الإثنين , سبتمبر 30 2024
أخبار عاجلة
الرئيسية / الوطني / قال إن الجمعيات التي لها ممارسات قديمة وغير أخلاقية ستزول، نزيه برمضان::
“إطلاق منصة رقمية وطنية للمجتمع المدني قبل نهاية السنة”

قال إن الجمعيات التي لها ممارسات قديمة وغير أخلاقية ستزول، نزيه برمضان::
“إطلاق منصة رقمية وطنية للمجتمع المدني قبل نهاية السنة”

– الدستور سيضع حدا للصورة السيئة التي طبعت الجمعيات

أكد المستشار لدى رئيس الجمهورية المكلف بالحركة الجمعوية و الجالية الوطنية بالخارج نزيه برمضان أنه سيتم إطلاق منصة رقمية وطنية خاصة بالمجتمع المدني قبل نهاية السنة الجارية مشيرا إلى أنها ستسمح بإجراء تقييم شامل و”موضوعي” لأداء الجمعيات وتحديد مرافقة الدولة لكل المشاريع المقترحة وستمثل خريطة وطنية تضم كل أصناف الجمعيات البلدية الولائية والوطنية وبجميع اختصاصاتها كما سيخصص جزء من هذه المنصة للجالية في الخارج بحيث يمكن أن يصل عدد المشتركين فيها إلى 2 مليون مشترك.
وذكر برمضان لدى نزوله أمس ضيفا على حصة ” فوروم الأولى ” عبر الإذاعة الوطنية :”نعكف منذ شهر و نصف على إعداد منصة رقمية وطنية ستكون مفتوحة لكل الجمعيات على المستوى الوطني مهما كان مستواها و الإقليم المتواجدة فيه صغيرة كبيرة وهو الأمر الذي سيسمح لنا بالتقييم و التقويم كل 6 أشهر أو سنة وستسمح بإجراء تقييم شامل وموضوعي لأداء الجمعيات وتحديد مرافقة الدولة لكل المشاريع المقترحة كما ستشمل التحفيز وتحديد مدى مساهمة المجتمع المدني في خدمة الصالح العام”. و تابع :” نؤكد أن الجمعيات التي لها ممارسات قديمة و غير أخلاقية ستزول و المواطن سيساهم في ذلك و مفهوم الجزائر الجديدة اليوم هو أخلقة للحياة العامة و فيه تغيير الذهنيات من طرف الجميع و أخلقة المجتمع المدني”و تابع في السياق ذاته :” في حال تم تزكية هذا الدستور من قبل الشعب سيتم ترجمة ذلك في قوانين منها ما يخص المجتمع المدني بحيث سيتم تحديد المقاييس وأخلقة عمل المجتمع المدني حتى الوصول إلى جمعيات مستثمرة و منتجة و فاعلة ومساهمة في خلق الثروة.”
وقال نزيه برمضان إن مشروع تعديل الدستور سيضع حدا للصورة السيئة التي طبعت الجمعيات وسيرها في فلك بعض الأشخاص والتيارات السياسية ويمهد الطريق لخلق مجتمع مدني واعي ومسوؤل يكون حليفا في استقامة مؤسسات الدولة ويمارس فعلا الديمقراطية التشاركية مضيفا أن المجتمع المدني هو “القطاع الثالث الذي تبنى عليه الدولة من خلال التشاركية الديمقراطية نحو حوكمة أفضل حيث تتجسد المشاريع الحقيقية بالشراكة بين المجتمع المدني ومؤسسات الدولة شرط أن يرافق هذه الشراكة الوعي والتأهيل والتكوين اللازمين مع تجسيد الرقمنة ووضع الآليات اللازمة حتى يصل المجتمع المدني الى هذا الدور الهام والرقابي وحتى يتحقق العمل الاحترافي وننتقل من جمعية تطلب الدعم الى جمعية منتجة وتوفر مناصب شغل”.
وأشار بهذا الخصوص إلى أن الدولة أعطت الملامح الأولى لدورها في هذه العملية من خلال المواد الدستورية التي تعد سندا “قويا” للمجتمع المدني عبر دسترة دور المجتمع المدني و تسهيل إنشاء جمعية بمجرد التصريح معتبرا إياها “خطوة تاريخية” بالنسبة للجزائر إلى جانب صعوبة حل الجمعيات إلا بحكم قضائي وإعطاء صفة النفع العام والرقابة والوقاية من الفساد.
وأبرز برمضان إلى أن المرصد الوطني للمجتمع المدني الذي أقرّه مشروع التعديل الدستوري يعد إحدى الآليات التنظيمية والادارية والقانونية لتمكين المجتمع المدني من أداء دوره كحليف أول لاستقامة مؤسسات الدولة وذلك من خلال صناعة الثقة أولا وخلق شراكة فعلية تسمح للمجتمع المدني أن يحدد الأولويات المشاريع ورسم سياسات الدولة التي تخص المواطن ومراقبة أداءات مؤسسات الدولة والمسؤولين.

النية واضحة اليوم للاهتمام بالجالية الوطنية في الخارج
وفي ظل حديث البعض عن الجالية الوطنية في الخارج و التي تم تهميشها في السابق أكد برمضان على أن ذلك كان في السابق و أضحى في الماضي و أن اليوم و من خلال الدستور المنتظر أن يتم الإستفتاء عليه يوم أول نوفمبر تحدث عن الجالية الوطنية في الخارج وهو ما يؤكد – حسبه- النية الواضحة على إشراك هذه الأخيرة في تسيير الشؤون العمومية و اعتبارها جزء لا يتجزأ من المجتمع المدني كما أشار إلى أنه و في برنامج رئيس الجمهورية لا يوجد فرق بين جزائري مقيم في الداخل أو الخارج و قال في هذا الصدد :”لأول مرة في ديباجة الدستور إشراك الجالية الوطنية بالخارج مع المجتمع المدني في تسيير الشؤون العمومية و النية واضحة منذ البداية من ديباجة الدستور بإشراك الجالية بكل مكوناتها و في أي مكان هي متواجدة فيه و هذا معناه أنه أصبحت جزء مهم ستكون جزء في المرصد الوطني للمجتمع المدني و في الأرضية الرقمية و في كل الجلسات التي ستنظم مستقبلا سيكون للجالية الوطنية بالخارج نصيب منها وهو حاضرين لأنهم أبناء الوطن و لا فرق في برنامج رئيس الجمهورية أو في الدستور بين جزائري مقيم داخل الوطن أو خارجه ” و تابع:” الجالية جزء لا يتجزأ من المجتمع المدني الجزائر و لهم كافة الحقوق من المشاركة في التسيير السياسات العمومية و في التنمية الإقتصادية فعلا الجالية الجزائرية عانت و فراغ في مؤسسات الدولة و كانت هناك وعود لكن للأسف لم تجسد و لكن اليوم فلها نصيب كبير من الإهتمام .”
زينب بن عزوز

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Watch Dragon ball super