جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
500 ألف مليار قيمة الأموال المتداولة خارج البنوك والمصارف
الديون الخارجية ترتفع إلى 4 مليار دولار
3.21 مليار دولار حصة الشركاء الأجانب لسوناطراك
يكشف تقرير بنك الجزائر حول النشاط الاقتصادي الوطني عن أرقام رهيبة تخص مواطن الضعف و هشاشة الاقتصاد الوطني خلال سنة 2017 ، حيث بيّن بالتفصيل حجم الأموال المتداولة خارج البنوك والمصارف والتي قدرت بقرابة 500 ألف مليار سنتيم ، ناهيك عن كشفه عن مدى ارتفاع لحجم القروض الممنوحة والتي لازالت لم تحصل.
ويشير التقرير، الذي من المنتظر أن ينزل به محافظ بنك الجزائر محمد لوكال إلى المجلس الشعبي الوطني لعرضه خلال هذا الأسبوع، عن حجم الأموال البعيدة عن رقابة البنوك، حيث تم تقديرها بأكثر من 4716 مليار دينار أو قرابة 500 ألف مليار سنتيم خارج نطاق البنوك والمصارف، أو ما يمثل نحو 31 في المائة من الكتلة النقدية ونسبة 24.9 في المائة من الناتج المحلي الخام، فيما أشار إلى أن حجم النقود وشبه النقود المتوفرة تبلغ 14974.6 مليار دينار سنة 2017 مقابل 13816.3 مليار دينار في 2016، في وقت تبقى الكتلة النقدية خارج دائرة التداول البنكي عالية، كانعكاس لنقص الثقة في البنوك و سيادة السوق الموازية.
بالمقابل، اعترف بنك الجزائر في تقريره بارتفاع مستوى القروض غير الناجعة، أي تلك غير المسددة، خلال الثلاث سنوات الأخيرة، حيث ارتفع مستواها إلى 12,3 بالمائة من إجمالي القروض الموزعة من طرف البنوك العمومية، ما يمثل 1071 مليار دينار ( ما يتجاوز 100 الف مليار سنتيم)، من مجموع قروض بلغت قيمتها 7706,02 مليار دينار. وزاد مستوى المستحقات غير الناجعة المتعثرة ، المتمثلة في ديون زبائن البنوك غير المدفوعة، ليرتفع من نسبة 9,8 بالمائة سنة 2015، إلى 11,9 بالمائة سنة 2016 ، ثم إلى 12,3 بالمائة سنة 2017. المعدل المرشح ، حسب محللين اقتصاديين، إلى الارتفاع سنة 2018 و 2019، بعد غلق العديد من المؤسسات وإعلانها الإفلاس.
و في الإطار ذاته، اعتبر تقرير بنك الجزائر معدل 12.3 بالمائة من القروض غير الناجعة أعلى نوعا ما”، مرجعا ذلك إلى تحويل حصة كبيرة، بما يمثل 42 بالمائة من القروض الممنوحة في إطار برنامج دعم التشغيل (أنساج و كناك و أنجام)، التي بلغت آجال استحقاقها إلى مستحقات غير محصلة. وحسب نفس التقرير، فان هذه القروض ساهمت بنسبة 78 بالمائة في ارتفاع القروض غير الناجعة للمصارف العمومية في 2017، بما أنها استفادت من ضمانات بنسبة 74 بالمائة لدى مؤسسات ضمان القروض.
وعلى عكس البنوك العمومية، سجلت المصارف الخاصة انخفاضا في معدل المستحقات غير المحصلة في 2017 مقارنة بمستواه المسجل سنة 2016، حيث تراجع من 8,2 بالمائة إلى 7,9 بالمائة. وبالنسبة للقروض غير المسددة من طرف الأسر والمؤسسات، والمقيدة على مستوى مركزية المخاطر، سجل بنك الجزائر نسبة 55,4 بالمائة من القروض المتعثرة، غير القابلة للتسديد، حيث بلغت نهاية 2017، ما قيمته 720,8 مليار دينار، مقابل 521,8 مليار دينار في نهاية 2016.
و بلغت القروض المصرفية الموجهة للاقتصاد بعد طرح المستحقات المعاد شراؤها من طرف الخزينة العمومية 8877.9 مليار دينار في 2017 مقابل 7907.8 مليار دينار في 2016 اي بنمو قدره 12.3 في المائة واضعة بذلك حدا للتراجع المسجل في وتبرة توسعها المعاين سنتي 2015 و 2016.
