جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
كشف وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي أول أمس، أن البنك الخاص بتمويل المشاريع السكنية سينطلق فعليا في الفاتح من نوفمبر المقبل.
وأضاف بلعريبي في تصريح صحفي على هامش جلسة للأسئلة الشفوية بمجلس الأمة أن ملف تحويل الصندوق الوطني للسكن إلى مؤسسة مالية متخصصة حصريا في تمويل السكن قد تم دراسته من طرف الحكومة في اجتماعها الاربعاء الماضي، حيث تم الاتفاق على وضع مكتب دراسات يتكفل بوضع حلول للمشاكل التقنية والمالية التي تعترض هذه العملية.
وأضاف أنه تم الاتفاق أيضا خلال اجتماع الحكومة على الانطلاق فعليا في هذه المؤسسة المالية الجديدة في 1 نوفمبر 2022.
وفي هذا السياق، أكد الوزير أن “بنك الاسكان سيكون عبارة عن مؤسسة مالية تجعل قطاع السكن في أريحية من حيث تمويل البرامج السكنية بكل الصيغ, الاجتماعية وغيرها, كما أنه سيجعل سيرورة انجاز وانطلاق المشاريع أفضل”.
وذكر بلعريبي بأن إنشاء “بنك الإسكان” يعد من بين الالتزامات الـ54 التي وعد بها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون في برنامجه الانتخابي.
الإعانات المتوفرة الخاصة بالسكنات الريفية لم تستهلك بكاملها من طرف البلديات
وفي سياق آخر، كشف الوزير أن الإعانات التي وفرتها الدولة لإنجاز السكن الريفي لم تستهلك بكاملها من طرف البلديات.
وأوضح الوزير، أنه تم إحصاء 152 ألف و343 إعانة بغرض إنجاز سكنات ريفية، لم تستهلك حتى اليوم على المستوى الوطني رغم كونها موزعة من طرف الولايات.
ويوجد من بين هذه الإعانات غير المستهلكة، 96 ألف و52 إعانة لم يتم إلى الآن إعداد قوائم المستفيدين منها، مضيفا أن الإشكال لا يكمن في وفرة الإعانات -حسب السيد بلعريبي- بل في استهلاكها على المستوى المحلي الذي يعد “ضعيفا” في عدة بلديات أين لم تحدد قوائم المستفيدين بعد.
وذكر الوزير في نفس السياق بأن 60 بالمائة من برنامج رئيس الجمهورية المتضمن إنجاز 1 مليون وحدة سكنية بين 2020 و2024 عبارة عن إعانات للسكن الريفي.
وكشف بلعريبي أنه “تمت مراسلة الولاة لاطلاعهم بأن القطاع سيقوم بتزويد الولايات بحصص جديدة من إعانات السكن الريفي إذا ما تم استهلاك الإعانات الحالية”.
ولحل إشكالية الوثائق اللازمة لإثبات امتلاك القطعة الأرضية، أكد الوزير أن القطاع أسدى تعليمة وزارية منذ ثلاثة أشهر تقضي بتسهيل عملية منح الإعانات للمواطنين، حيث يكفي تقديم تصريح من طرف رئيس البلدية يؤكد فيه بأن القطعة الأرضية المعنية ملك لطالب الإعانة.
وجاء هذا الإجراء بالنظر لكون العديد من الأوعية من أراضي الشيوع أو لم يشملها مسح الأراضي بعد، حسب الوزير، تسهيلا لعملية الحصول على الإعانة المقدرة بـ 1 مليون دج.
كما طمأن الوزير أن المواطنين المعنيين بطلب السكن الريفي لن يسجلوا في البطاقية الوطنية للسكن إلا بعد استلام الإعانات.
وفيما يخص سؤال يتعلق بتخصيص حصة سكنية للأسلاك الأمنية ضمن برامج الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل”، أكد بلعريبي أن “العمل قائم مع مسؤولي الشؤون الاجتماعية لهذه الأسلاك ليتحصل كل فرد منهم قام بالاكتتاب في 2013 على سكنه كباقي المواطنين”.
زينب. ب