جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
يصادف كل سنة يوم الـ18 ديسمبر اليوم الدولي للمهاجرين و الذي يضع الجزائر أمام تحديات وصعوبات كبيرة سواء في إستقبال عدد كبير من المهاجرين من عديد الدول الإفريقية ،وحتى في تسجيل عدد كبير للمهاجرين الجزائريين إلى عديد الدول خاصة عن طريق الحرڨة أين تسجل سنويا المئات المهاجرين عبر قوارب الموت وهي الظاهرة التي تتطلب كل سنة المزيد من التعاون والعمل الجماعي بين الدول والأقاليم لحماية المهاجرين وعائلاتهم أو فيما يخص إعادت الحراڨة إلى أرض الوطن .
وبلغة الأرقام تسجل الجزائر تواجد قرابة الـ69100 مهاجر في عديد الدول الأوربية والتي تضغط على السلطات الجزائرية لإرجاعهم لأرض الوطن،
كما تحتضن أكثر من 652ألف لاجئ من فلسطينيين وسوريا وليبيا وصحراويين ومن إفريقيا وحتى من المغرب الشقيق، و حسب الإحصائيات الحديثة لسنة 2017 كشفت بان جملة ما أنفقته الجزائر على اللاجئين المتواجدين على التراب الجزائري من أجل ترحيلهم فقط إلى بلدانهم فاقت 9 ملايين يورو.
وحسب ما كشفت عنه الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسانـ والتي أحيت هذا اليوم تحت شعار ” معا من أجل سياسة بناء الجسور وهدم الجدران”، ومن خلال تقديم تقرير تفصيلي عن المهاجرين الجزائريين، أكدت أن هذا اليوم فرصة للتعرف على المساهمات التي قدمها ملايين المهاجرين في إقتصادات البلدان المضيفة، إضافةً لتعزيز إحترام حقوق الإنسان الأساسية ،لان الفرق شاسع بين حقيقة الظروف المعاشة للمهاجرين و بين السياسات التي تتغنى بها هذه الدول الأوروبية إتجاههم حسب ذات الجهة ،وتكشف ذات الجهة أن الغريب إلى غاية اليوم أنه لا توجد أية دولة من دول الاتحاد الأوروبي وقعت على اتفاقية حماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم .
وبلغة الأرقام كشفة الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان،عن الأرقام التي بحوزتها عن عدد اللاجئين و المهاجرين غير الشرعيين الجزائريين المتواجدين في العالم و في التراب الوطني ،وأشارت أن الأرقام عن الجزائريين الذين هم في صدد ترحيل من أوروبا يقارب 69100.
منها تسجيل ضغط من طرف السلطات الألمانية على الحكومة الجزائرية ، من أجل ترحيل أزيد من 2100 جزائري،والسلطات البلجيكية التي تسعى أيضا لضغط على الحكومة الجزائرية من أجل ترحيل أزيد من 25000 جزائري قسرا، وسعي السلطات الفرنسية هي الأخرى لترحيل ما لا يقل عن 37 ألف جزائري من الحراڨة، بعد تقييم الموقف من قبل وزارة الداخلية الفرنسية،حسب ما علمته الرابطة من بعض الحقوقيين الفرنسيين بان الخارجية الفرنسية فتحت نقاشا مع السلطات الجزائرية من أجل ترحيل جزائريين ومقيمين بطريقة غير قانونية.
ونفس الأمر عن السلطات الاسبانية التي تسعى لترحيل أزيد 1500 جزائري قسرا،في حين السلطات الايطالية توجد بينها وبين الجزائر مشاورات دورية فيما يخص الموضوع.
وتأتي هذه الأرقام في الوقت الذي يحاول فيه و بكل الطرق مسؤولي الاتحاد الأوربي الضغط على الحكومة الجزائرية من أجل ترحيل الجزائريين المقيمين بطرق غير شرعية في أوروبا ، رغم أنه و في كل سنة ترحل أكثر من 5000 جزائري سنويا إلى جزائر .
الجزائر تحتضن 652 ألف لاجئ بين فلسطنيين وسوريين وليبيين
وبلغة الأرقام أيضا تحتضن الجزائر عدد كبير جدا من الاجئين من عديد الدول العربية والإفريقية ،حيث وصل عددهم من الصحراء الغربية 167 ألف لاجئ صحراوي في مخيمات تندوف ، في حين تؤكد مفوضية الأمم المتحدة للاجئين بالجزائر بان عددهم وصل نحو90الف ،وعدد اللاجئين الفلسطينين يتراوح حوالي 4040 لاجئي،وعدد اللاجئين الليبيين يصل حوالى 37 الف لاجئ ليبي في حين تؤكد مفوضية الأمم المتحدة للاجئين بالجزائر بان العدد نحو 32 ألف لاجئ ليبي،وبلغ عدد اللاجئين الباقية من مختلف الجنسيات تتروح حوالي 230 لاجئ .
كما أنّ الجزائر استقبلت 40 ألف لاجئ سوري منذ توتّر الأوضاع بسوريا 2011، إلا أن العدد تراجع الى أقل من 15 ألف لاجئ سوري في سنة 2017 .
29 ألف مهاجر غير شرعي من إفريقيا بالجزائر
هذا و يتواجد أكثر من 29 ألف مهاجر غير شرعي القادمين من 23 دولة إفريقية في الجزائر و من المعلوم منذ 05 سنوات إلى غاية الأن تم ترحيل 36 ألف مهاجر غير شرعي ،كما أنّ الجزائر يتواجد فيها أكثر من 250 ألف مهاجر غير شرعي من المغرب الشقيق يعيشون معظمهم بطريقة سرية ، وأغلبيتهم يعملون في زخرفة الجبس و الزراعة .
التحديات العديدة التي تواجه الجزائر
وتأتي هذه التحديات الصعبة التي تفرض نفسها على الجزائر نظرا للحروب التي تقوم بها فرنسا وأمريكا ومن ورائهما الاتحاد الأوروبي والحلف الأطلسي والتي مست حدودنا مع العديد من دول الجوار منها ليبيا و مالي و الدول الساحل،و عدم حل مشكلة الصحراء الغربية ، تركت دول الجوار تتحمل عبئ كبير و منها الجزائر بالنيابة للدول الكبرى في إفريقيا خاصة ،و حسب الإحصائيات الحديثة لسنة 2017 كشفت بان جملة ما أنفقته الجزائر على اللاجئين المتواجدين على التراب الجزائري من أجل ترحيلهم إلى بلدانهم فاقت 9 ملايين يورو،وكان من من جهتها كانت قد صرحت وزارة الشؤون الخارجية و،أن الجزائر فوق كل شبهة فيما يتعلق بالأنسنة في تسيير والتكفل بمسألة المهاجرين في إطار متطلبات التضامن الإفريقي وتعد طرفا هاما في موقف إفريقيا حيال موضوع الهجرة. ”
للإشارة يوم الـ 18 ديسمبر أعتمد سنة 1990 واليوم تسجل الذكرى الـ 17لإعتماده والتي تبنت فيه الجمعية العامة للأمم المتحدة الاتفاقية الدولية لحماية حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.
رزاقي جميلة