جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
كشف وزير السكن، كمال ناصري أنه سيتم في الأيام القليلة القادمة إطلاق عملية جديدة لاختيار المواقع السكنية، موجهة لفائدة 40 ألف مكتتب في برنامج البيع بالإيجار “عدل” على المستوى الوطني، من بينهم 20 ألف في العاصمة، وأكد بخصوص عملية توزيع شهادات التخصيص التي شرع فيها منتصف شهر جوان الجاري، أنها “تسير بوتيرة عادية“، وقال إنه وجه تعليمات “صارمة” لوكالة “عدل” بضرورة معالجة التحفظات المسجلة من قبل المكتتبين المعنيين بهذه العملية، وأكد من جانب آخر أن السكنات الشاغرة التي لم يشغلھا أصحابھا لمدة ستة أشھر سیتم سحبھا منھم ومنحها لآخرين.
وأوضح الوزير، في تصريح صحفي، أول أمس، على هامش جلسة مخصصة للأسئلة الشفوية بالمجلس الشعبي الوطني، أن هذه العملية جاءت بعدما تمكنت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل” من الحصول على أوعية عقارية جديدة لمواصلة برنامجها السكني، وسيتم إطلاق عمليات أخرى لاختيار المواقع السكنية كلما توفرت عقارات جديدة إلى غاية آخر مكتتب في البرنامج، وتجري عملية اختيار المواقع السكنية عن طريق الموقع الالكتروني لوكالة “عدل” لصالح المكتتبين الذين دفعوا الشطر الأول.
وأشار الوزير إلى أن التنظيم الساري بخصوص شهادات التخصيص لسكنات “عدل”، يعتمد في تحديد المواقع على الترتيب الزمني للتسجيل في برنامج البيع بالإيجار، غير أنه يمكن تجاوز هذه القاعدة والاحتكام إلى محل الاقامة الحالي، من خلال حلول توافقية بين المعنيين الذين يتعين عليهم التنظيم ضمن جمعيات لممثلي المكتتبين.
أما بخصوص عملية توزيع شهادات التخصيص التي شرع فيها منتصف شهر جوان الجاري، أكد ناصري أنها “تسير بوتيرة عادية بالرغم من تسجيل عدة تحفظات من طرف المكتتبين المعنيين بها”. وفي هذا السياق، أشار إلى أنه وجه تعليمات “صارمة” لوكالة “عدل” بضرورة معالجة هذه التحفظات من أجل سير العملية في أحسن الظروف. وفيما يتعلق بإعادة بعث الأشغال في مختلف ورشات السكن، شدد الوزير على ضرورة احترام التدابير الوقائية ضد وباء كورونا من أجل التمكن من “رفع هذا التحدي واستدراك التأخر الكبير المسجل بالنظر لتوقف المشاريع لعدة أشهر”، حيث قال”أناشد عمال القطاع وجميع الجزائريين بأن يلتزموا بتدابير الوقاية والتي أصبحت أكثر من ضرورية، علينا الوقوف يدا واحدة ضد انتشار الوباء لكي نتمكن من إعادة بعث المشاريع المتوقفة وإطلاق مشاريع جديدة لفائدة المواطن الذي يعلم جيدا أن السكن هو أحد أولويات حكومته”. وأضاف بأن “المقاولات حريصة على استدراك ما فات خلال فترة الحجر وبأن مصالح الوزارة مجندة في الميدان لهذا الغرض لكن بلوغ هذا الهدف مرتبط بمدى احترام التدابير الوقائية”.
من جهة أخرى، أعلن ناصري، أن “السكنات الشاغرة التي لم يشغلھا أصحابھا لمدة ستة أشھر سیتم سحبھا منھم ومنحھا لأشخاص آخرين”، وقال أنه “سیتم فسخ العقد مع ملاك السكنات الشاغرة، التي لم يشغلھا أصحابھا مدة ستة أشھر”، وأضاف أن “لجان التحقیق قامت بالتحري حول السكنات الشاغرة، وعاينت أكثر من 800 ألف وحدة سكنیة شاغرة، منھا من سیحال أصحابھا على العدالة”.
من جانب آخر، أعلن الوزير أنه يجري العمل على إعادة بعث عملية معاينة الواجهات غير المكتملة للبنايات الواقعة في المحاور الرئيسية ومداخل المدن والتجمعات والمساحات العمومية المعلن عنها كمواقع ذات أولوية قائلا: “نواصل تفعيل التدابير التي جاءت بها التعليمة الوزارية المشتركة رقم 02 المؤرخة في 21 فبراير 2016 وذلك نظرا للنتائج الاولية الايجابية التي أتت بها وهو ما سيسمح بتحيين الإحصاء”.
رزيقة.خ