جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
يوازي عبد الله ديوب وزير الخارجية السابق بدولة مالي الحدودية بين المحاربة العسكرية للإرهاب في المنطقة وبين دعم التنمية للقضاء على الفقر الذي يشكل بيئة لنشاط الارهابيين،مساندا بدلك طرح الجزائر الذي نادى بتنمية أقاليم الساحل لمنع تعاون السكان مع الجماعات الارهابية.
يربط وزير خارجية مالي السابق عبد الله ديوب ،نجاح اجتماع باريس المتعلق بأمن الساحل الافريقي الذي جمع قادة أوربيين وزعماء مجموعة الخمس في الساحل، بملف التنمية في المنطقة.
وكشف المتحدث في تصريح لموقع سبوتنيك الاخباري، أن الاجتماع مثَّل خطوة مهمة للإسراع بإنشاء ونشر القوة المشتركة لمجموعة دول الساحل الأفريقي الخمس إذ جرت مناقشة قضايا التنمية وتحضير للمؤتمر الدولي المعني بالأمن في منطقة الساحل الذي سيعقد في بروكسل في الثالث والعشرين من فيفري المقبل، وهو مؤتمر ينص عليه قرار مجلس الأمن 2359 والذي “يأذن بنشر القوة المشتركة “.
وأكد ديوب أن إنشاء مجموعة الساحل جاء بهدف التركيز على قضايا الدفاع والأمن والحكم الرشيد والتنمية، وأضاف أن “أفضل علاج لانعدام الأمن وانتشار الإرهاب هو التنمية، ولهذا فإنه بالإضافة إلى تفعيل القوة المشتركة فإن مالي تعوّل من خلال ترأسها لمجموعة الخمس على اجتماع المانحين المقرر عقده في مارس المقبل، لتمويل برنامج الاستثمار للمرحلة الأولى 2018- 2020 .
وأشار وزير الخارجية المالي إلى أن مؤتمر بروكسل الدولي للأمن والتنمية في منطقة الساحل المقبل ستشارك فيه جميع البلدان والمنظمات التي شاركت في اجتماع باريس، فضلا عن بلدان أخرى ستساهم بدورها في دعم القوة المشتركة التي تبلغ احتياجاتها التمويلية 423 مليون يورو .
ودعا المتحدث الى مواصلة الجهود لدعم قوة الساحل وتحقيق التوازن بين توفير الميزانية وضمان فرص نجاح القوة، محذرا مما يمكن أن يحدث في منطقة الساحل من أثر على الأمن العالمي إذا لم تكن التعبئة كافية لمساعدة بلدان المنطقة على مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة عبر الحدود بفعالية أكثر ودفع اكبر لمشروع التنمية في هذه المناطق التي لقيت فيها الجماعات الارهابية مناخا ملائما بفعل الفقر وحاجة السكان .
وقال وزير الخارجية الأسبق إن “النجاح في مكافحة الإرهاب يتطلب نهجا شاملا ومتكاملا ومتعدد الأبعاد، مع مراعاة ضرورات الدفاع والأمن، فضلا عن الجوانب المتصلة بالتنمية وتلبية الاحتياجات الأساسية للسكان، ومكافحة التطرف العنيف ومنع نشوب الصراعات والتكيف معها، والتخفيف من آثارها، ومنح الإدارة اللامركزية “.
وتتقاطع فكرة التنمية في الساحل الافريقي،مع مساعي الجزائر التي دعمت منذ سنوات مشروع التنمية كضرورة ملحة في المنطقة التي تعاني فقرا شديدا ،للتغلب على انتشار الآفات الاجتماعية والبطالة الذين ساهما في التحاق الشباب بالجماعات الإرهابية وجماعات التهريب .
ودعمت الجزائر عديد مشاريع التنمية بدولة مالي الحدودية ،و أوفدت منذ ايام وزير الداخلية نورالدين بدوي، إلى البعض من دول الساحل كموريتانيا والنيجر الحدوديتين، والعضوين في مجموعة الخمسة، من أجل بحث المسائل الأمنية في الحدود المشتركة.
و خيّمت ملفات التعاون الأمني وتنمية المناطق الحدودية، ومكافحة الهجرة غير الشرعية والجريمة العابرة للحدود والحرب على الإرهاب، وسبل وآليات الحفاظ على أمن واستقرار المناطق الحدودية في ظل التطورات الأخيرة، والحرب المنتظرة في المنطقة خلال الأسابيع القادمة، على جولة بدوي إلى البلدين المجاورين .
و أطلقت باريس منذ ايام قليلة مشروعا هو الأول من نوعه، في إطار برنامج التحالف من أجل الساحل الأفريقي وهو برنامج دولي يهدف إلى تنمية هذه المنطقة الفقيرة المستهدفة من الهجمات الإرهابية .
وكشفت الصحف الصادرة في العاصمتين الموريتانية “نواكشوط” والمالية “باماكو” بأن الوكالة الفرنسية للتنمية التزمت بفتح خط ائتمان قيمته ثلاثين مليون يورو للبنك الوطني للتنمية الزراعية في جمهورية مالي للمساعدة في تمويل المزارعين والشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم ومؤسسات التمويل الأصغر.
وأعلنت باريس أن مساعدتها الإنمائية لهذه المنطقة، التي تبلغ حاليا نحو ستمائة مليون يورو، ستزيد بمقدار الثلث كما دعت إلى تشكيل هذا التحالف الذي يضم أيضا البنك الدولي والبنك الأفريقي للتنمية الأفريقي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
رفيقة معريش