ميزان المدفوعات والوضعية العامة الخارجية وسعر الصرف…
وأضاف التقرير، أن الواردات ارتفعت من السلع من 37.4 مليار دولار في 2009 الى 59.7 مليار دولار في 2014 و أدى هذا الارتفاع إلى أول عجز في 2000 في الحساب الجاري و الرصيد الإجمالي لميزان المدفوعات، و سمح ارتفاع اسعار البترول ب 20.2 في المائة في 2017 و الصادرات من المحروقات بتقليص عجز الحساب الجاري الى 12.6 في المائة من اجمالي الناتج الداخلي لكن يبقى المستوى مرتفعا و عرف متوسط السعر السنوي للبرميل الواحد من البترول و الذي تجاوز 100 دولار ما بين 2011 و 2014 انخفاضا حادا من 2015 الى 2016 ليصل الى 53.07 دولار و 45.01 دولار على التوالي.
وأدى الانتعاش في الأسعار في 2017 إلى زيادة قيمة الصادرات من المحروقات مقارنة ب 2016 بواقع 18.9 في المائة من -43.4 في المائة في 2015 و -15.6 في المائة في 2016 و في ظرف انخفاض الكميات المصدرة ب -2.2 في المائة بالفعل انتقلت الصادرات من المحروقات من 27.92 مليار دولار في 2016 او 12.47 مليار في السداسي الاول و 15.45 مليار في الثاني الى ما يقارب 33.20 مليار دولار في 2017 مع 16.15 مليار دولار في السداسي الاول و 17.05 مليار في الثاني و بلغت الصادرات من المحروقات اعلى مستوى لها في الثلاثي الرابع من 2017 اي 9.27 مليار دولار.
وفي ذات الصدد، بلغت الصادرات من السلع خارج المحروقات 1.37 مليار دولار في 2017 اما الواردات فقد انخفضت في 2017 للسنة الثالثة على التوالي لتصل الى 48.73 مليار دولار مقابل 49.44 مليار دولار في 2016، اما إجمالي الدين الخارجي فقد سجل سنة 2015 ادنى مستوى له ب 3.02 مليار دولار منذ سنة 2006 ليرتفع في 2017 الى 3.99 مليار دولار بما في ذلك 1.529 مليار دولار دين عام خارجي مقابل 3.85 مليار دولار نهاية 2016 بما في ذلك 1.372 مليار دولار دين عام.
الديون الخارجية ترتفع إلى حدود 4 مليار دولار
كما عرفت الديون الخارجية ارتفاعا طفيفا حيث بلغ سنة 2017 نحو 4 مليار دولار ، مع تسجيل اكبر حصة للديون قصيرة الأجل خلال سنة 2017 و التي بلغت 2.096 مليار دولار فيما فدرت ب 1.89 مليار دولار بالنسبة للديون متوسطة و طويلة الاجل . ووفقا لتقديرات بنك الجزائر فان القروض متعددة الاطراف بلغت 1.077 مليار دولار بينما بغت القروض ثنائية الاطراف 634 مليون دولار .
على صعيد متصل ، يكشف تقرير بنك الجزائر عن بقاء مستوى عجز معتبر لميزان المدفوعات ،حيث بلغ 22.096 مليار دولار سنة 2017 مقابل 26.219 مليار دولار في 20165 ،فضلا عن مستوى عجز معتبر للميزان التجاري ب 14.412 مليار دولار مقابل 20.129 مليار دولار في 2016 .
و فيما يخص الحسابات الخارجية نجم عن ارتفاع الصادرات من المحروقات تقلص العجوزات بصفة متقاربة في الحسابات الجحارية و الاجمالية لميزان المدفوعات بما يقارب 22 مليار دولار في 2017 في ظرف انخفاض جد طفيف بل شبه استقرار للواردات في حسن تجسدت هذه العجوزات التي لا تزال معتبرة باستمرار تآكل احتياطات الصرف التي انتقلت من 114.14 مليار دولار في 2016 الى 97.33 مليار دولار في 2017 .
