جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
• عودة مستشاري الرئيس بوتفليقة لتقلد مناصب في الحكومة الجديدة
أعاد التعديل الحكومي الذي صاحب إعادة أحمد أويحيى على رأس الجهاز التنفيذي وإقالة عبد المجيد تبون وجوه سبق لها العمل في الحكومات السابقة وبالضبط مع العائد أويحيى وتم استدعائها من قصر الرئاسة إلى الحكومة الجديدة، كما تم عزل وزراء محسوبين على عبد المجيد تبون الذي لم يلبث في منصبه أكثر من 84 يوم.
أجرى الرئيس عبد العزيز بوتفليقة تعديلا وزاريا طفيفا شمل كلا من وزراء الصناعة والتجارة والسكن، وذلك بعد يومين من إقالته الوزير الأول الأسبق عبد المجيد تبون الذي أقيل بعد ثلاثة أشهر فقط من توليه منصبه. وبقي الوزراء الـ24 الآخرون في الفريق الحكومي الجديد، برئاسة أحمد أويحيى، الذي عينه الرئيس بوتفليقة لقيادة سفينة الجهاز التنفيذي بعد أزمة حادة اشتعلت خلال الأسابيع الماضية بين الحكومة وعلي حداد رئيس منتدى رؤساء المؤسسات الذي يمثل قوى المال والإتحاد العام للعمال الجزائريين النقابة العمالية الأكثر تأثيرا في البلاد.
بن مرادي من الحكومة إلى الرئاسة.. إلى الحكومة
وشملت التغييرات التي مست حكومة أحمد أويحيى ” الرابعة ” في تاريخه، حقيبة وزارة الصناعة، حيث خلف يوسف يوسفي محجوب بدة الذي كان مقربا من تبون ودخل في نفس ” الحرب ” التي خاضها وزيره الأول ضد بعض القوى المالية ومصالحها. أما يوسف يوسفي فهو شخصية معروفة سبق له العمل في الحكومات السابقة سواء في عهد بوتفليقة أو سلفه اليامين زروال، وزير سابق للخارجية بين نهاية 1999 ومنتصف 2000، ووزير سابق للصناعة والمناجم بين 2010 و2015. وبات منذ مغادرته العمل الحكومي مستشارا للرئيس لشؤون الطاقة. من جهته تولى محمد بن مرادي الذي كان وزيرا للصناعة بين 2010 و2012 في حكومة سابقة لأويحيى، وزارة التجارة خلفا لأحمد ساسي. وقبل تعيينه وزيرا في الحكومة الحالية، كان مستشارا اقتصاديا للرئيس بوتفليقة بقصر المرادية معين بمرسوم رئاسي منذ سنة 2014.
يوسف يوسفي في مكان محجوب بدة
وبإطلالة مقتضبة على عملية ” ليفتينغ ” التي أحدثها رئيس الجمهورية على حكومته، يتبادر إلى الذهن اسم وزير الصناعة والمناجم المقال بدة محجوب الذي يعتبر أول مغادري الطاقم الحكومي.. رئيس لجنة المالية الأسبق بالبرلمان الذي قاد حملة وزيره الأول عبد المجيد تبون جنبا إلى جنب ضد المستثمرين في قطاع تركيب السيارات وإرساله للجان تحقيق لتلك الشركات، وما رافقها من انتقادات حادة للحكومة السابقة في تسيير الملف، إضافة إلى إجرائه تغييرات جوهرية شملت كوادر مهمة في قطاعه حيث كان من المترقب تنحيته بعد تعيين أويحيى في منصب الوزير الأول، وطاول التعديل وزير التجارة أحمد عبد الحفيظ ساسي، الذي جسد بصورة واضحة سياسة تبون في مجال الاستيراد من خلال وقف نحو 40 مادة حيوية على مستوى الجمارك. بمبررات حماية الإنتاج الوطني وخفض فاتورة الاستيراد، وأحدث بموجبها حيرة بعض الدول المعنية بالقرار على غرار فرنسا، ولاقت هذه السياسة انتقادات واسعة داخليا وخارجيا، لاسيما من أحمد أويحيى نفسه وهو الذي كان يدير ديوان الرئيس بالقصر الرئاسي. ويجدر الذكر أن ما تسرب عن اللقاء المثير للجدل بين الوزير الأول الأسبق عبد المجيد تبون ونظيره الفرنسي إدوارد فيليب وهو في عطلته الرسمية هو بحث باريس الإجراءات المتخذة من حكومة تبون بخصوص وقف استيراد مواد ومنتوجات زراعية من فرنسا.
أوراق عبد المجيد تبون “تحترق”
ومن المنتظر أن يشرع أحمد أويحيى الذي استلم مهامه رسميا كوزير أول الأربعاء الفارط، في مباشرة تنفيذ سياسات مخالفة لسلفه وتنظيف برنامج الحكومة من النقاط ” الإرتجالية ” لتبون كما وصفها الصديق شهاب الناطق باسم ” الأرندي ” حزب أويحيى، ولا يمكن وصف الخيارات الجديدة-القديمة المطروحة فوق طاولة أويحيى إلا بـ ” الإنقلابية ” على خطط سلفه، بما أن أويحيى المعروف بأنه ليبرالي الهوى الإقتصادي لم يكن يوافق تماما المخطط الذي كان يعمل عليه الوزير الأول الأسبق، بالرغم من أنه ” مستوحى من برنامج رئيس الجمهورية ” كما قال تبون آنذاك لطمأنة الرأي العام، وتم المصادقة عليه بالأغلبية البرلمانية خلال طرحه للنقاش في المجلس الشعبي الوطني. ويمكن من الآن توقع تغييرات عديدة في مجال السياسة الاقتصادية وطريقة تسيير الأزمة المالية الحالية للحكومة، وبالرجوع إلى عادة أويحيى في تسيير الحكومات في ظل الأزمات السابقة، معروف عن الرجل تنفيذه لسياسات ” تقشفية ” والعمل على التقليص من النفقات العمومية والاقتطاع من جيوب العمال إذا اقتضى الأمر ذلك للحفاظ على بقاء الدولة ومواجهة الشح المالي كما فعل ذلك منتصف التسعينات، كما أنه معروف على أويحيى معارضته الشديدة للذهاب نحو الإقتراض من صندوق النقد الدولي ” الأفامي “، مفضلا في نفس السياق تطبيق حزمة إجراءات اقتصادية محلية على الحلول الإجرائية السهلة، كما من المنتظر أنه سينحوا نفس الطريق في ظل الوضعية المالية الصعبة التي تتواجد عليها خزينة الدولة، كما أن دفاعه المستميت على القطاع الخاص ودعمه لمنتدى رؤساء المؤسسات من جانب آخر، سيفتح عهدا ذهبيا للخواص من أجل كسب المزيد من المشاريع وتعميق نفوذهم السياسي والإقتصادي في البلاد.
إسلام كعبش