تم أمس، إطلاق شبكة الإنترانت الوطنية للمديرية العامة للأملاك الوطنية، تسمح برقمنة مصالح هذه المديرية وربط فروعها الموزعة عبر كافة التراب الوطني، بغرض تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والمهنيين.
وأشرف على مراسم إطلاق الشبكة، التي انجزها مجمع اتصالات الجزائر، وهو أول مشروع له من هذا النوع، كل من وزير المالية، لعزيز فايد، بحضور وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، الطيب زيتوني، ووزير البريد و المواصلات السلكية و اللاسلكية، علي زروقي، ووزير الصناعة و الانتاج الصيدلاني، سيفي غريب، وكذا الوزيرة المحافظة السامية للرقمنة، مريم بن مولود.
فايد: دخول الشبكة حيز الخدمة سيسمح بتقديم خدمات ذات جودة للمواطنين والمهنيين
وأكد وزير المالية، في كلمته الافتتاحية، بأن المشروع الحيوي ذي البعد الوطني الذي استغرق إنجازه 18 شهرا من طرف شركة اتصالات الجزائر، ويدخل حيز الخدمة، سيسمح بربط عبر شبكة الألياف البصرية جميع المصالح التابعة للمديرية العامة للأملاك الوطنية، والمقدر عددها بـ 587 مصلحة متواجدة بـ 405 مقر إداري وبالمقر المركزي الذي يحتضن مركز المعلومات والبيانات الوطنية المسحية والعقارية، الذي هو بدوره متصل أيضا بمركز بيانات وزارة المالية.
وأضاف فايد قائلا إن هذا المشروع يأتي عملا بتوجيهات رئيس الجمهورية، الذي أكد في العديد من المناسبات على ضرورة الإسراع في رقمنة إدارة أملاك الدولة ومسح الأراضي والحفظ العقاري، لما لها من أهمية في حماية الحقوق العقارية وحفظها، ولهذا بادرت المديرية العامة للأملاك الوطنية بتطوير العديد من الحلول والتطبيقات المعلوماتية، منها ما هو موجه لتألية–الية– مهام ونشاطات هذه الإدارة، ومنها ما هو موجه لتقديم خدمات عصرية بالطرق الإلكترونية لفائدة المواطنين والمهنيين والمهتمين بالشأن العقاري، كما تم أيضا إنشاء قواعد بيانات مسحية وعقارية وطنية تتضمن معلومات أكثر من 19 مليون مسجل وهي موطنة حاليا على مستوى مركز بيانات الوزارة.
وقال الوزير إنه ولضمان الاستغلال الأمثل لهذه الحلول ولقواعد البيانات المنشأة وأمنها وسلامتها، كان لابد من وضع بنية تحتية صلبة تسمح باستغلال هذه البيانات والمعلومات، ونقلها وتبادلها بطريقة آنية وآمنة، الأمر الذي استدعى تصميم مشروع شبكة “أنترانَت” وطنية بربط جميع المصالح وفق خطة مدروسة تضمن ديمومة الخدمات المقدمة وجودتها.
وأشار الوزير إلى أن هذه الشبكة أنجزت وفق أحدث التكنولوجيات المعمول بها عالميا في مجال الشبكات، وهو أول إنجاز لشركة اتصالات الجزائر في الإدارة الجزائرية من حيث استخدام تقنية SDWAN وبذلك تكون وزارة المالية ومن خلالها المديرية العامة للأملاك الوطنية قد أضافت لبنة أساسية ومكسبا جديدا في مسار رقمنتها وعصرنتها.
في هذا الإطار، تجدر الإشارة إلى أن هذا المشروع يعد ثمرة جهد العديد من الإطارات والمهندسين والتقنيين لكل من وزارة المالية واتصالات الجزائر، حيث سيسمح بتكريس نظام المعلومات لإدارة الأملاك الوطنية وضمان استغلال البيانات والمعلومات ونقلها وتبادلها بين المصالح عبر كامل التراب الوطني بطريقة آنية وآمنة، كما يسمح بتسهيل تشارك هذه البيانات ووتقاسمها مع الهيئات والمؤسسات التابعة للدولة في إطار تحقيق مسعى الرقمنة الشاملة لمختلف القطاعات الوزارية.
