جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
حسمت الحكومة في قرار استغلال أراض فلاحية لانجاز المناطق الصناعية عبر مختلف الولايات، حيث ألغت بموجب مرسوم تنفيذي، تصنيف قطع أراض فلاحية مخصصة لانجاز المناطق الصناعية في عشر ولايات وتشغل تلك الأراضي مساحة إجمالية تفوق مساحتها 3260 هكتار.
وصدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، مرسوم تنفيذي حمل توقيع الوزير الأول احمد اويحيى، يتضمن قرار إلغاء تصنيف قطع أراضي فلاحية مخصصة لإنجاز مناطق صناعية في عدد من ولايات الوطن قدرت مساحتها إجمالا بـ3200 هكتار. ويشمل القرار بحسب مرسوم تنفيذي صدر بالجريدة الرسمية كل من ولايات الشلف، أم البواقي، البويرة، تلمسان، تيزي وزو، قسنطينة، مستغانم، وهران وسوق أهراس.
ويخص القرار ولاية الشلف على مستوى بلدية بوقادير بمساحة تفوق 200 هكتار، و ولاية ام البواقي عبر بلديتي اولاد قاسم و عين مليلة بمساحة تتجاوز 399 هكتار، ولاية البويرة (بلدية ديرة) وتقدر المساحة 795 هكتار، ولاية تلمسان ببلدية العريشة على مساحة تقدر بـ 300 هكتار، وتخص الاراضي بولاية تيزي وزو كل من بلديتي ذراع الميزان وتيزي غنيف بمساحة اجمالية تفوق 44 هكتار، اما بولاية قسنطينية فيتعلق الامر بلدية ديدوش مراد على مساحة تقدر بـ 243 هكتار، و ولا مستغانم (بلدية الحسيان) على مساحة 471 هكتار، وبولاية وهران يخص المرسوم بلدية بطيوة على مساحة تفوق 592 هكتار، او ولاية سوق اهراس فيذكر المرسوم بلدية مداوروش على مساحة تقدر بـ 218 هكتار.
كما تضمنت الجريدة الرسمية، مرسوما اخر يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز تلك المناطق الصناعية في بعض الولايات. ويخص طابع المنفعة العمومية الأملاك العقارية و/أو الحقوق العينية العقارية التي تستخدم كرحاب لإنجاز العملية، وتحدد مساحة وحدود قطع الأراضي الواقعة في أقاليم الولايات المعنية طبقا للمخططات الملحقة بأصل هذا المرسوم.
يخصص قوام الأشغال الواجب القيام بها، بعنوان العملية، لإنجاز أشغال تهيئة الطرق ومختلف الشبكات والتجهيزات العمومية الخاصة بالمناطق الصناعية. ويتولى ولاة الولايات المعنية تنفيذ إجراءات نزع الملكية طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. وتلحق الاعتمادات المالية الخاصة بهذه العملية بعنوان والي الولاية المعنية.
وتنص المادة 5 من المرسوم، انه “يجب أن تتوفر الاعتمادات الضرورية للتعويضات الممنوحة لفائدة المعنيين وتودع لدى الخزينة العمومية فيما يخص عمليات نزع الأملاك العقارية و/أو الحقوق العينية العقارية الضرورية لإنجاز مناطق صناعية.
ويلغى التصريح بالمنفعة العمومية للمنطقة الصناعية بوقادير بولاية الشلف والمناطق الصناعية ذراع الميزان وتيزي غنيف بولاية تيزي وزو، المدرجة في القائمة الملحقة بالمرسوم التنفيذي المؤرخ في أبريل سنة 2012 والمتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز مناطق صناعية في بعض الولايات ويصبح بذلك بدون أثر.
عمر ح