جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
كشف المدير العام للقطاع الصناعي التجاري بوزارة الصناعة، حسين بن ضيف، عن وجود 50 مؤسسة عمومية اقتصادية في حالة توقف، وأكد أن الوزارة وضعت خططا لإعادة بعثها وإعادة بعث المؤسسات المتعثرة، بطرق جديدة بعيدا عن التمويل المالي، وأكد أن الوزارة لم تتخل عن المؤسسات الخاصة وستعالج ملفها في إطار آخر.
وقال بن ضيف، أمس، في تصريح للإذاعة الوطنية، إن عدد المجمعات الصناعية العمومية تقلص إلى 10 مجمعات، لكنها تبقى مجمعات لها حصة كبيرة من حيث عدد المؤسسات وحجم النشاط الاقتصادي، وأشار إلى أن القطاع الصناعي العمومي يضم 187 مؤسسة وهذه الأخيرة لديها أكثر من 270 وحدة صناعية.
وتطرق بن ضيف إلى الاجتماع الأخير الذي جمع وزير الصناعة أحمد زغدار مع عدد من المدراء العاميين للمؤسسات العمومية الاقتصادية المتوقفة والمتعثرة بداية هذا الأسبوع، حيث أكد أن هذا الاجتماع درس إمكانية إعادة بعث هذه المؤسسات، لما لها من أهمية كبيرة في حياة الاقتصاد الوطني، وتوزعها في مختلف مناطق الوطن، و لما توفره من مناصب شغل بالآلاف، وقال إن لهذه المؤسسات مشوار طويل من العمل والخبرة، لكن حان الوقت لتشخيص وضعها وإعادة بعث النشاط الاقتصادي عبرها، والذي مر بالعديد من الصعوبات بداية بالركود الاقتصادي قبل ظهور جائحة كوفيد-19، وبعد ظهورها وتداعياتها وما ترتب عنها من أزمات كبيرة عانت منها المؤسسات الاقتصادية، وقال المسؤول ذاته، إنه تم خلال الاجتماع إعطاء تعليمات من الوزير لرؤساء المجمعات للشروع في إعادة بعث الوحدات لإعادة أو المؤسسات المتوقفة و النظر في المؤسسات التي تعرف حالة من التعثر.
الأسباب التي أدت إلى غلق مؤسسات عمومية اقتصادية وتعثر أخرى
وأوضح بن ضيف أن هناك وحدات متوقفة منذ أكثر من 10 سنوات لأسباب عدة منها، وشخص السبب الرئيسي بالعشرية السوداء التي مرت بها الجزائر في فترة التسعينيات، والتي عرفت فيها البلاد اضطرابات سياسية أثرت على المؤسسات الاقتصادية، إضافة إلى منافسة السوق بعد هذه المرحلة، حيث عرف السوق -يضيف المتحدث ذاته- منافسة كبيرة، إذ غزا المنتوج الصيني العالم بأسره والجزائر أيضا، بالإضافة إلى الديون المتراكمة لهذه المؤسسات، وقال هنا إن المؤسسات الاستثمارية لا يمكنها القيام باستثمارات إلا بقروض بنكية، غير أن البنوك كانت تفرض فوائد كبيرة، وفترة تسديد القروض كانت غير كافية بالنسبة لهذه المؤسسات، ولم تسمح لبعضها حتى بالبدء في الاستثمار، فما بالك بتسديد القروض.
كما أشار المتحدث ذاته إلى عامل آخر أدى إلى تراجع المؤسسات الاقتصادية العمومية وتعثرها وأحيانا كبيرة إلى توقفها، ويتعلق بتقادم آلة الإنتاج، وقال إنها اليوم بحاجة إلى تجديد وتطوير وفق التطور التكنولوجي، إضافة إلى عامل آخر يتعلق بالضغوط التي تتعرض لها المؤسسات من الجانب الاجتماعي، فأحيانا عدد العمال قد لا يتناسب مع نشاط المؤسسة، إذ أحيانا توظف هذه الشركات عمال أكثر من العدد المطلوب وهذا يسبب تكاليف، غير أنه اعتبر أن هذا الجانب يبقى دائما له حلول من خلال توظيف هؤلاء في نشاطات أخرى أو في تطبيق إعادة الانتشار، وقال إن هذا الأمر من المسائل الهامة التي أكد عليها الوزير زغدار في الاجتماع الأخير.