كما سيمكن المواطنين والمهنيين والمهتمين بالشأن العقاري، من الحصول على خدمات رقمية في المستوى المطلوب، سواء على مستوى مقرات مصالح أملاك الدولة ومسح الأراضي والحفظ العقاري أو عبر المنصات الرقمية المخصصة لتقديم خدمات في هذا المجال ومنها على الخصوص المنصة الرقمية “فضاء الجزائر“.
زيتوني: الاستثمار في البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات يُعدُّ ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة
من جانبه، قال وزير التجارة الداخلية وضبط الأسواق، طيب زيتوني، في كلمة بالمناسبة، أن تحاليل الخبراء وتقارير المنظمات المتخصصة، تشير إلى أن التقنيات الرقمية واستخداماتها الواسعة في الأغراض الاقتصادية، تشكل أهم الأسباب الرئيسية لتعزيز النمو، مثلما توقعت مبادرة “الأعمال الأفريقية العالمية“، وهي المنصة الرائدة للاستثمار في القارة الأفريقية، أن يصل اقتصاد أفريقيا الرقمي إلى 180 مليار دولار بحلول 2025، و712 مليار دولار بحلول عام 2050.
وأضاف أن هذا النمو مدفوع بنظام بيئي نابض للابتكار في قطاعات مثل التجارة الإلكترونية ومختلف الخدمات المالية، وذلك “يفرض علينا العمل على تطوير المهارات الرقمية كوسيلة لتعزيز النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة من خلال خلق بيئة ملائمة عبر تنفيذ استراتيجيات شاملة تتضمن تطوير البنية التحتية وتنمية النظام البيئي وحوكمة القطاع الاقتصادي.”
وأكد زيتوني أن الاستثمار في البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات يُعدُّ ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، لافتًا إلى أن التجربة العالمية أثبتت الدور الكبير للتقنيات الرقمية في رفع الكفاءة وزيادة الإنتاجية وتعزيز معدلات النمو الاقتصادي.
وتطرق الوزير زيتوني، إلى الجهود المبذولة في قطاع التجارة الداخلية لضبط السوق الوطنية، مشيرًا إلى أن القطاع تبنى خطة استراتيجية شاملة للرقمنة في إطار توجيهات عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية، ومخطط عمل الحكومة، أبرزها تحديث الإجراءات الإدارية لتحسين الأداء وعصرنة المصالح المركزية والخارجية، تعزيز البنية التحتية التكنولوجية من خلال إنشاء شبكة معلوماتية مؤمنة وعالية الأداء، وإطلاق 36 منصة رقمية لمتابعة تموين السوق الوطنية، وتعزيز نظام الرقابة الاقتصادية، وضمان جودة السلع والخدمات.
وأعلن الوزير عن الانتهاء من الترتيبات التقنية لإطلاق إحصاء اقتصادي شامل لتحديد مؤشرات الإنتاج الوطني وتوجيه الاستثمار، بما يسهم في دعم التنمية المحلية وتنشيط الحركة التجارية.
وأشار زيتوني إلى التكامل الرقمي بين القطاعات الحكومية عبر شراكات استراتيجية مع المؤسسات الوطنية، مثل “اتصالات الجزائر“، والتي توفر بنية تحتية وشبكات حديثة ومؤمّنة لدعم عمليات الربط البيني.
وختم كلمته بالتأكيد على أن التحول الرقمي يمثل عنصرًا حيويًا لتحقيق التنمية المستدامة، ودعا إلى مواصلة الجهود المشتركة لتعزيز الابتكار، التنافسية، وزيادة الإنتاجية بما يعزز فرص الوصول إلى الأسواق العالمية.
رزيقة.خ