جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
أكد مدير تنظيم الأسواق والنشاطات والمهن المقننة بوزارة التجارة، أحمد مقراني توفر مختلف المنتجات على مستوى السوق، كما أن مخزونات مختلف المواد خاصة واسعة الاستهلاكية “كافية”، غير أنه لم يخفي تسجيل ارتفاع أسعار بعض المنتجات، وحدوث تذبذب في توزيعها بعضها وهذا لعدة أسباب منها الاحتكار، التخزين لشهر رمضان والتهريب، وكشف عن إقرار الوزارة لأنظمة استباقية لتتبع توزيع المنتجات لتأطير عملية التموين.
وقال مدير تنظيم الأسواق والنشاطات والمهن المقننة بوزارة التجارة أمس، في تصريح لقناة “الشروق الإخبارية” إن كل المنتجات متوفرة على مستوى السوق سواء تعلق الأمر بمنتجات البقالة أو المواد الغذائية الأساسية، وكذا الخضر والفواكه خصوصا وأن هذه الفترة تتزامن مع فترة جني العديد من المنتجات الفلاحية، كما أكد أن هناك وفرة أيضا في اللحوم البيضاء و الحمراء، غير أنه اعتبر أن الأسعار وحسب ما لاحظته وزارة التجارة من خلال متابعاتها، فقد شهدت بعض الزيادات في بعض المنتجات، على غرار بعض الخضر كالطماطم، أو الكوسة، والتي تعتبر منتجات غير موسمية.
وأكد المسؤول ذاته، أنه بالنسبة للمنتجات الغذائية فهناك عملية ضبط ومراقبة مشددة على المنتجات خاصة ذات الاستهلاك الواسع منها السميد و الفرينة، و السكر الحليب، الزيت، وقال إن المؤشرات على مستوى أسواق الجملة أو أسواق التجزئة وبعد كل التحريات التي أجرتها مصالح الرقابة على مستوى كل الوحدات الإنتاجية سواء على مستوى المطاحن السميد و الفرينة، أو مصانع الزيت، أو مصانع تكرير السكر الأحمر أو بالنسبة لـ119 ملبنة التي تعمل على إنتاج الحليب المدعم، فكل المؤشرات من ناحية المخزونات الأولية أو المواد المصنعة، تشير إلى توفر مخزونات كافية من هذه المواد.
رفع بعض الخبازين لسعر الخبز “قرار انفرادي”
من جانب آخر، وبخصوص قضية زيادة أسعار الخبز من قبل بعض الخبازين وما هي تحركات الوزارة، قال مقراني إنه “لوحظ مؤخرا لجوء بعض الخبازيين ببعض الولايات – حوالي 7 ولايات –إلى اتخاذ قرار أحادي يتعلق برفع سعر مادة الخبز إلى 15 دينار”.
وأكد المتحدث أن هذا القرار يبقى أحادي الجانب، رغم أن الوزارة نظمت عدة لقاءات مع الخبازين مع جمعيات التجار، واستمعت إلى انشغالات الخبازين، وأضاف أن الوزارة على علم أن تكلفة صناعة الخبز ارتفعت بسبب ارتفاع سعر مكونات الخبز والكهرباء وغير ها، وقامت بإحصاء عدد المخابز التي بلغ عدها 8164 مخبزة على المستوى الوطني التي يتم تموينها بالفرينة الموجهة للمخبزة.
وأشار إلى أن بعض المطالب التي رفعت من قبل هذه الفئة تخص وزارة التجارة ومطالب أخرى تخص القطاعات الأخرى، وقد قامت وزارة التجارة بتنظيم اجتماعات مع كل الفاعلين المعنيين وممثلي الدوائر الوزارية المعنية وتم حصر المطالب واقتراح كل الحلول وإعطاء حلول عبر تشريح واقعي للسعر الحالي والوضعية الحالية وتم إرساله للسلطات العليا وهو قيد الدراسة.
وعن الحلول التي تم اقتراحها والتي ترضي جميع الأطراف، قال مقراني إنه “يمكن اعتماد عدة حلول منها إمكانية اللجوء إلى خفض الحقوق الجمركية أو خفض الرسم على القيمة المضافة على المدخلات خاصة الخميرة والتي ارتفع سعر علبة 10 كيلو في ظرف أسبوع بـ1000 دينار، وهذا يؤثر على سعر التكلفة، وأشار إلى إن الوزارة لما تلقت المعلومات حول الزيادة غير المبررة لسعر الخميرة والتي هي غير مقننة، وجدت أن بعض المستوردين استغلوا الظرف الحالي ولجئوا إلى احتكار مادة الخميرة والزيادة يعرها باستمرار، وأكد أن الوزارة قامت بتحريات وفتحت تحقيقا في قائمة المستوردين لهذه المادة والتحقق مع فواتير البيع لوضع حد للزيادة غير المبررة.
