جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
- مشروع اتفاقية بين وزارتي الفلاحة والري لتثمين مخزون المياه المستعملة عن طريق الري الفلاحي
كشف وزير الفلاحة والتنمية الريفية، محمد عبد الحفيظ هني، أن الوزارة ستشرع قريبا بالتعاون مع منظمة “الفاو” في إطلاق الإحصاء العام الفلاحي الثاني من نوعه، وقال إنها “تعكف حاليا بالتنسيق مع قطاع الموارد المائية على إعداد مشروع اتفاقية بين القطاعين حول تثمين مخزون المياه المستعملة عن طريق الري الفلاحي بطريقة آمنة”، ودعا الفلاحين مع انطلاق موسم الحرث والبذر إلى تعميم تجهيز مستثمراتهم الفلاحية بأجهزة السقي المقتصدة للمياه.
قال هني، أمس الإثنين، في كلمة قرأها نيابة عنه الأمين العام للوزارة، بمناسبة إحياء اليوم العالمي للتغذية الذي نظم بمقر الغرفة الوطنية للفلاحة بقصر المعارض الصنوبر البحري بالجزائر العاصمة، إن الوزارة ستشرع قريبا، بالتعاون مع منظمة “الفاو” في إطلاق الإحصاء العام الفلاحي الثاني من نوعه، الذي يدخل في إطار عصرنة القطاع وتعميم رقمنته من أجل الاستجابة للتحديات الجديدة وتصويب الإجراءات والبرامج التنموية، وتعزيز المكتسبات المحققة في مجال الأمن الغذائي.
وبخصوص إحياء اليوم العالمي للتغذية، قال هني إن “الجزائر تحتفل كسائر دول العالم، بهذا اليوم واختير له هذه السنة شعار: “المياه هي الحياة، المياه هي الغذاء. لا تتركوا أي أحد خلف الركب “، مما يعكس مدى الإهتمام الذي يوليه المجتمع الدولي لهذا المورد الحيوي، كما يحمل في مضمونه عدة رسائل حول التحديات التي يواجهها الأمن الغذائي في ظل زيادة حدة التغيرات المناخية وأثارها على الموارد الطبيعية، لا سيما المياه، إضافة إلى رسالة تنويه بضرورة الاستغلال المستدام لهذه الموارد من أجل إنتاج و توفير الغذاء للجميع.
وذكّر بالإجراءات التي اتخذتها الجزائر المتعلقة باستغلال المياه، في ظل التقلبات المناخية المسجلة خلال السنوات الأخيرة، ومنها إنشاء مخطط استعجالي، يهدف إلى سنّ سياسة جديدة، لاقتصاد المياه وطنيا، والحفاظ على الثروة المائية الجوفية، وإعادة تحريك وبعث كل المشاريع المتوقفة، لمحطات تصفية المياه المستعملة، عبر الولايات، وإدخالها قيد الاستغلال، لاستخدامها في الري الفلاحي، عوض المياه الجوفية، إضافة إلى إنشاء مخطط لتعميم محطات تحلية مياه البحر، عبر كامل الشريط الساحلي، والمراقبة الصارمة لتراخيص استغلال المياه الجوفية، لسقي المساحات المزروعة، وغيرها.
إعداد مشروع اتفاقية بين القطاعين حول تثمين مخزون المياه المستعملة
وقال الوزير إن “الوزارة تعكف حاليا، بالتنسيق مع قطاع الموارد المائية، على إعداد مشروع اتفاقية بين القطاعين حول تثمين مخزون المياه المستعملة عن طريق الري الفلاحي بطريقة آمنة، وذلك بإدخال تقنيات التصفية الحديثة”.
وأكد أن “تثمين الموارد المائية غير التقليدية سيسمح بالحفاظ على مخزون المياه الجوفية، وهذا يدخل في إطار إستراتجية الدولة في التأقلم مع التغيرات المناخية”.
وذكر بالبرنامج المسطر من طرف قطاع الفلاحة والذي يشمل محورين أساسيين: يتعلق الأول بتوسيع المساحة المسقية عبر المحافظة القدرات الموجودة وتثمينها مع تطوير محيطات جديدة وتزويدها بتقنيات عصرية للسقي والإستغلال، والثاني يتعلق بتأمين الإنتاج الوطني من الحبوب عن طريق اللجوء إلى السقي التكميلي أو الشامل في مناطق الجنوب.
