جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
– منصتان للتوقيع والتصديق الإلكترونيين واستقبال الشكاوي
تواصل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي جهودها من أجل رقمنة القطاع، وهو الأمر الذي أبان عنه إشراف المسؤول الأول عليه، كمال بداري بإعطاء إشارة الإنطلاق لما أسماه لثلاث إجراءات عملياتية تتمثل في المنصة الرقمية لتعليم أساتذة التعليم العالي الإنجليزية، منصة خاصة باستقبال الشكاوي أما الثالث فهو انطلاق التصديق والتوقيع الالكترونيين .
وأوضح بداري، خلال إشرافه ،أمس، على إعطاء إشارة الإنطلاق للمنصات الثلاث بأنها تأتي في إطار استكمال تجسيد المخطط الرئيسي لرقمنة قطاع التعليم العالي والبحث العلمي والذي يتكون من 7 محاور استراتيجية، و16 برنامج استراتيجي، و102 برنامج عملياتي، كما يرتكز على إنشاء 42 منصة إضافة لأربع منصات رقمية، كما تهدف العملية لترسيخ الممارسات الحسنة.
وقال في هذا الخصوص: “المنصات الرقمية الثلاث تشكل القطيعة مع الممارسات الكلاسيكية، من المنصة الرقمية لتعليم أساتذة التعليم العالي للإنجليزية عن بعد التي تجعل من الجزائر البلد الوحيد على مستوى القارة الإفريقية التي تستغلها بمرافقة جامعة “امايتي” بالولايات المتحدة الأمريكية”.
وأضاف “ستمكن هذه المنصة في الوقت الحالي حوالي 30 ألف أستاذ جامعي من المرافقة في مجال تعلم اللغة الإنجليزية للحصول على مستوى B2 أو c1 طبقا للمعايير الدولية والتي تمكن الأستاذ من التعامل مع متعلميه باللغة الإنجليزية وبالتالي تعليم متعلميه باللغة الإنجليزية ابتداءا من السداسي الأول للسنة الجامعية 2023-2024 ومنصة الشكاوي لكل فواعل المؤسسة الجامعية ان يقدمو شكواهم عبر هذه المنصة الحوكمة .”
وتابع “أما التوقيع والتصديق الإلكترونيين لمختلف مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي وبين مؤسسات التعليم العالي والوزارة سيكون هناك التوقيع و التصديق الالكترونيين وهو الإجراء العمالياتي الوحيد على مستوى مختلف القطاعات العمومية الجزائرية.
وأشار بداري إلى أن الهدف من هذه المنصات الثلاث هو تحقيق البرامج العملياتية للمخطط الرئيسي الرقمي لقطاع التعليم الممتد من نوفمبر 2022 – ديسمبر 2024، وأعرب عن أمله في نجاح رقمنة القطاع وذلك لتحقيق الوثبة النوعية في مجال التعليم العالي والبحث العلمي في الحوكمة والبيداغوجيا وفي علاقة الفاعل الجامعي مع المعرفة.
وسبق إعطاء إشارة الانطلاق للمنصات الرقمية الثلاث استحداث الوزارة لمنصة رقمية لإيداع ملف مناقشة أطروحة الدكتوراه، إضافة لإطلاق تطبيق “ماي باص ” والذي سيمكن الطلبة الجامعية من المعرفة الآنية لمواعيد النقل الجامعي.
ويضاف لجهود الوزارة لرقمنة القطاع إطلاق بوابة الطالب والتي ستمكن الطلبة الجامعيين من الإطلاع على الجدول الزمني للاختبارات ونقاط الاختبارات والتقييم المستمر وكشوف النقاط، والمقاييس ذات الديون والتسجيلات الجامعية والعطلة الأكاديمية.
كما تبنت الوزارة مشروع “صفر ورقة” في القطاع، بحيث دعت مدراء مؤسسات التعليم العالي للإستغناء عن الإعلانات الورقية في الوسط الجامعي واستبدالها بالإعلانات الرقمية عبر الموقع الإلكتروني للمؤسسة الجامعية.
تثمين مسار رقمنة قطاع التعليم العالي والبحث العلمي
أثنى فاعلون في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي على جهود الوزارة الوصية لرقمنة القطاع، مدرجين الخطوة في خانة الحتمية لمواكبة كافة المستجدات والتطورات التي يعرفها العالم، مشيرين في السياق ذاته إلى أن الأمر ليس خيارا اليوم بل إجباري لتحسين مرئية المؤسسات الجامعية الجزائرية.
وذكر منسق المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي، عبد الحفيظ ميلاط، بأن “مشروع الرقمنة ليس جديدا في القطاع بل تم استحداث منصات في السابق، غير أن الجديد اليوم هو الوتيرة السريعة التي تنتهجها الوزارة والتي لا سابق لها في الذهاب بعيدا بخصوص رقمنة القطاع”.
وذكر ميلاط في تصريح لـ”الجزائر” “أولت الوزارة أهمية كبيرة للرقمنة وهو الأمر الذي كشفت عنه من خلال إصدار العديد من القرارات الإيجابية والمشاريع الإستراتيجية والتي تصب لصالح القطاع ونهضته والرقي به وصولا للمنصات الثلاث التي أشرف الوزير كمال بداري على إعطاء إشارة انطلاقها”.
وأضاف “الرقمنة في قطاع التعليم العالي ليست خيارا بل حتمية لمسايرة التطوارت المستجدة في العالم ومواكبة الانفتاح على العالم، فالهدف من الرقمنة هو القضاء على المحاباة والبيروقراطية فكل الأمور واضحة للعيان كما سيتم من خلالها وضع حد للسرقات العلمية”.
وتابع في السياق ذاته “الرقمنة مشروع طموح ووتيرته اليوم تدعو للتفاؤل في ظل تبني هدف تحسين مرئية وترتيب الجامعات الجزائرية، كما أنها تستدعي تضافر جهود كافة الفاعلين في القطاع لإنجاحه لكون ثمراته جد إيجابية”.
كما أكد بأن جهود الوزارة لم تتوقف عند الرقمنة بل تجاوزتها لمشاريع استراتيجية ستحدث نقلة نوعية في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي مثل مشروع مؤسسة ناشئة وتحول مذكرات التخرج لمشاريع قابلة للتجسيد على أرض الواقع ما يحول الجامعة لعامل مساهم في إحداث التنمية الإقتصادية وليست منتجة للشهادات فقط ما يعني – على حد تعبيره- ربط الجامعة بمحيطها الخارجي.
زينب. ب