جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
نشر صندوق النقد العربي توقعاته لنسبة النمو والتضخم الذي ستعرفه الجزائر وبعض الدول العربية في الفترة المقبلة، حيث خفض توقعاته بشان نمو الدول المصدرة للنفط إلى 1.8 بالمائة، فيما توقع أن يرتفع معدل التضخم في عام 2019 ليبلغ نحو 6%.
وأطلق صندوق النقد العربي إصدار سبتمبر، من تقرير «آفاق الاقتصاد العربي»، الذي يتضمن تحديثاً لتوقعات النمو الاقتصادي واتجاهات التضخم في الدول العربية خلال عامي 2018 و2019، وكشف التقرير أن أداء الاقتصادات العربية قد تحسن خلال عام 2018 مستفيداً من الارتفاع في مستويات الطلب الخارجي، ومن الزيادة المسجلة في أسعار النفط العالمية، ومن بدء ظهور الآثار الإيجابية لبرامج الإصلاح الاقتصادي التي يجري تنفيذها في عدد من هذه الدول.
لكن وعلى الرغم من هذا التحسن إلا أن التقرير خفض من توقعاته للنمو الاقتصادي لمجموعة من الدول العربية المصدرة للنفط في صورة الجزائر إلى 1.8%، مقابل 4.9% للإصدار السابق من التقرير، وذلك على ضوء تأثر الإمدادات النفطية بشكل كبير في بعض دول المجموعة نتيجة التطورات الداخلية التي تشهدها، حيث لم يتمكن بعضها في عام 2018 من الحفاظ على نفس مستوى الإنتاج المسجل عام 2017، وهو ما سوف ينعكس على معدل النمو المُحقق للعام الجاري خاصة في ظل مساهمة القطاع النفطي بالجانب الأكبر من الناتج في معظم هذه البلدان.
وفيما يتعلق باتجاهات النمو الاقتصادي في الدول العربية، شهد أداء الاقتصادات العربية تحسناً خلال عام 2018 مستفيداً من الارتفاع في مستويات الطلب الخارجي، ومن الزيادة المسجلة في أسعار النفط العالمية، ومن بدء ظهور الآثار الإيجابية لبرامج الإصلاح الاقتصادي التي يجري تنفيذها في عدد من هذه الدول. وبناءً عليه تم رفع توقعات النمو للدول العربية كمجموعة خلال عام 2018 في إصدار سبتمبر من تقرير صندوق النقد العربي إلى نحو 2.3%، فيما تم الإبقاء على التوقعات الخاصة بالنمو خلال العام المقبل دون تغيير عند مستوى 3% تقريباً.
بالمقابل توقع التقرير خلال الفترة المقبلة أن تسهم عدة عوامل في بقاء أسعار النفط عند مستويات مرتفعة نسبياً، من بينها التوقعات باستمرار تحسن الطلب العالمي، وانخفاض مستويات المخزونات النفطية العالمية (التجارية والإستراتيجية) لتقترب من متوسطها المُسجل خلال الأعوام الخمسة الأخيرة، وهو الأمر الذي يبعث الاطمئنان بتحسن التطورات الاقتصادية، لافتا في هذا الصدد إلى أن أسواق النفط العالمية بدأت في الاتجاه نحو استعادة التوازن منذ عام 2017، منهية فترة طويلة من التراجع على مدى السنوات الثلاث السابقة، وبناءً عليه شهدت مستويات الأسعار العالمية للنفط ارتفاعاً بنسبة 33% خلال الفترة جانفي إلى سبتمبر 2018، مقارنةً بالمستويات المُسجلة عام 2017.
وبخصوص إحصائياته حول التضخم، أكد التقرير انه على المستوى الداخلي، من المتوقع أن يتأثر معدل التضخم في الدول العربية بالزيادة في مستويات الطلب الكلي مع تحسن الأداء الاقتصادي في عدد من هذه البلدان، والتوجه نحو زيادة الأجور والرواتب في بعض الدول، كما سيتأثر المستوى العام للأسعار بتواصل الإجراءات المتخذة في بعض الدول لإصلاح نُظم الدعم، وكذا بالإجراءات الخاصة بفرض الضرائب، ورفع بعض الرسوم الحكومية.
أما العوامل الخارجية المؤثرة على المستوى العام للأسعار في الدول العربية، فتتمثل في الاتجاه التصاعدي الذي تشهده الأسعار العالمية للنفط منذ بداية عام 2018 وتأثير ذلك على أسعار السلع والخدمات، إضافة إلى رفع أسعار الفائدة العالمية، الأمر الذي سيدعم قيمة الدولار مقابل العملات الأخرى ويؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع المُستوردة في بعض الدول العربية.
واختتم التقرير أنه من المتوقع أن يواصل الاقتصاد العالمي نموه بوتيرة مرتفعة نسبياً خلال عامي 2018 و2019، مستفيداً من الزيادة الملموسة في أنشطة الاستثمار التي كان لها أكبر الأثر في دعم مستويات الطلب الكلي، ونمو حركة التجارة الدولية مؤخراً، وهو ما يتوقع في ضوئه ارتفاع معدل النمو العالمي إلى نحو 3.9% في كلٍّ من عامي 2018 و2019 وفق تقديرات بعض المؤسسات الدولية، بما يُشكل أعلى وتيرة نمو مُسجلة في أعقاب الأزمة المالية العالمية.
فمن جهة، من المتوقع ارتفاع معدل النمو في مجموعة البلدان المتقدمة بفعل عدد من العوامل يأتي في مقدمتها استمرار السياسات النقدية التيسيرية في بعض هذه الدول، وتبني سياسات مالية توسعية في بعضها الآخر وهو ما سيدعم الطلب الكلي على مستوى دول المجموعة. من جهة أخرى، يتوقع أن تواصل الدول النامية واقتصادات السوق الناشئة استفادتها من تحسن مستويات الطلب الخارجي، وارتفاع الأسعار العالمية للنفط.
وتحيط بالتعافي الاقتصادي العالمي مخاطر ترتبط بالتأثير المحتمل لتصاعد حدة التوترات التجارية، وتزايد معدلات المديونيات العامة والخاصة، واحتمالات فقدان بعض البلدان النامية واقتصادات السوق الناشئة زخم النمو المحقق خلال السنوات السابقة، إضافة إلى المخاطر الناتجة عن تراكم مواطن الهشاشة المالية في هذه الأسواق.
عمر حمادي