جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عبد الباقي بن زيان، أن إصلاح الجامعة مدرجة ضمن سلم الأولويات وهي ورشة مفتوحة بشكل دائم ومستمر وأن العملية ستتم في إطار نظرة تشاركية لكافة فاعلي القطاع و الأخذ بعين الإعتبار لكافة انشغالات وملاحظات الأسرة الجامعية .
وقال بن زيان لدى نزوله أمس، ضيفا على حصة “ضيف التحرير” عبر أمواج القناة الإذاعية الثالثة، إن إصلاح الجامعة هي ورشة مفتوحة بشكل دائم ومستمر ونحن نعمل على ذلك في إطار مخطط استراتيجي خاص بذلك يمتد من 2020 إلى 2024 ونحن نحاول القيام بإصلاح في إطار التقييم المستمر لكل العمليات البيداغوجية والعلمية والحوكمة وفي الوقت نفسه في إطار نظرة تشاركية لكافة الفاعلين والأخذ بعين الإعتبار لكافة انشغالات الأسرة الجامعية والإستماع لها والوقوف على كافة النقائص والإنطلاق من استدراكها في عملية الإصلاح وتعديل المسائل” وتابع: “المخطط الإستراتيجي لإصلاح الجامعة يرتكز عموما على تحسين النوعية وربط الجامعة مع عالم الشغل والإنفتاح على العالم الخارجي فلا بد من تكيف الجامعة مع التطورات والمستجدات التي تعرفها مختلف الجوانب الإقتصادية والإجتماعية وأن تستجيب الجامعة لعالم الشغل و متطلباته ونحن ايضا في مرحلة تقتضي علينا الإستجابة أيضا لما هو موجود في العالم لتواكب الجامعة الجزائرية ذلك أيضا”، وتابع: “وحتى البرامج ستطالها عملية المراجعة بصفة تدريجية و إدراج تخصصات جديدة يمكنها ان تستجيب لطلبات الشركاء الإقتصاديين مثل المهن التي لها علاقة بالرقمنة سيما مع الأزمة الصحية التي تعيشها البلاد و التي أبانت عن اهمية التعليم عن بعد ما يحتاج العمل على هذا الجانب لكونها اضحى يشكل أولوية”.
استقلالية في التسيير واتخاذ القرار للجامعات
ورد بن زيان عما إذا كان ترك خيار العودة للجامعات لرؤساء الجامعات هو بداية اللامركزية القرار ذكر: “نحن نسعى لإستقلالية القرار في الجامعات والخروج من المركزية التي كان معمولا بها الإستقلالية في التسيير والقرار أصبحت هي الأخرى بحاجة لتجسيد على أرض الواقع ومنح لرؤساء الجامعات السلطة التقديرية لاتخاذ القرار بالنظر للإختلافات والخصوصيات المتواجدة بين منطقة وولاية لأخرى” وتابع: “فمن الطبيعي منح حرية اتخاذ القرار لرؤساء الجامعات والأمر مدرج في المخطط الإستراتجي لإصلاح الجامعة بالذهاب لإستقلالية القرار ليس لرئيس الجامعة وحده وإنما بمشاركة كافة هياكل ومكونات هذه الأخيرة”.
وأشار بن زيان إلى أن الأمر “ليس متوقفا عند استقلالية القرار فقط بل يمتد حتى للإستقلالية المالية وذلك بتبني رؤساء الجامعة لنظرة تسييرية جديدة قائمة على البحث عن موارد جديد لتموين الجامعات بالإضافة لدعم الدولة”.
مناقشة 300 أطروحة دكتوراه من 23 أوت لغاية 31 أوت
وكشف بن زيان عن مناقشة 300 أطروحة دكتوراه منذ 23 أوت الفارط، وهي العملية التي تمت بعد اعتماد البروتوكول الصحي الخاص بالدخول الجامعي، وقال: “قمنا بإعداد بروتوكول كامل خاص بالدخول الجامعي لا يخص الجانب الصحي بالنظر للأزمة الصحية التي تعيشها بلادنا بسبب فيروس كورونا فقط بل حتى الجانب البيداغوجي اجتمعنا مع الشركاء الإجتماعيين وأخذنا بعين الإعتبار مقترحاتهم وملاحظاتهم وقدما هذا البروتوكول لوزارة الصحة وتم إعتماده وتنقلت لبعض الجامعات للوقوف على مدى تجسيد هذا البروتوكول والقابل للتغيير حسب تطور الوضعية الوبائية ومكان تواجد المؤسسات الجامعية كما وضعنا خلية مركزية ومعها خلايا في مختلف الولايات لمتابعة وضعية الدخول الجامعي وهذا البروتوكول الصحي دخل حيز الخدمة بداية من 23 أوت الماضي، وقمنا بعملية تقييم للأسبوع الأول بحيث تم مناقشة 300 أطروحة دكتوراه”.
