جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
سيتم قريبا إصدار الصكوك الإسلامية والتي تعد آخر لبنة في البناء المؤسساتي للصناعة المالية الإسلامية، هذه الصناعة التي تؤكد الحكومة أنها ستكون أحد الأنماط التي ستعتمد عليها في مجال التمويل.
وفي هذا الصدد كشف الخبير الاقتصادي والعضو في الهيئة الشرعية الوطنية للإفتاء للصناعة المالية الإسلامية، محمد بوجلال، في تصريح لـ”الجزائر” أمس، أن “آخر لبنة في البناء المؤسساتي للصناعة المالية الإسلامية سترى النور قريبا والمتمثلة في إصدار الصكوك الإسلامية حيث ستساهم بشكل كبير في توطين المعاملات المالية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية”.
من جانبه، قال الخبير الاقتصادي المختص في الصيرفة الإسلامية، سليمان ناصر، في تصريح لـ”الجزائر” إن الصكوك الإسلامية هي بديل عن السندات الربوية ذات سعر الفائدة الثابت، وهي بديل للتمويل المباشر من قبل البنوك أو الخزينة العمومية.
وأوضح المتحدث ذاته أن “هذه الصكوك يقوم بشرائها أشخاص عاديون أو معنويون ويقومون بتمويل مشاريع، ولكل شخص معنوي أو عادي نسبة مساهمة في المشروع وتوزع الفائدة الصافية للمشروع على جميع الأطراف حسب مساهمة كل شخص”.
وأكد سليمان ناصر أن الصكوك الإسلامية هي أداة فعالة وجيدة وتحقق فائدة كبيرة للطرفين، أي للمساهمين والجهة صاحب المشروع سواء كان قطاع خاص أو دولة أو بنك، حيث أن عائدات المشروع يستفيد منها الجميع.
وأكد الخبير الإقتصادي ذاته أنه يمكن من خلال هذه الصكوك لتمويل مشاريع كبرى خاصة بالبنى التحية، وأشار هنا إلى أن العديد من الدول تستخدم هذه الصكوك في تمويل مشاريع جد ضخمة خاصة بالبنى التحتية كانجاز المطارات والموانئ. وأوضح الخبير في المالية الإسلامية، أن بعض المشاريع تحدد فيها قيمة الصكوك وبعضها لا يحدد فيها العدد.
وبخصوص مدى نجاح هذه الصكوك في الجزائر في تمويل المشاريع، قال الخبير الاقتصادي ذاته، عن هذه الصكوك بأنه “يمكن أن تحقق نتائج جيدة في الجزائر فيما يتعلق بتمويل المشاريع، خاصة المتعلقة بالبنى التحتية ويمكنها أن تساهم بشكل كبير في تخفيف العبء المالي عن الخزينة العمومية في هذا الجانب-تمويل المشاريع- سيما يف ظل شح الموارد المالية نتيجة الأزمة الاقتصادية وتداعيات الوضع الصحي جراء وباء كوفيد-19، غير أنه يرى أنه يبقى أمام تحقيق هذه النتائج “الجيدة” عوائق تتمثل في الأساس في وجود طبقة اجتماعية لديها مدخرات لا بأس بها تمكنها هذه المدخرات من شراء هذه الصكوك والمساهمة في تمويل المشاريع وتقاسم الأرباح الصافية المتأتية من المشروع لاحقا”.
وأشار ناصر هنا إلى أن الوضع الاقتصادي للبلاد أدى إلى تدهور القدرة الشرائية للمواطنين وتسبب في ضعف الادخار العائلي أو الفردي، وهذا أدى إلى تقلص الطبقة المدخرة وبالتالي ستقف عائق أمام “من يشتري الصكوك”.
الإشكال الآخر حسب الخبير الاقتصادي، يتعلق بـ”الإفتاء” وبمسألة الثقة حول الأئمة المفتين فيما يتعلق بهذه الصكوك، إذ يجب أن يفتي في الأمر أئمة يكون لديهم مصداقية وثقة بين المواطنين، في كون هذه الصكوك والمشاريع موجهة وفق الشريعة الإسلامية.
وفي رده على سؤال حول مدى النجاح الذي لاقته هذه الأداة في العالم-الصكوك الإسلامية- والتجارب الناجحة في العالم، أشار سليمان ناصر إلى تجارب عديدة ومنها تجارب جد ناجحة في دول إسلامية كماليزيا، ودول الخليج العربي، حيث بدأت هذه الصكوك تلقى رواجا في كل من مصر والسودان وتحقق نجاعة تمويلية كبيرة للعديد من المشاريع، إضافة إلى تجارب في بريطانيا وألمانيا.
رزيقة. خ