جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
تنتهي عند منتصف ليلة ،اليوم، الحملة الانتخابية الخاصة بالانتخابات التشريعية التي ستجري السبت المقبل، لاختيار أعضاء الغرفة السفلى للبرلمان- المجلس الشعبي الوطني-، وعرفت “الحملة” خرجات “ماراطونية” للأحزاب السياسية التي جابت ولايات الوطن للتعريف ببرامجها ولاستمالة الناخبين قصد التصويت لصالحها، والقوائم الحرة هي الأخرى خاضت حملتها الإنتخابية بطريقتها الخاصة من خلال اللقاءات الجوارية أو التجمعات أو حتى عبر الفضاء الأزرق، ويرى مراقبون أن البرلمان القادم سيكون استثنائيا بالنظر للسباق المحموم الذي دار بين الأحزاب والأحرار، كما أن ممثلو الشعب الذين سيفرزهم الصندوق يراهنون على إحداث قطيعة مع ما مضى.
وجرت الحملة الانتخابية التي انطلقت يوم 20 ماي الماضي ودامت 20 يوما، في إطار الضوابط التي حددها القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، الذي ينص في مادته الـ73 على أنه “باستثناء الحالة المنصوص عليها في المادة 95 (الفقرة 3) من الدستور، تكون الحملة الانتخابية مفتوحة قبل ثلاثة وعشرين (23) يوما من تاريخ الاقتراع، وتنتهي قبل ثلاثة (3) أيام من تاريخ الاقتراع”.
وباختتام الفترة القانونية للحملة الانتخابية، تبدأ بعد منتصف ليلة اليوم، فترة الصمت الانتخابي التي تدوم إلى غاية يوم الاقتراع 12 جوان، وحسب المادة 74 من قانون الانتخابات فإنه “لا يمكن أيا كان مهما كانت الوسيلة وبأي شكل كان، أن يقوم بالحملة خارج الفترة المنصوص عليها في المادة 73 أعلاه”، كما تنص المادة 81 من القانون ذاته على أنه “يمنع نشر وبث سبر الآراء واستطلاع نوايا الناخبين قبل اثنتين وسبعين (72) ساعة من تاريخ الاقتراع على التراب الوطني وخمسة (5) أيام قبل تاريخ الاقتراع بالنسبة للجالية المقيمة بالخارج”.
وجرت الحملة تحت رقابة لجنة مستقلة لدى السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات مكونة من ممثلين عن مجلس الدولة ومجلس المحاسبة وكذا المحكمة العليا، للتدقيق في عملية تمويل الحملة الانتخابية بكاملها، بهدف إبعاد المال بكل أشكاله، لاسيما الفاسد منه، عن العملية الانتخابية في كل مراحلها.
وتم تنشيط الحملة الانتخابية في إطار تدابير جديدة جاء بها القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، على غرار حظر استخدام المترشحين أو الأشخاص المشاركين في الحملة لخطاب الكراهية وكل أشكال التمييز، وتم قبيل انطلاقها، التوقيع على ميثاق أخلاقيات الممارسات الانتخابية من طرف رؤساء الأحزاب السياسية وممثلي القوائم المستقلة.