إعادة بعث النشاط وإعادة الانتشار والشراكة وجدولة الديون.. من الحلول المقترحة
وفي رده عن الحلول التي اقترحتها الوزارة خلال الاجتماع لإعادة بعث هذه المؤسسات، قال بن ضيف، إنه سيتم تطبيق حلول محفزة لرؤساء المجمعات، ومنها إما إعادة النشاط، أو إعادة الانتشار، فإذا كان نشاط الوحدة الإنتاجية لا يتلاءم مع احتياجات السوق وكان سببا في توقفها أو تعثرها، فسيتم تغير النشاط، إما عن طريق الشراكة مع شركات أخرى خاصة، أو عن طريق الشراكة البينية بين المجمعات في حد ذاتها، وأكد في هذا الصدد أن الوزارة لن تسمح لمؤسسة أو وحدة إنتاج لديها لها خبرة وأصول كبيرة أن تغلق ويجب استغلالها إمكانيتها القدرات يجب استغلالها إما إعادة النشاط أو إعادة الانتشار.
ويرى المتحدث ذاته أن طلب السوق اليوم في تزايد بسبب تزايد عدد السكان وبالتالي لا بد من عودة نشاط المؤسسات الاقتصادية خاصة تلك التي السوق بحاجة إليها.
أما المؤسسات التي تكون بحالة متعثرة بسبب ضائقة مالية -يقول المدير العام للقطاع الصناعي التجاري بوزارة الصناعة- سيتم معالجة ملف هذه المؤسسات وسوف نقترح الكثير من الإجراءات لتستعيد عافيتها الاقتصادية والمالية ويواكب مسار تطورها المسار الاقتصادي والتكنولوجي.
كما أعلن المسؤول بوزارة الصناعة أنه من بين الحلول التي سوف تطبق لإعادة بعث المؤسسات المتعثرة، تعويض الأعباء المالية التي تعرضت لها جراء جائحة كوفيد-19، وجدولة الديون وإعطاء فرص أخرى لها لاستعادة عافيتها المالية لتتمكن من مباشرة نشاطها من جديد، إضافة إلى إنشاء مخابر الابتكار لمواكبة التطور التكنولجي لتمكين المؤسسات من التطور.
معالجة مشاكل المؤسسات الخاصة يكون في إطار مختلف
وفي رده على سؤال آخر، إن كانت الوزارة قد اهتمت بإحصاء الشركات المتعثرة والمتوقفة التابعة للقطاع العمومي واستثنت من ذلك القطاع الخاص، قال بن ضيف، أنه لم يتم استثناء الشركات الخاصة، إنما تلك تعالج في إطار خاص، حيث أوضح أنه لا توجد شركات خاصة متعثرة أو متوقفة إنما مشاريع تابعة لها متوقفة أو متعثرة، وقد تم إعطاء تعليمات لرفع العراقيل عليها ودخولها في الإنتاج وسوف يعالج ملفها.
وأكد بن ضيف أن الوزارة اعتمدت في مخطط عمل الحكومة منهجية جديدة حتى لا تقع في نفس الأخطاء السابقة أثناء إعادة بعث هذه المؤسسات، وهذا حتى تضمن استمراريتها، وذلك من خلال وتحسين الحوكمة و تدقيق وتقييم رأس مال القطاع العمومي الصناعي والتجاري، وتحسين جانب التسيير وتحيين القوانين المنظمة للمؤسسات، إضافة إلى تطبيق عقود النجاعة، حيث أن المسير ملتزم بتحقيق نتائج حسب أهداف مضبوطة مسبقا، وفي النهاية ستكون محاسبة.
رزيقة. خ