جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
أكد الوزير الأول، وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان أنه سيتم إعادة النظر في مقاربة منح التحفيزات الموجهة للاستثمار قصد اعتماد مقاربة جديدة تقصي “أصحاب الريع” لصالح المستثمرين الحقيقيين، وشدد على ضرورة رفع مساهمة قطاع الصناعة في الناتج المحلي الخام إلى 15 بالمائة في السنتين المقبلتين، فيما أكد أن النظام البنكي يبقى مرافقا أمينا للمستثمرين، وكشف عن تنصيب لجنة وطنية لإحصاء عدد المشاريع المعطلة.
وقال بن عبد الرحمان، أمس، خلال إشرافه على اختتام أشغال الندوة الوطنية حول الإنعاش الصناعي، التي انطلقت السبت الماضي، إن “الدولة صرفت مبالغ كبيرة في إطار النفقة الجباية بكل مكوناتها وهي المتأتية من التحفيزات التي أعطتها لبعض حاملي المشاريع وكانت نسبة نجاح هذه المشاريع ضعيفة جدا حيث لم ترافقها خلق الثروة ومناصب الشغل التي كانت مرجوة”، وأضاف “تم تقديم أكثر من 10 مليارات دولار كتحفيزات وكتسهيلات للمستثمرين دون أن يكون لها مقابل.. ستتم إعادة النظر في هذه المقاربات والتحفيزات التي لا زال يستفيد منها بعض أصحاب الريع”.
وأكد أن المقاربة الجديدة في هذا المجال تهدف لتوجيه التحفيزات والتسهيلات لـ”أصحابها الحقيقيين عبر كل مناطق الوطن”.
وأشار الوزير إلى أن مستويات الإنفاق الضريبي وصل 1500 مليار دج خلال سنتي 2018 و2019 فقط، أي ما يعادل 10 مليار دولار وخصت المشاريع المسجلة ضمن الوكالة الوطنية لدعم الاستثمار وأجهزة دعم الإنتاج والنشاطات والإعفاءات والتخفيضات الجمركية.
واعتبر أن هذه الأرقام لا يجب النظر إليها كإحصائيات فقط بل كمؤشرات لتقييم النجاعة والفعالية، وأكد أنه كان حليا بهذه المبالغ الضخمة أن تدعم خزينة الدولة ما لم تؤذي الغرض المراد من ورائها وهو خلق الثروة الفعلية وتوفير مناصب الشغل وبالتالي تحريك عجلة التنمية.
تنصيب لجنة وطنية لإحصاء عدد المشاريع المعطلة
وتطرق الوزير الأول إلى وضع المشاريع التي لم تستكمل بعد نتيجة عدم استكمال تهيئة المناطق الصناعية، وبسبب التأخر الكبير في الرد على الرخص الإدارية لتمكين هذه المشاريع دخول حيز الاستغلال.
وكشف بن عبد الرحمان هنا عن تنصيبه لجنة وطنية من أجل تقديم أرقام عن عدد المشاريع المعطلة وأسماء المؤسسات المعنية ونشاطاتها، وتقييم الخسائر التي يتكبدها الاقتصاد الوطني والمجتمع بصفة عامة جراء إجراءات بيروقراطية مبطنة بنوايا سيئة، وكذا اتخاذ الإجراءات المناسبة لبداية الاستغلال، وأشار إلى أن هذا الأمر يتعلق أبضا بمرافقة المشاريع التي هي قيد الإنجاز.
تسيير العقار الصناعي سيخضع لمقاربة اقتصادية بحتة
من جهة أخرى، أكد بن عبد الرحمان أنه وبالنظر للأهمية التي يكتسيها العقار الصناعي كرافد أساسي لعملية الإنتاج الصناعي فقد أمر رئيس الجمهورية الحكومة، بتطهير العقار الصناعي بكل أشكاله، الصناعي، الفلاحي وكذا السياحي والعمل على ضمان الاستغلال الأمثل له بعد أن كان يشكل أسهل الطرق لنهب المال العالم والمضاربة.
