جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
تعمل الحكومة على وضع كل التسهيلات أمام المصدرين، من خلال تبسيط عمليات تصدير منتجاتهم للأسواق الخارجية، والهدف تشجيع المتعاملين الاقتصاديين على الإنتاج، والتي يقابلها رفع نسبة الإنتاج الوطني وتقليل فاتورة الاستيراد من جهة، ورفع حجم الصادرات خارج مجال المحروقات من جهة أخرى.
شرعت الحكومة من خلال عدة قطاعات وزارية، ومنها المالية، النقل، التجارة، والصناعة، في اتخاذ إجراءات مشتركة تصب في مصلحة المتعاملين الاقتصاديين الناشطين في مجال التصنيع والتصدير، وتسهل عملية التصدير والترويج للمنتجات الوطنية، إذ ستسمح جملة التدابير المتخذة، لاسيما منها تفعيل تبادل المعطيات بين نظام المجتمع المينائي الجزائري، التابع لمجمع الخدمات المينائية، والنظام المعلوماتي الجديد للجمارك، و الذي وقعت اتفاقية بشأنه أول أمس، بمعالجة الإجراءات المتعلقة بالتجارة الخارجية في أجل وتكلفة قياسيين، من خلال رقمنة كل الوثائق المتعلقة بهذه العمليات، و التمكين من الرقابة و والتقييم الدقيقين لعمليات المطابقة، وبالتالي تقليص مدة معالجة البضائع.
وقد تم إنشاء المنصة الرقمية المينائية، بهدف تحسين عملية مرور البضائع، المساهمة في تقليص مدة مكوث البواخر وبالتالي غرامات التأخير، وهو ما سيعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني والخزينة العمومية.
إضافة إلى هذه الإجراءات، هناك تدابير أخرى تصب في المنحى ذاته، وهي عملية التشبيك مع النظام الجديد للجمارك، والتي ستنتهي قريبا، ما يسمح للمتعاملين بالتتبع الآني وبكل شفافية للعمليات اللوجستية المينائية.
وضمن مساعي الدعم المقدم للمصدرين، تم تحديد مستويات إعانات الدولة الموجهة للمتعاملين الاقتصاديين الذين يمارسون نشاطا تصديريا أو يساهمون في الترويج للمنتجات الجزائرية في الخارج، في إطار الصندوق الخاص لترقية الصادرات، وهذا بموجب قرار وزاري مشترك صدر في العدد 63 من الجريدة الرسمية.
ووفقا لهذا القرار الوزاري المشترك بين وزارة التجارة وترقية الصادرات، ووزارة المالية، الذي وقع في 20 أوت الماضي، فإن الصندوق الخاص لترقية الصادرات يتكفل بـ 10 بالمائة من التكاليف المرتبطة بدراسة الأسواق الخارجية الموجهة للبحث عن منافذ للمنتجات الجزائرية، ومن تلك المرتبطة بإعلام المصدرين حول فرص وإمكانيات التصدير، وكذا التكاليف المرتبطة بالدراسات الموجهة لتحسين نوعية المنتجات والخدمات الموجهة للتصدير.
كما يتكفل بنسبة 50 بالمائة من التكاليف المدفوعة للمشاركة في التظاهرات الاقتصادية بالخارج بصفة فردية، و80 بالمائة من التكاليف المدفوعة للمشاركة المدرجة في إطار البرنامج السنوي الرسمي لمشاركة الجزائر في التظاهرات الاقتصادية بالخارج.
وبخصوص التكفل الموجه للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، فقد تم تحديد نسبة الإعانة بـ 10 بالمائة من تكاليف إعداد تشخيص للتصدير بالنسبة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وكذا من تكاليف إنشاء خلايا تصدير داخلية.
زيادة على ذلك، يتكفل الصندوق ب 10 بالمائة من التكاليف التي يتحملها المتعاملون الاقتصاديون المتعلقة باستكشاف الأسواق الخارجية وبـ20 بالمائة من تكاليف الإنشاء الأولي للممثليات التجارية بعنوان التواجد التجاري بصفة فردية أو جماعية في الأسواق الخارجية.
كما حدد القرار الوزاري المشترك الجديد نسبة الإعانة المخصصة لإنشاء العلامات التجارية بـ 50 بالمائة من التكاليف، فيما حددت نسبة الإعانة بـ50 من التكاليف فيما يخص حماية المنتوجات بالخارج الموجهة للتصدير، و100 بالمائة فيما يخص منح المكافآت على الأبحاث الجامعية التي تساهم في ترقية الصادرات خارج المحروقات و100 بالمائة فيما يخص الميداليات والأوسمة للمصدرين الأوائل.
وبخصوص نفقات نقل السلع والمواد المصدرة للخارج، فقد تم تحديد نسبة الإعانة ب 50 بالمائة من تكاليف النقل الدولي النقل الداخلي، الشحن والعبور للمنتجات الموجهة للتصدير، ونفس النسبة بالنسبة لتكاليف النقل التي تسدد لشركات النقل التي تبرم اتفاقيات مع وزارة التجارة.
كما تم تحديد 10 بالمائة كتعويض إضافي على مبلغ التعويض المحدد على نفقات النقل لخاصة بالمنتوجات الفلاحية سريعة التلف الموجهة للتصدير، و10 بالمائة أخرى كتعويض إضافي على مبلغ التعويض المحدد على نفقات النقل، لتصدير المنتجات نحو الوجهات البعيدة.
وتهدف مختلف الإجراءات المتخذة من طرف الحكومة، من خلال الاتفاقيات التي تجمع بين عدة قطاعات ذات صلة بالتجارة الخارجية، إضافة إلى تشجيع المتعاملين الاقتصاديين وتشجيع نشاط التصدير، إلى إعطاء دفع قوي للمنتوج الوطني وجعله منافسا للمنتوج الأجنبي في الأسواق الخارجية، وهذا بدوره يدعم سياسية الحكومة التي تهدف إلى رفع حجم صادرات البلاد خارج المحروقات، وتقليص حجم الواردات، وهو ما يساهم في جعل الميزان التجاري رابحا.
رزيقة. خ