بالمثل مكن التزايد الاستثنائي للايرادات غير الضريبية مع ارتفاع الايرادات الضريبية المتأتية من المحروقات ب 33.2 في المائة مع تراجع ملحوظ في العجز الميزاني بمقدار 13.5 في المائة من احمالي الناتج المحلي الداخلي في 2016 الى 6.4 في المائة في 2017 ثم تمويل هذا العجز بواقع 1.3 في المائة من خلال آخر اقتطاع من قائم صندوق ضبط الايرادات المستنفذ حاليا.
و شهدت وتيرة توسع النشاط الاقتصادي الاجمالي تراجعا من 3.3 في المائة في 2016 الى 1.6 في المائة في 2017 بسبب انخفاض نشاط قطاع المحروقات الذي انخفض نمو قيمته المضافة من 7.7 في المائة في 2016 الى -3 في المائة في 2017 في حسبن اكتسب النمو خارج المحروقات 0.3 نقطة مئوية ليبلغ 2.6 في المائة مجرأ بزيادة النشاط في قطاع الخدمات و الصناعة خارج المحروقات و الحفاظ على مستوى جيد للنمو في قطاع البناء و الاشغال العمومية و الري.
و على الصعيد النقدي و ترابطا مع العجز في الرصيد الإجمالي لميزان المدفوعات تواصل تراجع السيولة المصرفية خلال العشر 10 اشهر الأولى من 2017 التي انتقلت من 820.9 مليار دينار في نهاية 2016 الى 482.4 مليار دينار في نهاية اكتوبر 2017 في ظرف يتميز باستئناف عمليات اعادة التمويل من قبل بنك الجزائر مع ادخال التمويل غير التقليدي منذ نوفمبر 2017 ،اذ عرفت السيولة المصرفية ارتفاعا لتبلغ 1380.6 مليار دينار في نهاية سبتمبر 2017.
و فيما يتعلق بالوساطة المضرفية تطورت الودائع و القروض المصرفية بشكل مواتي و بخصوص التضخم عرف التطور نحو الارتفاع لمتوسط الوتيرة السنوية للتضخم المسجل في 2015 و 2016 اتجاها معاكسا في سنة 2017 لينخفض المتوسط الى 5.6 في المائة مقابل 6.4 في المائة في 2016 .
النشاط الاقتصادي الوطني في تباطؤ..
و بخصوص النشاط الاقتصادي لسنة 2017 فقد عرف تباطؤا بسبب التراجع المعتبر لوتيرة توسع قطاع المحروقات من حيث إقليمه ،حيث يقدر اجمالي الناتج الداخلي الخام ب 18906.6 مليار دولار او ما يعدل 158 مليار دولار و لم يكن نموه من حيث الحجم الا ب 1.6 في المائة مقابل 3.3 في المائة في 2016 .
و فيما يخص التشغيل لم يصحب النمو الطفيف خارج المحروقات بتحسن في نسبة البطالة التي ارتفعت الى 11.7 في المائة من القوى العاملة اي ما يعادل 1.44 مليون عاطل عن العمل مقابل 10.5 في المائة في 2015 و بالمثل ارتفعت نسبة البطالة عند الشباب مت بين 16-24 سنة الى 28.3 في المائة في 2017 ،مقابل 26.7 في المائة في 2016 ..
و اجمالا و خارج المحروقات و الفلاحة كان النمو الاقتصادي في 2017 أقل تباينا مما كان عليه الحال في 2016 حيث ارتفع في ثلاثة قطاعات نشاط هي الصناعة و الخدمات المسوقة و غير المسوقة و انخفض قليلا في قطاع البناء و الاشغال العمومية و الري
و انخفضت وتيرة نمو القيمة المضافة في قطاع الفلاحة من يحث الحجم حيث بلغت 1.2 في المائة في 2017 مقابل 1.8 في المائة في 2016 و 6.0 في المائة في 2015 و يزظف القطاع 1.102 مليون شخص اي ما يعادل 10.1 في المائة من القوى العاملة المشتغلة و تقدر القيمة المضافة المولدة في هذا القطاع 2.318.9 مليار دينار ممثلة 16.2 في المائة من القيمة المضافة للاقتصاد بمفهومه الحقيقي و 12.3 في المائة من اجمالي الناتج المحلي ا الخام الداخلي
حصة الشركاء الأجانب لسوناطراك بلغت 3.21 مليار دولار
تواجه الجزائر منذ سنوات اشكالا يخص تراجع صادرات المحروقات من حيث الكم و هو عامل يحج من المكاسب التي تجنيها الجزائر جراء ارتفاع أسعار النفط ،و بين اخر تقرير لبنك الجزائر هذه المعضلة من خلال الكشف عن الكميات المصدرة برسم سنة 2017 و التي قدرت خلال السنة ب 193.4 مليون برميل مقابل 198.1 مليون برميل سنة 2016 ،بالمقابل عرفت حصة الشركاء الاجانب ارتفاعا ببلوغها 3.21 مليار دولار مقابل 2.91 مليار دولار سنة 2016 .
