرية و الصناعية بما يتماشى و التطورات العالمية”.
وقال المسؤول ذاته إن “إنشاء منطقة حرة للتجارة الأفريقية و العربية يفرض على المؤسسات الجزائرية حماية منتجاتها وابتكاراتها و تطويرها”، وكشف أن “المعهد أحصى 250 طلب براءة اختراع إلى غاية ديسمبر 2021″، وأكد أن هذا الرقم تضاعف بثلاث مرات مقارنة بما كان عليه قبل ثلاث سنوات فارطة، وأشار إلى أن 51 % من طلبات براءة الإختراع تم إيداعها من قبل الجامعة.
ويرى المتحدث ذاته أن هناك “أزمة ثقة بين الباحث والمتعامل الاقتصادي كنتيجة حتمية لسياسات قديمة”، وأكد على ضرورة العمل على تقريب وجهات النظر بين الجامعة والقطاع الاقتصادي لتحسين نوعية الإنتاج.
وقال المتحدث ذاته إن “المعهد يسعى إلى إيجاد جو من التعامل بين الطرفين لتطوير الاقتصاد الوطني”، واعتبر أنه حان الوقت للاعتماد على الباحث الجزائري و الابتكار من أجل الاستغناء عن استيراد التكنولوجيا و الآلات، وأشار إلى أن الجزائر تتوفر على شبكة وطنية بها 94 مركزا تكنولوجيا و جامعات، ، وقال إن هناك نماذج باهرة لٱبتكارات في مجال الٱإلكترونيك و الميكانيك.
من جانب آخر، وبخصوص طلبات التسجيل لعلامات تجارية، قال بملهدي إنه “تم إيداع لدى المعهد 05 آلاف طلب لتسجيل علامة تحاربة وتتعلق أساسا بالمواد الاستهلاكية والإلكترونيك ومواد التجميل”، وأكد أن هناك “نظرة إيجابية” لحركية الاقتصاد الوطني.
من جهة أخرى، أكد بلمهدي أن المعهد يعمل على محاربة ظاهرة التقليد من خلال رفض كل الطلبات التي فيها لبس، كما يقوم بإبرام اتفاقيات تكوين مع الجمارك و الدرك و الشرطة و التجارة لتقديم معلومات تطبيقية حول أصحاب الحقوق، وأشار في السياق ذاته إلى تنظيم دورات تكوينية وتحسيسية مع المتعاملين الاقتصاديين والقضاة.
وكشف عن إبرام اتفاقية مع المنظمة العالمية للملكية الصناعية من أجل إنشاء مركز تدريب وطني لمحاربة ظاهرة التقليد، وهو-المركز- موجه لكل إطارات الدولة، وأشار إلى أنه يتم حاليا مراجعة بعض المواد القانونية لتكون أكثر حزما وصرامة في معاقبة المقلدين خاصة ما تعلق بالمواد الاستهلاكية و التي تمس الاقتصاد الوطني.
رزيقة. خ