جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
أكد رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمد شرفي، أن مشروع قانون الانتخابات يؤسس حقيقة للتغيير الذي يهدف إلى استتباب الديمقراطية الحقّة ويعمل على إحداث القطيعة مع الممارسات القديمة وسيساهم في أخلقة العمل السياسي وبناء المؤسسات التي كان يحلم بها الجزائريون مند الاستقلال.
وقال شرفي لدى نزوله أمس، ضيفا على حصة “ضيف الصباح” عبر أمواج القناة الإذاعية الثانية: “المبادئ التي حوتها مسودة قانون الإنتخابات تؤسس حقيقة للتغيير والذي يهدف إلى استتباب الديمقراطية الحقة والتي تبنى أساسا على حرية اختيار المواطن لمن يتولاه وهيكلة النص تدل على الأهمية الخاصة لهذا القانون الذي سيضمن تنظيم انتخابات حرة ونزيهة وشفافة وتساعد الدولة الجزائرية على بناء المؤسسات التي نحلم بها منذ الإستقلال والتي لا تزول بزوال الرجال”.
كما أكد شرفي أن مشروع قانون الانتخابات سيحدث القطيعة مع الممارسات السابقة وسيساهم في أخلقة العمل السياسي، هذه الأخيرة التي قال إنه سيتم تجسيدها بالقضاء على المال الفاسد والذي جعل من الاستحقاقات الانتخابية على حد تعبيره “سوق دلالة”.
وأشار المتحدث إلى أن النظام الذي تم وضعه في مشروع القانون يتضمن السبل لوضع حد لهذه الممارسات لأن القائمة الانتخابية ستكون بين يدي الناخب وهو من سيتصرف فيها ويختار الأسماء التي يراها الأنسب والأصلح لتولي شؤونه ولن يبق هناك مكان لرأس القائمة وهو ما لم يكن منذ الإستقلال فالقائمة المفتوحة تمنح الحرية للمواطن للاختيار – يضيف شرفي – وقال: “فالمسودة جاءت بالأمور التقليدية وأخرى جديدة وما كان يعيق العملية الانتخابية إلى جانب المال الفاسد هي الكوطة وهي الأخيرة لا مكان لها اليوم وأصبحت أمرا مستحيلا وهذا ما كانت تطالب به الأحزاب السياسية بأن تكون هناك شفافية وسلطة وطنية مستقلة للانتخابات”.
وحضر الحديث عن نسبة 4 بالمائة في ردود محمد شرفي التي تعالت أصوات بعض التشكيلات السياسية وطالبت بإلغائها وامتعضت من الحفاظ عليها في المسودة قانون الانتخابات التي تم الكشف عنها الأسبوع الماضي، بحيث أكد أن إسقاط هذه النسبة من شأنه فتح سوق جديد لبيع القوائم الانتخابية لدى الكثير من الأحزاب وهو ما جاء القانون لمحاربته.
وأضاف شرفي أن من له تجارب سابقة فلا يطبق عليه هذا الشرط أما الأحزاب الجديد ما عليها إلا جمع إمضاءات المواطنين، وقال: “الأحزاب الجديدة و حتى الشباب إذا لم يسبق لهم المشاركة في الإستحقاقات الانتخابية بإمكانهم تبني قائمتهم من طرف عدد من المواطنين والحزب الذي يشارك أول مرّة مثل الأحرار لديه قائمته يزكيها بعدد من إمضاءات المواطنين وإلا سنخلق سوقا أخرى مثل أحزاب سياسية لا تشارك وتقوم ببيع القوائم”.
كما عرج على مسألة الشفافية والتي هي من الأمور التي تطرحها مختلف التشكيلات السياسية أكد شرفي أنه وبمقتضى القانون الجديد سيكون هناك ملاحظين للأحزاب السياسية ومعهم مراقبين من المواطنين وهو الأمر الذي تمت تجربته في الاستفتاء الشعبي حول الدستور بوجود ملاحظين ومراقبين في كل مكاتب الاقتراع راد عن كيفية اختيار المواطنين لعملية المراقبة في مكاتب الاقتراع و ذكر: “نحن نفتح باب الترشيحات لكل المواطنين والذين لن يأتوا بقبعات حزبية بل كمواطنين أحرار يسجلون أنفسهم مثل المتطوعين لتأطير مكاتب التصويت وإذا كان العدد مرتفع سيتم الفصل في العدد عن طريق القرعة بصفة علنية لأن العدد لن يتجاوز 3 أشخاص في كل مكتب”.
وكشف شرفي أن مشروع قانون الإنتخابات تضمن نصا جديدا يتضمن إنشاء “لجنة مستقلة لدى السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات” تعمل على التدقيق وتسليط الضوء على عملية تمويل الحملة الانتخابية بكاملها وهذا لعدة أشهر.