و تظل حصة الشركاء الاجانب النشطين في قطاع النفط الاهم في الجزائر حيث مثلت الارباح القابلة للتحويل بالنسبة لسنة 2017 ما قيمته 2.30 مليار دولار سنة 2017 مقابل 2.14 مليار دولار سنة 2016 ، بينما قدرت حصة الشركات الاجنبية في مجال المكقفات مثلا 361.1 مليون دولار مقابل 296.7 مليون دولار سنة 2016 .
و من حيث مستويات الانتاج فان النفط الخام عرف انكماشا من حيث مستوى الكميات المصدرة من قبل الجزائر ،في وقت عرف فيه متوسط السعر ارتفاعا محسوسا حيث انتقل من 45.0 دولار للبرميل في 2016 الى 54.1 دولار للبرميل في 2017 و جنت الجزائر من تصدير النفط الخام 10.459 مليار دولار سنة 2017 مقابل 8.876 مليار دولار سنة 2016 ،نتيجة الارتفاع المسجل في سهر النفط و الذي عوض نسبيا الانخفاض في حجم الصادرات من النفط .
في نفس السياق،تكشف ارقام بنك الجزائر عن ايرادات من تصدير المكثفات بلغت 1.95 مليار دولار سنة 2017 مقابل 1.989 مليار دولار و هو انعكاس ايضا للتراجع المسجل في تصدير هذه المادة من حيث الكم . بالمقابل قامت الجزائر بتحقيق ايرادات من تصدير الغاز الطبيعي المميع ب 3.57 مليار دولار بكمية قدرت ب 26.7 مليار متر مكعب مقابل 3.10 مليار دولار و 25.7 مليار متر مكعب في وقت سجل فيه ارتفاع في السعر الى 5.7 دولار لكل مليون وحدة حرارية في 2017 مقابل 5.3 دولار لكل مليون وحدة حرارية في 2016 . و جنت الجزائر من تصدير الغاز الطبيعي المميع 3.57 مليار دولار مقابل 3.10 مليار دولار سنة 2016 .
اما بالنسبة للغاز الطبيعي فان قيمة الايرادات الجزائرية قدرت ب 7.27 مليار دولار مقابل 6.16 مليار دولار سنة 2016 ،مع تصدير 38.1 مليار متر مكعب مقابل 39.1 مليار متر مكعب في سنة 2016 و على غرار الغاز الطبيعي المميع فان سعر الغاز الطبيعي الجزائري عرف ارتفاعا حيث قدر ب 5.1 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية مقابل 4.3 دولار في 2016 .
و على العموم فان النقط الخام يمثل في بنية الصادرات الجزائرية 31.5 في المائة عام 2017 مقابل 31.8 في المائة عام 2016 فيما تمثل المواد المكررة 21.0 في المائة و غاز البترول المميع 9.0 في المائة و 10.8 في المائة بالنسبة للغاز الطبيعي المميع و 21.9 في المائة للغاز الطبيعي .
الواردات تبلغ نحو48.98 مليار دولار ..
ومن بين المؤشرات الهامة أيضا تلك المتعلقة بارتفاع واردات الخدمات التي قدرت ب 11.182 مليار دولار في 2017 مقابل 10.776 مليار دولار في 2016 ،و يساهم التطور السلبي و عجز ميزان المدفوعات في التأثير على احتياطي الصرف التي تكشف أرقام بنك الجزائر على فقدانه 16.80 مليار دولار خلال سنة واحدة ما بين 2016 و 2017 ،حيث بلغ فير 2017 ما قيمته 97.332 مليار دولار مقابل 114.138 مليار دولار في 2016 أو ما يعادل تغطية ب 19.474 شهرا في 2017 مقابل 22.747 شهرا في 2016.
عمر ح