جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
كشف المدير العام للتنمية والتنافسية الصناعية بوزارة الصناعة، عبد العزيز قند، عن إحصاء 924 مشروعا استثماريا لم يدخل حيز الاستغلال رغم استكماله جميع مراحل الإنجاز، وأضاف أن “لجنة مشتركة تم تنصيبها مؤخرا تسهر على تحرير كافة القيود عن جميع المشاريع التي بإمكانها استحداث أزيد من 63 ألف منصب شغل“.
وأوضح قند، في تصريح للإذاعة الوطنية، أمس، أنه بعد الندوة المنعقدة نهاية 2021 تم إعداد خطة عمل تتضمن دراسة مختلف المشاكل التي يعانيها المتعاملون الاقتصاديون، بينهم الفاعلون بقطاع الصناعة، والبحث عن حلول عملية بصفة سريعة، وأشار إلى أن أبرز ما تم إحصاؤه من مشاكل تتعلق أساسا بوجود بعض المشاريع الاستثمارية التي لم تر النور لأسباب مختلفة.
وقال إنه بعد التعليمات التي أسداها رئيس الجمهورية بضرورة العمل على تحرير القيود على هذه المشاريع ، تم تنصيب لجنة على مستوى وزارة الصناعة ضمت 10 قطاعات وزارية معنية بالإشكالية لرفع القيود عن المشاريع المعطلة، لافتا إلى أنه يتم كل أسبوعين تقريبا تحديث القائمة المتعلقة بجميع المشاريع المعنية بالعملية سواء المعطلة أو التي تم رفع القيود عنها أو تلك التي دخلت حيز الاستغلال .
وأشار في هذا الإطار إلى إحصاء 924 مشروعا استثماريا مستكمل الإنجاز دون أن يدخل حيز الاستغلال، فيما بلغت المشاريع التي منحت لها رخص الاستغلال 573 مشروعا، في حين فإن المشاريع التي دخلت مرحلة الاستغلال الفعلي بلغت 433 -حسب تأكيده-.
وقال المتحدث إن “العمل متواصل لإحصاء بقية المشاريع وفي حال تم التخلص من جميع المعوقات وتحرير جميع المشاريع بصفة نهائية فسنتمكن من استحداث أزيد من 63 ألف منصب شغل في مجالات مختلفة ومتنوعة كالصناعة التحويلية وإنتاج مواد البناء وفي السياحة وغيرها”.
وبشأن شعبة الصناعات الكهربائية، التي كانت محل عرض من قبل وزير القطاع بمجلس الوزراء في 13 فيفري الماضي، أكد المدير العام للتنمية والتنافسية الصناعية أنها شعبة واعدة في الصناعة الجزائرية وتستطيع أن تفرض نفسها في السوق الوطنية والأسواق الدولية حسب تعبيره، وجاء اختيارها بعد أن لمسنا –يقول- توافرها على بوادر النضج التي تسمح لنا بالحصول على نتائج إيجابية في أقرب الآجال وتحقيق أثر إيجابي في باقي الشعب، وأشار إلى أنه تم الخميس الماضي، تنصيب تكتل مهني يضم مختصين بهذه الشعبة ولديهم معرفة بالسوق الوطنية والدولية باعتبارهم موردين بالشعبة.
وحول الإجراءات المتخذة لتحقيق التنافسية في القطاع، أكد المتحدث أن تطوير وتحديث البنية التحتية للجودة تبقى من أولويات وزارة الصناعة لأنها تشكل المرجعية للجودة والتحكم في التسيير وفي المنتوجات وغيرها.
ر. خ