وقال في هذا الصدد: “هذه اللجنة موجودة في الدول المتقدمة لجنة مستقلة متكونة من ممثلين للهيئات التي من طبيعاتها الإشراف على الحقوق و الحرّيات العامة و على الأخلاق العامة مثل المحكمة العليا ومجلس الدولة ومجلس المحاسبة والهيئة العليا لمحاربة الفساد هذه الهيئات تعين ممثل لها لدى هذه اللجنة المستقلة التي هي تحت سلطة رئيس السلطة المستقلة للإنتخابات وهذا أمر جديد.
وتابع شرفي: “فالمحكمة الدستورية قبل أن تعلن على النتائج تراقب الناحية الإدارية إذا كان حساب الحملة مطابق لمواصفات القانون وإذا كان هناك حساب بنكي ولكن اللجنة ستتبع مسار هذه الأموال من أين أتت؟ وكيف أتت ؟ وكيف استعملت ؟ ولها الصلاحية اللجوء لتحقيقات الشرطة القضائية”.
المسؤولية تحتاج لمؤهل والمناصفة لاستكمال حقوق المرأة كمواطنة
وأحدث شرط المستوى الجامعي ومعه المناصفة بين النساء والرجال في القوائم الإنتخابية جدلا غير أن شرفي أدرج الأمر في خانة أن كل جديد يحمل معه الجدل غير أن هذه الشروط اليوم أضحت منطقية ولا بد وذكر: “كل شيء جديد يثير الجدل غير أن المسؤولية تتطلب مؤهلات وكلما ترتفع هذه الأخيرة لا بد أن يقابلها مؤهل ولكن القانون لم يأتي قطعيا واشترط الشهادة الجامعية لأن تكون لدى الجميع يساعد على التسيير والحوكمة السليمة منطقي وعقلاني وعن المناصفة في القوائم الإنتخابية بين الرجال والنساء. وذكر: “هناك قاعدة في كل دول العالم الديمقراطية أو المتمسكة بالقانون الدولي تسمى بالتمييز الإيجابي أول من يستفيد منه هو المرأة هو حق للمرأة ورغم دورها في كافة الميادين لم تستكمل حقوقها كمواطنة وليسوا في نفس المستوى من حيث المنافسة السياسية”.
لا يمكن تنظيم التشريعيات والمحليات معا والعملية تحتاج إلى 9 آلاف قاض على الأقل
وعاد شرفي مرّة أخرى للحديث عن مطالب البعض بالذهاب لتنظيم استحقاقات تشريعية ومحلية في يوم واحد بالتأكيد أن الأمر “غير ممكن حاليا” لاسيما في ظل تعداد القضاة المقدر عددهم بـ 6 آلاف قاضي حاليا، كما اعتبر أن تنظيم الإستحقاقين معا يحتاج على الأقل إلى 9 آلاف فالأمر مرتبط على -حد تعبيره- بالإمكانيات البشرية.
وتابع: “لما قلت أنه غير ممكن الآن ليس موقفا فقهيا فلسفي أو سياسي لأنه وبكل بساطة لدينا حاليا 6 آلاف قاض في الجزائر ونعرف أن اللجان الإنتخابية لا يمكن لها أن تعمل دون إشراف القضاة عليها فالأمر مرتبط بالإمكانيات البشرية البحتة والعملية تحتاج على الأقل إلى 9 آلاف قاضي”.
وعن تصريحات سابقة نقلت عنه مفادها مطالبته بنفس صلاحيات رئيس الحكومة، ردّ شرفي :”لم أطلب بصلاحيات رئيس الحكومة والسلطة المستقلة للإنتخابات مكلفة بتطبيق القوانين من القانون الخاص بها وقانون الانتخابات عادة في كل الأنظمة القاعدة التي تطبق القوانين هي المراسيم الحكومية وقرارات رئيس السلطة هي بمثابة المراسيم الحكومية والمشروع جاء بها مشروع القانون وليس كما تم فهمه وتأويله”.
من يريد التشكيك في السلطة المستقلة للانتخابات فله ذلك
وأضاف شرفي في سياق منفصل، أن من يريد التشكيك في السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات فليشكك، غير أنه أكد بالمقابل أن هذه الأخيرة عمرها عام و18 شهرا ولا تزال لغاية اليوم في عملية تنظيم نفسها ورغم ذلك استطاعت أن تنظم الرئاسيات وبعد الاستفتاء على الدستور.
كما جدد التأكيد على أنه لا مكان للإدارة اليوم في عملية تنظيم الاستحقاقات الانتخابية، وكشف أن للسلطة أمانة في إحداث القطيعة مع الممارسات الانتخابية القديمة والتي ولت ولن تعود ولا يمكن التنبؤ بنتائج الانتخابات قبل ما تكشف عنه هيئته.
زينب بن عزوز