جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
كشف وزير السكن والعمران والمدينة كمال ناصري، عن إطلاق صيغة جديدة للسكن “السكن الإيجاري” والتي قال إنها تندرج في إطار “برنامج رئيس الجمهورية وستمكن هي الأخرى من امتصاص الطلب الكثير على السكن وموجهة للطبقة المتوسطة وستكون الدولة فيها مجرد شريك بتوفير العقار فقط للمرقيين العقاريين البالغ عددهم 9 آلاف مرقي عقاري والعمل في الوقت نفسه على إحداث نقلة نوعية وحركية في السوق الإيجاري”، كاشفا بلغة الأرقام على أن قيمة الإيجار ستكون بين 10 ألف على 15 ألف دج للشهر الواحد وهو ما يعد بالمبلغ الرمزي بالمقارنة مع الأسعار المتواجدة في السوق من 40 ألف دج و 45 ألف دج.
أوضح الوزير كمال ناصري أمس، على هامش الندوة الصحفية التي نشطها على هامش اللقاء الذي جمعه بإطارات الوزارة “لا يمكن البقاء في صيغ الإمتلاك المحض في مختلف الصيغ السكنية التي أطلقت في السابق و”السكن الإيجاري” التي تعمل الدولة على إطلاقها قريبا هي صيغة عملية يربح من المرقي العقاري وتعود بالفائدة على الدولة في الوقت نفسه، وما يمكن أن تقدمه الدولة الجزائرية هو تدخل كشريك في هذه العملية والإيجار لن يكون بألفي د.ج كما هو معمول به على مستوى وكالات التسيير العقاري”أوبيجي” وهي خاصة بالسكنات الإجتماعية بل قيمة الكراء ستكون ما بين 10 آلاف دج و 15 ألف دج” وأضاف “البعض سيقولون أن هذا المبلغ كبير وأنا أرد عليهم أن المبلغ رمزي وفي متناول الطبقة المتوسطة بالمقارنة مع أسعار الكراء الموجودة في السوق بين 40 ألف دج و 45 ألف دج”.
فتح موقع عدل لـ 120 ألف مكتتب الأسبوع المقبل
و في سياق منفصل، كشف ناصري عن فتح موقع وكالة عدل الأسبوع القادم لتمكین المكتتبین من اختیارسكناتھم والحصول على شهادات التخصيص ويخص ھذا الإجراء المكتتبین الذين دفعوا الشطر الثالث والذين يبلغ عددھم 120 ألف مكتتب على مستوى 36 ولاية مشيرا إلى أن برنامج عدل الحالي يتضمن 560 ألف وحدة سكنية حيث تم إلى حد الآن إسكان أكثر من 128 ألف عائلة على أن يتم تسليم 40 ألف وحدة سكنية قربيا.
وأوضح ناصري أن مكتتبي “عدل” الذي يحتجون في كل مرّة على سكناتهم عليهم أن يعلموا أن عملية بناء السكنات ليست بالمهم السهلة وأن شهادة الاختصاص تُسلم لما يكون نسبة الإنجاز 70 بالمائة وبالنسبة للذين دفعوا الشطر الأول ولم تنطلق المشاريع، أكد ناصري أنه سيتم خلال الأيام إطلاق ستطرح مناقصات تخص إنجاز 70 ألف وحدة سكنية جديدة على أن يتم فتح الموقع في الوقت المناسب بالنسبة للذين لم يختاروا بعد مواقع سكناتهم كما أشار إلى أن المكتتبين الذين لم يدفعوا الشطر الأول أن الدراسة متواصلة لهذه الوضعية إلى حين إيجاد حلول بالنسبة للتمويل و العقار .
ورد ناصر على الإنتقادات التي يطلقها المواطنين على مؤسسة “جاست إيمو”المكلفة بتسييرسكنات عدل بعد تسليمها لأصحابها و تقاعسها عن أداء مهامها بالرغم من الأعباء المالية الشهرية التي يدفعها هؤلاء و المقدرة ب 2500 دج بالتأكيد على أن الوزارة مطلعة على هذا الأمر و أنها تحاول إيجاد تسوية مع هذه الشركة مع تلميحه لإمكانية التعامل مع شركات ناشئة لها نفس مهمة هذه المؤسسة و قال:” مؤسسة “جاست إيمو” خلفت لنا مشاكل كبيرة في الواقع ونحن نعمل على إيجاد صيغة أخرى و إما بإعادة تنظيم هذه المؤسسة لإحتواء متطلبات المواطنين و أريد القول أن التسيير الكبير لهذه الأحياء العقارية تستدعي بالضرورة مشاركة المواطن وكل مستفيد من سكن يدفع أعباء لا تفوت 2500 ألف دح للشهر الواحد هي قيمة مالية تقابلها خدمات و لكن مع ذلك نحن أيضا لاحظنا عدم قدرة هذه المؤسسة على الإستجابة للطلبات المتكررة للمواطنين التعليمات و لكن ينبغي الأخذ بعين الإعتبار ان قيمة الأعباء المدفوعة من طرف المواطن 2500 دج ليس مبلغا كبيرا يجعل المواطن يطالب بخدمات أكثرمن هذا المبلغ”.