وقال بن عبد الرحمان إن النتائج الأولية لهذه العملية الإحصائية كشفت عن إحصاء لأكثر من 628 منطقة نشاط و 65 منطقة صناعية في حالة نشاط موزعين على 54 ولاية عبر الوطن على مساحة تقدر 27 ألف هكتار، كما أحصت النتائج الأولية ما يقارب 14700 قطعة أرض تم منحها وهي غير مستغلة لحد الآن، وأضاف أنه تم إعطاء تعليمات من أجل الانتهاء من إيجاد النمط العملياتي لمعالجة هذا الإشكالية قبل نهاية السنة وكذا استكمال مراجعة الإطار القانوني المتعلق بنظام الامتياز الخاص بالأراضي التابعة لأملاك الدولة والموجهة لانجاز المشاريع الاستثمارية.
وقال الوزير الأول إنه “لوحظ من خلال عملية إحصاء العقاري الصناعي والفلاحي والسياحي غير المستعمل فوجئنا بنتائج تنم عن ممارسات و استغلال العقار لأغراض أخرى غير الاستثمار، فهناك عدة عقار صناعي منح منذ عدة سنوات لم يستغل، منح لأشباه المستثمرين استغلت في المضاربة ولم تكن موجهة للاستثمار وبالتالي قررت الدولة استرجاعه وتوزيعه على المستثمرين الحقيقيين، وأكد أن هذه الإجراءات سوف تتعزز أكثر من خلال إنشاء الوكالة الوطنية للعقار الصناعي الجاري، إنشاؤها التي ستشكل حلا جذريا لمسالة العقار والذي سوف بسبر مستقلا وفق مقاربة اقتصادية بحتة وشفافة دون تدخل الإدارة.
رفع مساهمة الصناعة في الناتج الوطني الخام إلى 15 بالمائة السنتين المقبلتين
وبخصوص ضرورة رفع حجم مساهمة الصناعة في الناتج الوطني الخام، قال بن عبد الرحمان “نحن متفقون أن مساهمة الصناعة في النتاج الوطني لا ترقي لمستوى التطلعات التي تزخر بها البلاد ولا لحجم الأموال التي رصدت لهذا القطاع فضلا عن أن الصناعة أمام تحدي كبير في رفع مقدار مساهمتها في تعزيز جاذبية الاقتصاد الوطني وللاستثمارات الأجنبية المباشرة، وما يمكن أن تعرضه من إمكانيات شراكة تسمح للجزائر من زيادة تدفقات رؤوس الأموال و التحويلات التكنولوجية.
وشدد بن عبد الرحمان على ضرورة رفع هذه المساهمة إلى 12 و15 بالمائة في السنتين المقبلتين كما شدد على ضرورة تصحيح الاختلالات التي جعلت هذه المساهمة ضعيفة، وأكد أنه “لن يثنينا شيء أمام محاولات البعض ممن من باعوا ضمائرهم وباعوا الوطن ويسعون لتحطيم مؤسسات الدولة والمؤسسات المنتجة وعرقلة المستثمرين الحقيقيين حتى باستعمال بيروقراطية الإدارة”.
وأكد المتحدث أن الحكومة ستواصل و”العمل بخطة مدروسة ومن دون هوادة من أجل بعث خطة إنتاج إذ لا يمكن لقطاع الصناعة تحقيق الأهداف المسطرة ما لم يتم ذلك وفق مقاربة شاملة ومتكاملة تشترك فيها جميع القطاعات التي لها علاقة بالفعل الاستثماري بشكل عام و تكون بمستوى التحفيزات التي تقدمها الدولة لهذا الغرض”.
نسعى لرفع نسبة الصادرات خارج المحروقات وذلك بتشجيع الإنتاج الوطني
وأشار الوزير الأول إلى إلحاح المشاركين في الندوة إلى ضرورة وضع بطاقة وطنية حول الإنتاج الوطني بغية دعمها لإحلالها محل الواردات ثم التصدير في مرحة ثانية، وكذا وضع لوائح صارمة حول المنتجات المستوردة كذا الحصر الدقيق للمنتجات الوطنية ومعرفة المزيد عن الاقتصاد الموازي لإدخاله في حلقة الاقتصاد الوطني، وكذا ضرورة مساهمة السياسية الصناعية المقترحة في دعم الصادرات وهو ما يندرج ضمن أهداف الحكومة لترقية الصادرات خارج المحروقات التي قاربت 4 مليار دولا ر خلال هذه السنة ونسعى لتسريع وتيرتها خلال السنة المقبلة.
