جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
تحضر الحكومة جديا لمنح المستثمرين من حاملي المشاريع المهيكلة عدد من الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة والتي هي غير مستغلة وذلك بهدف زيادة الإنتاج الفلاحي الوطني، وهي الخطوة التي تأتي توازيا مع إعلان وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري الأسبوع الماضي عن استرجاعها لـ 290 ألف هكتار من الأراضي الفلاحية غير المستغلة من إجمالي 800 ألف هكتار.
وأفادت مصادر مطلعة أن الحكومة تحضر في غضون الأشهر القادمة لمنح حاملي المشاريع المتكاملة أراضي فلاحية غير مستغلة من قبل أصباحها، وذلك بعدما وصلت تقارير تفيد أن عددا هائلا من الأراضي يتقاعس أصحابها في استغلالها، وهو الأمر الذي دفع بوزارة الفلاحة لإحصاء المساحة الفلاحية غير المستغلة، وتعول الحكومة بمعية وزارة الفلاحة لإعادة بعث بعض الأراضي للمساهمة في الإنتاج الوطني الذي شهد تذبذبا في بعض المنتوجات.
وذكرت وزارة الفلاحة مؤخرا انه تم استرجاع 290 ألف هكتار من الأراضي الفلاحية غير المستغلة من إجمالي 800 ألف هكتار، حيث أعطت أوامر بتوزيعها على المستثمرين حاملي المشاريع المهيكلة في أقصى سرعة، وكان هذا القرار قد اتخذ بعدما ترأس وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، عبد القادر بوعزغي، منتصف الأسبوع الماضي اجتماعا مع كل إطارات وزارة الفلاحة والديوان الوطني للأراضي الفلاحية خصص لمعالجة القضايا المتعلقة بالعقار الفلاحي، وألح الوزير خلال الاجتماع، على ضرورة استرجاع الأراضي غير المستغلة، لاسيما الأراضي التابعة للأملاك الخاصة، لتعزيز وعصرنة القطاع وزيادة الإنتاج الفلاحي الوطني.
وأعطى الوزير تعليمات للعمل بصرامة من أجل الحفاظ وحماية الأراضي الفلاحية، وأشار في هذا الصدد إلى أن الأراضي الفلاحية هي إحدى أولويات الدولة، ويجب مواصلة عملية استرجاع الأراضي غير المستغلة وتوزيعها على حاملي المشاريع المتكاملة.
ويأتي قرار منح حاملي المشاريع المهيكلة عدد من الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة والتي هي غير مستغلة في خضم حالة عدم الاستقرار في الإنتاج الوطني الذي يعرف تذبذبا، ساهم في ارتفاع أسعار السلع وهو ما اثر في القدرة الشرائية للمواطن.
عمر ح