مراجعة جذرية للقانون الخاص بتوزيع السكنات الإجتماعية والشروع في إعادة إحصاء سكان البيوت القصديرية
وأبرز ناصري أن جهود حثيثة تبدل للقضاء على البيوت الهشة والقصديرية من خلال برنامج إعادة سكن خاص ولا علاقة لها بالسكنات الإجتماعية التي هي صيغة أخرى موجهة لفئة أخرى و ينبغي التمييز بين البرامج الخاصة بإعادة إسكان قاطني البيوت القصديرية هو برنامج خاص ولا يتعلق بالبرنامج الخاص بالسكنات الإجتماعية، وذكر في هذا الصدد: “الدولة الجزائرية قطعت أشواط كبيرة في القضاء على السكن الهش والبيوت القصديرية لكن مع الأسف الظاهرة مازلنا نراها في العديد من المدن والمسؤولين على المستوى المحلي يعملون جاهدين على احتوائها بصفة نهائية وعدم السماح بتكرارها بأي شكل من الأشكال”.
كما كشف عن توجه القطاع نحو إعادة إحصاء سكان البيوت القصديرية الفوضوية مع التحكم في توسعها مع تحويل المواقع التي سيتم ترحيل قاطنيها مباشرة إلى مشاريع لإنجاز سكنات جديدة في ظروف لائقة مشيرا إلى أن العملية تندرج في إطار السكنات الاجتماعية الموجهة لإعادة الإسكان في إطار برنامج خاص هدفه القضاء على هذه البيوت وهو برنامج منفصل عن السكن الاجتماعي الموجه للعائلات من طالبي السكن وأكد أن هذه الفئة من طالبي السكن الاجتماعي حددت في إطار المرسوم التنفيذي المحدد لكيفية طلب السكن الاجتماعي حيث شدد على أهمية مصداقية التصريحات المقدمة من طرف المواطنين بالموازاة مع قيام القطاع بإعادة النظر في البطاقية الوطنية للسكن وربطها مع بطاقات أخرى وأردف :” بالنسبة للسكنات الإجتماعية هو برنامج خاص بفئة معينة و لا علاقة له بإعادة الإسكان في إطار القضاء على السكنات الهشة و البيوت القصديرية بل هناك مرسوم تنفيذي يحدد كيفية تسليم هذا النوع من السكنات في كل ولاية هذا المرسوم سنعمل هذه السنة على مراجعته بصفة جذرية سيما مع تنامي الطلب على هذه الصيغة وما صاحبه من تنامي تسجيل كبيرفي حالات الغش في التصريحات من طرف المواطنين بخصوص الإستفادة من هذه الصيغة وهو الأمر الذي علينا محاربته ووضع حد له بإعادة النظر في البطاقية الوطنية للسكن و توصيلها ببطاقات أخرى سيما التي تسمح لنا من معرفة امتلاك كل طالب سكن لمختلف العقارات على مستوى 48 ولاية بحثا عن العدالة الحقيقية للإستفادة من هذا النوع من السكنات الموجهة في الأصل لفئات من المواطنين ذوي الدخل المحدود.”
عدم الكشف عن قوائم المستفيدين وراء التأخر الكبير في إنجاز سكنات LPA
وعرج وزير السكن على صيغة الترقوي المدعم “lpa”، هذه الصيغة التي أطلقت مؤخرا في العاصمة ولا جديد يذكر عنها لحد الساعة، بحيث أكد ناصري أن هذه الأخيرة “تعرف حقيقة تأخرا غير أنه يتم العمل على استدراك الأمر”، وقال في هذا الصدد: “صيغة الترقوي المدعم هي صيغة جديدة على مستوى العاصمة ولهذا تطرح التساؤلات حولها غير أن الإجابة عنها ليس عند مصالح وزارة السكن بل لدى مصالح ولاية الجزائر” وأضاف في السياق ذاته: “صيغة الترقوي المدعم ليست خاصة بالعاصمة فقط بل موجودة في باقي الولايات ونحصي 132 وحدة سكنية سيتم إنجازها وفق البرامج التي وزعت على مختلف ولايات الوطن نلاحظ اليوم أنه فيه تأخير فيما يتعلق بإنجاز السكنات الخاصة بهذه الصيغة الأمر الذي دفعنا لمراسلة الولاة ومطالبتهم بإعادة بعث وتسريع في إنجاز هذه السكنات”، وتابع: “الشيء الذي أثر كثيرا على التأخر المسجل في إنجاز سكنات الترقوي المدعم هو التعطل في الكشف عن قوائم المستفيدين ونشرها بكل شفافية مع تسجيل تأخر في التحقيقات ليست تلك المتعلقة بالبطاقية الوطنية للسكن والتي يمكن إيجاد جواب لها في 48 ساعة بكل سهولة”.
زينب بن عزوز