جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
أعلن الوزير الأول أحمد أويحيى، في مرسوم تنفيذي نشر بالعدد الأخير من الجريدة الرسمية، عزم الحكومة على استعادة توازن الخزينة وميزان المدفوعات عبر العديد من الإجراءات من بينها إعلان الحرب على تضخم الفواتير وضبط الإعانات المقدمة من طرف الدولة إلى العائلات تحت مسمى ” الإعانة لمن يستحقها “.
وحسب ما جاء في الجريدة الرسمية، فقد أعلنت الحكومة عزمها على استعادة توازن الخزينة عبر عديد الإجراءات، انطلاقا من تعـزيز قـدرات التقدير والتسيير للنفقات العمومية للدولة، وعصرنة مجموعة الأنظمة المستخدمة في تحضير وتنفيذ الميزانية، وذلك من خلال استكمال وإصدار – خلال السنة الجارية – مشروع القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية، واعتماد طريقة في تسيير المالية العمومية عن طريق تفويض الاختصاصات على مستوى الجماعات المحلية والمؤسسات العمومية المقدمة للخدمة العمومية، بالإضافة إلى وضع نظام مندمج لتسيير الميزانية يسمح بترشيد مساراتها والتعجيل بمعالجة النشاطات المرتبطة بالإنفاق.
إنشاء سلك لمفتشي الضرائب لهم صفة الضبطية القضائية
وفي ذات الإطار تعتزم حكومة احمد أويحيى، تحسين الإيرادات الجبائية العادية من خلال التعجيل ببرنامج إنجاز مراكز الضرائب، ومكافحة الغش الجبائي وتحسين التحصيل، عبر مراجعة وتعزيز القواعد التي تحكم تحصيل الضرائب ومراجعة أدوات التحقيقات، مع إنشاء سلك لمفتشي الضرائب لهم صفة الضبطية القضائية.
كما ستعمل الدولة على التحكم في النفقات العمومية وترشيدها من خلال تعـزيز الأحكام التنظيمية المتعلقـة بنفـقات التجهيز للدولة، حيث سيتـم استصـدار تعليمـة لهـذا الغـرض بحر السنة الجارية، بالإضافة إلى إنجاز إحصاء وطني لمداخيل الأسر، تحضيرا لترشيد سياسة الإعانات العمومية.
إعانة الدولة للعائلات “لمن يستحقها” بداية من 2019
كما سيتم الشروع تدريجيا، ابتداء من سنة 2019، في مقاربة جديدة في مجال الإعانات المباشرة وغير المباشرة من الدولة لفائدة الأسر، بالإضافة إلى الترشيـد المتزايد خلال السنـوات القـادمة لسياسة التوظيف في الوظيفة العمومية وتنفيذ التشريع في مجال التقاعد.
وتشرع الحكومة، بداية من السنة الجارية، في إحصاء وطني شامل وكامل لمداخيل الأسر، بغية ترشيد النفقات المندرجة ضمن سياسة الدعم، حتى تجسد مبدأ «الإعانة لمن يستحقها فقط»، وهذا بسبب الأزمة المالية التي تمر بها والناجمة عن الانهيار الحر لأسعار النفط، مما جعلها تلجأ إلى التمويل غير التقليدي.
وقد تقرر الشروع في إحصاء وطني لمداخيل الأسر، خلال السنة الجارية، تحضيرا لترشيد سياسة الإعانات العمومية، قبل الشروع تدريجيا اعتبارا من العام القادم، في مقاربة جديدة في مجال الإعانات المباشرة وغير المباشرة من الدولة لفائدة الأسر.
وكذا الترشيد المتزايد لسياسة التوظيف في الوظيفة العمومية وتنفيذ التشريع في مجال التقاعد، خلال السنوات القادمة.
إلى ذلك، فإن سياسة التقشف التي تنتهجها الدولة ستضرب حتى الإسكان في المدن الحضرية، بداية من 2018، وذلك من خلال إصلاح المساهمة العمومية لسياسة الإسكان، لاسيما من خلال التخفيف من وتيرة التمركز الحضري للسكان من جهة، ومشاركة أكبر في الترقية العقارية الخاصة من جهة أخرى.
نحو ضبط التجارة الخارجية ومكافحة تضخيم الفواتير
من جهة أخرى، تنوي الحكومة استعادة توازنات ميزان المدفوعات عبر ترشيد الواردات مـن السلع والخدمات، من خلال تعبئة مجموع الآمرين بصرف الطلب العمومي، بغرض إيلاء الأولوية للإنتاج المحلي للسلع والخدمات، طبقا لأحكام قانون الصفقات العمومية.
كما تعتزم الحكومة رفع العرض الداخلي للسلع والخدمات من أجل ضمان قابلية ميزان المدفوعات للبقاء، على المدى المتوسط، وتفادي تآكل الاحتياطات الرسمية للصرف.
وفي هذا الإطار، أكد المنشور الوارد بالجريدة الرسمية على ضبط التجارة الخارجية بهدف التقليل من الواردات، من خلال تنفيذ التدابير الجديدة التي أقرتها الحكومة، ومكافحة تضخيم الفواتير من الواردات عن طريق تبادل المعلومات مع الإدارات الجبائية والجمركية في بلد المنشأ.
إصلاح مصرفي ومالي عميق
وبعنوان الإصلاحات الهيكلية المالية، تنوي حكومة اويحيى إصلاح المالية والجباية المحليتين، من خلال وضع إطار تشريعي، في 2019، لسياسة جباية محلية من خلال توسيع وتحسين المنتجات الجبائية للبلديات، وتأهيل القدرات البشرية للبلديات على تقنيات الميزانية العصرية وذلك مــن أجل تسيير أكثر فعالية للمالية المحلية، وتحديــد معايير تأطير أكثر صرامة للمخططات البلدية للتنمية من أجل تحسين فعالية الإنفاق العمومي المحلي.
بالإضافة إلى هذا سيتم إقرار إصلاح مصرفي ومالي، من أجل تنوع العرض في مجـال التمويل ودفع حركية سوق القرض، لاسيما من خلال تعميم استعمال وسائل الدفع العصرية عن طريق تطوير شبكة الموافقة على الدفع الإلكتروني، والقيام بتطوير المالية البديلة من زاوية المنتجات المصرفية والتأمين والسندات، بهدف جلب المزيد من الادخار.
نسرين محفوف