الفلاحون مدعوون إلى تجهيز مستثمراتهم الفلاحية بأجهزة السقي المقتصدة للمياه
من جانب آخر، تطرق الوزير إلى حملة الحرث والبذر لموسم 2023، والتي قاربت على الانطلاق، ودعا الفلاحين إلى بذل المزيد من الجهد لتعميم تجهيز مستثمراتهم الفلاحية بأجهزة السقي المقتصدة للمياه لرفع الإنتاج وحماية محاصيلهم من أي نقص محتمل في تساقط الأمطار، إضافة إلى ضرورة الانخراط في جهاز التأمين لتعويض الخسائر المنجزة من مختلف المخاطر.
كما دعا المؤطرين والتقنيين للتجنيد لمرافقة الفلاحين في الميدان وتحسيسهم بأهمية اعتماد أنظمة السقي الحديثة وتعميمها من أجل بلوغ الأهداف المسطرة، لاسيما تلك المتعلقة بإنتاج المواد الإستراتجية مثل الحبوب.
وأشار إلى الإجراءات الاستثنائية التي اتخذها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، مؤخرا لفائدة الفلاحين الذين مسّهم الجفاف خلال الموسم الفلاحي الأخير، المتعلقة بتأجيل دفع الإتاوة المستحقة على الأراضي الممنوحة بصيغة الامتياز، وتأجيل دفع القروض الموسمية (الرفيق) لمدة ثلاث سنوات مع تكفل الدولة بنسبة الفوائد، تعويض الفلاحين عن إنتاج الحبوب المتضررة ودعمهم بالبذور والأسمدة مجانا.
وأكد أنه فور إصدار هذه القرارات، تم إعداد مخطط عملي متكامل تم وضعه حيز التنفيذ من طرف كل الفاعلين المعنيين لا سيما ما تعلق بشعبة الحبوب، حيث شرع الديوان الجزائري المهني للحبوب OAIC عبر شبكة التعاونيات التابعة له بتوزيع البذور و الأسمدة على الفلاحين، إضافة إلى ذلك، تم الشروع، ابتداء من 04 أكتوبر 2023، في عملية توزيع مادة الشعير على المربين.
وجدد هني التذكير ببعض الأرقام حول المكانة التي يحتلها قطاع الفلاحة في الاقتصاد الوطني، حيث أصبح يساهم بأكثر من 14.7 % في الناتج الداخلي الوطني الخام، كما يشغل أكثر من ربع اليد العاملة الناشطة بما يعادل 2.7 مليون عامل.
في حين بلغت قيمة الإنتاج الفلاحي لسنة 2022 أكثر من 4.500 مليار دج، وبلغت نسبة تغطية الاحتياجات الغذائية (المتوفر) من الإنتاج الوطني 75%.
كما ذكر بمختلف التصنيفات التي حظيت بها الجزائر في مجال الأمن الغذائي، سواء من طرف منظمة “الفاو” مؤخرا خلال شهر أكتوبر الجاري، أو المنتدى الاقتصادي العالمي DAVOS في جانفي 2023 ، الأمر الذي يدفعنا إلى بذل المزيد من الجهود والعمل أكثر لضمان الأمن الغذائي المستدام وبلوغ السيادة الغذائية.
من جانبها، قالت ممثلة منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة “الفاو” بالجزائر، إرينا بيتو، إن مكتب “الفاو” بالجزائر فخور بتعاونه مع الحكومة وكل الشركاء من أجل إزالة الصعوبات التي تقف حاجز أمام بناء مستقبل يضمن الماء والغذاء.
وأشارت في كلمة بالمناسبة إلى مشاريع التعاون التي برمجتها بالجزائر وبالتنسيق مع الجهات المعنية التي من شأنها أن تدعم الخيارات المتاحة لتسيير الجيد للمياه، كما تحدثت عن أهمية الإستعمال الجيد للمياه في المجال الزراعي وضمان الأمن الغذائي للبلاد.
رزيقة. خ