وأشار إلى أن الحكومة ستقوم بمراجعة بعد الاتفاقيات بما يخدم الاقتصاد الوطني دون الإخلال بالعلاقات الودية مع هذه الأطراف بالإضافة إلى تفعيل الدبلوماسية الاقتصادية، وشدد الوزير الأول على أهمية البحث والابتكار والإبداع مع وضع آليات اليقظة التكنولوجية التي تمكن من اتخاذ الإجراءات الاستباقية.
حوكمة المؤسسات العمومية الاقتصادية يجب أن ترتقي لمستوى الرهانات والتحديات
من جانب آخر، أكد بن عبد الرحمان أن مسالة حوكمة المؤسسات العمومية الاقتصادية تحظى بحيز كبر من الاهتمام، و تحمل رهانات كبيرة لإضفاء سياسيات الدولة وفعاليات تدخلاتها.
وشدد أنه وعلى هذا الأساس “ستكون الحافظة العمومية محل إصلاحات عميقة، وأكد أنه يتعين على هذه المؤسسات الاستناد إلى حوكمة ترتقي إلى مستوى الرهانات و التحديات التي تنتظرها لاسيما وظائف التدقيق وإدارة المخاطر و إدارة التحفيز و المكافئات من أجل إرساء قواعد التسيير.
وقال إنه يتعين إجراء تأطير مسيري المؤسسات بمعايير كفاءة دقيقة وشفافة وجعل العهودات محددة بفترة زمنية محددة بعقود الأداء والنجاعة والنتائج المحققة ويجب عليها مراعاة درجات عالية من الشفافية لأدق معايير المحاسبة والإبلاغ ومراجعة الحسابات وسيكون لمجلس المحاسبة والمفتشية العامة للدولة وكل أجهزة الرقابة والتقييم دور كبير في إظهار الصلاحيات المؤكلة لها.
التمويل البديل يهدف إلى تطوير السوق المالية
أما بخصوص التمويل البديل الذي يشكل أولية قصوى لإصلاح النظام المالي و البنكي بالشكل الذي يتيح إيجاد بدائل إضافية لتمويل لاستثمار المنتج فقال الوزير الأول ، إن هذا الإصلاح يهدف إلى تطوير السوق المالية من خلال تهيئة الظروف المناسبة لتفعيل دور البورصة و أقطاب الإدخال وتحسيس مسيري المؤسسات أنه يمكنهم تمويل استثماراتهم من خلال البورصة.كما ستسمح الإصلاحات الجديدة-يضيف الوزير الأول- بتحقيق هذا المسعى بالشراكة مع القطاع الخاص كبديل للتمويل خاصة بالنسبة للمؤسسات العمومية ذات المردودية.
النظام البنكي يبقى مرافقا أمينا للمستثمرين
وبخصوص مشكلة التمويل البنكي ونقص حركية النظام البنكي لمرافقة الاستثمار، خاصة ما تعلق بالاستثمارات الخاصة والتي طرحها المشاركون في الندوة، ذكر بن عبد الرحمان بأرقام أكد أنها تدل على أن النظام البنكي مرافق أمين للمستثمرين والمتعاملين الاقتصاديين، غير أنه اعترف بوجود بعض الاختلالات التي سيتم حاليا إعادة مراجعتها وترقيعها والاختلال الأكبر يتعلق بطول فترة دراسة القرض والتي اليوم تم تقليصها لمدة شهر بالنسبة للملفات الاستثمار وإلى أسبوعين بالنسبة لقروض الاستغلال.
وبالنسبة لملفات قروض الاستثمار بلغت المدروسة لدى الوكالات البنمية في 2019 ما يقارب 96500 ملف، وفي سنة 2020 فبلغت 164الف ملف، أما في 2021 بلغت 142 ألف ملف مدروس لدى البنوك.
رزيقة. خ