كما أشار إلى اقتراح آخر قدمه الخبازون والذي قد يكون أحد الحلول التي سوف تعتمد لاحقا، كخفض فاتورة الكهرباء خاصة بمناطق الجنوب وكذا فاتورة المياه، تمويل منتظم بمادة الفرينة، إدراج مهنة الخبازين ضمن المهن الشاقة.
نظام جديد سيصدر اليومين القادمين لتنظيم توزيع مادة الفرينة
من جانب آخر، وبخصوص ضمان تموين منظم لمادة الفرينة، كشف مقراني عن نظام جديد سوف يصدر خلال الأيام القليلة القادمة ينظم توزيع هذه المادة، وسيبقى الفرينة المدعمة حصريا تلك الموجهة لصناعة الخبز وتلك الموجهة للعائلات، أما تلك الموجهة للاستعمال الصناعي فستكون منتجة غير مدعمة، وقال إن السلطات حافظت على الدعم في هذه المادة الموجهة للعائلات أو الخبازين وسيكون السعر مثبت فوق الرزم.
إنتاج الفرينة يبلغ 24 ألف طن يوميا فيما لا تتجاوز الاحتياجات الوطنية 10 آلاف طن يوميا
وأشار المسؤول ذاته إلى وجود 428 مطحنة للفرينة، و155 مطحنة سميد، و قال إن مطاحن الفرينة تنتج 24 ألف طن يوميا، فيما أن احتياجات الخبازين والعائلات حددت بصفة دقيقة 7 آلاف طن يوميا وحتى احتياجات مصانع الحلويات البسكويت و غيرهم، وفي مجموع كل احتياجات الفئة المذكورة من الفرينة فتبلغ 10 آلاف طن يوميا.
واعتبر أن هذا الفرق الكبير بين كميات الإنتاج وبين الاحتياجات، دفع بالسلطات لإدخال إصلاحات لوضع حد لفاتورة الاستيراد، وأشار هنا إلى أنه يتم حاليا استيراد 7ملايين طن من القمح اللين فيما لا تتجاوز الاحتياجات الوطنية 4 ملايين طن على أكبر تقدير، والباقي المقدر بـ3 ملايين طن يذهب إما كتغذية للأنعام وممكن عمليات تهريب.
هذه أسباب التذبذب الحالي في مادة زيت المائدة
وفي رده على سؤال حول أزمة زيت المادة وأسبابها، قال مقراني إنه قبل فترة قليلة كانت هذه المادة متوفرة بصفة طبيعية على مستوى أسواق الجملة والتجزئة، وتحريات الوزارة في بعض الولايات أكدت أنه لا يوجد ندرة بل تذبذب في التموين في السوق، وكان الإشكال المطروح ببعض الولايات يتعلق فقط بعبوة 5 لتر التي كانت غير متوفرة.
وأرجع الأسباب إلى الإشعاعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي لخلق الندرة، وأيضا ربما تحضيرا لشهر رمضان إذ يقوم بعض المواطنين الذين يمتهنون صنع حلويات رمضان كالزلابية إلى تخزين كميات كبيرة،، وأيضا عامل التهريب، إذ أشار المتحدث ذاته إلى أن هذا المنتوج يباع في الدول المجاورة بسعر مضاعف، غير أنه قال انه ورغم كل هذه الأسباب فالكميات التي تضخ يوميا على مستوى السوق كافية جدا، وأشار إلى أن الاحتياجات الوطنية لهذه المادة تقدر بـ 1600 طن وحاليا حسب التقارير الأخيرة التي وصلت أول أمس، إلى وزارة التجارة فكميات الإنتاج الوطني تصل إلى 4330 طن يوميا.
وضع نظام استعجالي لتتبع مسار توزيع مادة الزيت
وأكد المتحدث أن الوزارة حين سجلت اختلال في بعض الولايات، أقرت نظاما استعجاليا منذ يومين، حيث تم توجيه كل منتجي الزيت من أجل التصريح برامج التوزيع بطريقة استباقية قبل 48 ساعة من بدء عملية التوزيع ويتم متابعة هذه الكميات انطلاقا من الوحدات الإنتاجية ثم مراكز التوزيع ووصولا إلى التجار، أي يتم تتبع كل شحنات الزيت من قبل السلطات المعنية وهذا لتأطير عملية التموين، وأكد أن الوزارة ترتقب أن يشهد هذا المنتج استقرار خلال الأيام القليلة القادمة.
رزيقة. خ