عملية تقييم لنظام “أل أم دي” بإشراك كافة فاعلي القطاع
وكشف بن زيان عن عملية تقييم لنظام “أل أم أدي” لمعرفة ماتحقق منه وما لم يتحقق، مؤكدا أن العملية ستكون بإشراك كافة الفاعلين في القطاع وذكر: “نظام أل أم دي تم اعتماده في سياق معين وكان هناك تقييم له سنة 2008 و2016 وتم إطلاقه سنة 2004 وتم تعميمه سنة 2011 و2012 والآن حان الوقت لعملية تقييم لمعرفة ماذا تحقق من اعتماد هذا النظام وذلك بإشراك جميع الفاعلين لإعطاء تقييم ووجهة نظرهم ردا على بعض الفاعلين في القطاع و الذي أكدوا في العديد من تصريحاتهم عدم فعاليته و حان الوقت للتخلي عنه و الذهاب لتبني نظام آخر: “ما هو النظام الآخر فنظام أل أم دي هو نظام “انجلو ساكسوني” حقيقة وليس كما يعتقد البعض أنه نظام فرنسي وتم اعتماده في الجزائر”.
وما تعلق بقرار رئيس الجمهورية بفتح الماستر والدكتوراه لجميع الطلبة قال بن زيان: “الرئيس قرر ذلك وما يتعلق بالدكتوراه فالأمر يخص بولوج جميع حاملي الماستر للإمتحان الخاص بذلك وهذا إزالة لكل اللبس والتأويلات التي أعطيت لذلك فالأمر يخص الامتحانات الخاصة بهذه المسابقة”.
وأشار بن زيان إلى أن تصنيف الجامعة الجزائرية في آخر المراتب قد يعود لسوء الإتصال ونقص النشر في العهد السابق، وهو الأمر الذي قال إنه دفع الوزارة لجعل انفتاح الجامعة على العالم الخارجي من أهم النقاط التي يجب التركيز عليها للإطلاع على الجامعات العالمية ونظرتها ومحاولة مواكبة هذه المستجدات واعتماد المعايير العالمية غير أنه كشف بالمقابل كشف إلى أن هناك تحسن في تصنيف الجامعات حاليا بالمقارنة مع السابق.
نحو فتح جامعات خاصة مع التركيز على التعليم عن بعد
وعن فتح جامعات خاصة في المستقبل ذكر بن زيان “نعم هو أمر مقررو هناك 15 ولكن نريد أن نشجع القطاع الخاص للإستثمار في قطاع التعليم العالي هو أمر صعب من حيث توفير الهياكل وغير من المستلزمات مع التشجيع في الوقت نفسه للتعليم عن بعد والذي أصبح ضرورة.
نحو مراجعة عميقة للخدمات الجامعية بما فيها منحة الطلبة
وما تعلق بمنحة الطلبة الجامعيين ومطالب البعض برفعها واكتفى وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالقول: “منحة الطلبة مدرجة في ضمن إصلاحات الخدمات الجامعية وهي جزء من هذه الأخيرة التي سيتم مراجعتها هي الأخرى”، وتابع: “سنذهب لإصلاح عميق للخدمات الجامعية تبدأ من عملية تقييم شامل منذ نشأة هذه الأخيرة بتحديد الإيجابيات والسلبيات”.
مراجعة أجور الأساتذة الجامعيين غير مطروح في الأجندة حاليا
ورد بن زيان عن بعض المطالب المهنية للأساتذة الجامعيين لاسيما فيما يتعلق بمراجعة الأجور بالتأكيد أن الأمر غير مطروح في أجندة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالنظر للوضعية المالية والإقتصادية التي تمر بها البلاد والتبعات السلبية لفيروس كورونا على كافة الأصعدة.
وأكد بالموازاة مع ذلك أنه في المرحلة الحالية الجهود مركزة على كيفية توفير الشروط التي تساعد الأستاذ الجامعي على ممارسة عمله على أحسن ما يرام، وقال في هذا الصدد: “مراجعة سلم الأجور للأساتذة الجامعيين ليس مطروحا في الحالي بالنظر للوضعية الإقتصادية للبلاد ونحن نعمل حاليا على توفير كافة الشروط التي تسهل على الأستاذ الجامعي القيام بمهامه في ظروف مناسبة وبكل أريحية”.
زينب بن عزوز